تحقیقی که به تازگی انجام شده بیانگر آن است که تامین مالی شرکتها توسط بانک توسعه صادرات ایران، اعم از کوچک و متوسط یا بزرگ متاثر از نوع و بازدهی صنعت است.
به گزارش مرور نیوز، امیرحسین کردنوری با انجام پژوهشی با عنوان تحلیل روند تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط توسط بانک توسعه صادرات ایران که در بازه زمانی (۱۳۸۶-۱۳۹۳) صورت گرفته است، در چکیده تحقیق خود مینویسد: میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات در طول سالهای 1386 تا 1393 به میزان قابل توجهی افزایش داشته است.
این کارشناس امور بانکی در بانک توسعه صادرات ایران تصریحمیکند: تسهیلات اعطایی به انواع شرکتها بهطور یکسان پرداخت شده و بین تسهیلات اعطایی به شرکتهای کوچک و متوسط و بزرگ در فعالیتهای مختلف صنعتی (صنعت و معدن، کشاورزی، شیمیایی و پتروشیمی و سرمایهگذاری، خدمات و خدمات فنی و مهندسی) تفاوتی وجود نداشته است.
وی معتقد است: هرچند بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانکی تخصصی که با هدف کمک به توسعه صادرات کشور تأسیس شده و اعطای تسهیلات صادراتی بخش عمدهای از عملیات این بانک، در زمینه تأمین مالی و سرمایهای جهت صادرات غیرنفتی را تشکیل میدهد، همواره تلاش زیادی داشته تا با پرهیز از ایجاد فضایی سلیقهای، بستری فراهم آورد تا شرکتهای کوچک و متوسط بدون داشتن دغدغههای مالی و با بهرهگیری از نوآوری و ایدههای خلاقانه در رشد و شکوفایی کشور و به تبع آن توسعهیافتگی آن گامهای مفیدی بردارند، لیکن به دلایل مختلف از جمله محدودیتهای ایجاد شده داخلی و خارجی به خاستگاه مدنظر خود دست نیافته است.
وی در تحلیل این دستنیافتن تاکید میکند: این نکته را میبایست مدنظر قرار داد که شرکتهای فعال در امر صادرات از جامعه آماری محدودی نسبت به سایر شرکتها برخوردارند و به تبع آن شرکتهای کوچک و متوسط نیز دارای چنین خصوصیاتی هستند.
نتایج تحقیق مؤید آن است که اعطای تسهیلات به شرکتهایی با اندازه بزرگ در مقایسه با شرکتهای کوچک و متوسط سهم بیشتری را به خود اختصاص داده و میزان آن در سالهای اخیر نیز روندی افزایشی داشته است.
در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: روند این تسهیلات در طی سالهای یاد شده بهجز در حوزه سرمایهگذاری، خدمات و خدمات فنی و مهندسی تفاوت معنی داری داشته و در سایر فعالیتهای صنعتی (صنعت و معدن، شیمیایی و پتروشیمی و کشاورزی) از روند ثابتی برخوردار بوده است.
کردنوری پیشنهاد کرد: بانک توسعه صادرات ایران با بازنگری در اهداف استراتژیک خود در نحوه اعطای تسهیلات صادراتی و با رویکردی حمایتی به شرکتها بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط در دوران پساتحریم که نقش بهسزایی در رونق اقتصادی کشور و تحقق افق هشت درصد رشد اقتصادی در پایان سال 1395 خواهند داشت، گام برداشته و مشکلات تأمین مالی این شرکتها را در بازار رقابتی بینالمللی مرتفع سازد.