در حالی واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در قانون بودجه سال گذشته تعیین شده بود که در پایان این سال مالی تنها پنج مورد ثبت شده است. دیوان محاسبات عملکرد سازمان خصوصی سازی را در این زمینه ضعیف ارزیابی کرده است.
به گزارش مرور نیوز، در راستای اجرای قانون بودجه و عمل به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، واگذاری سهام شرکتهای دولتی به عنوان بندی از قانون بودجه 1394 وظایفی را برای دولت تعیین کرد.
این در حالی است که در راستای اجرای ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال 1394 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای مشخص شده در قانون و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس را واگذار کند. همچنین واگذاری حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی مورد توجه است. این واگذاری ها بایداز طریق بورس، فرابورس و مزایده انجام شده و منابع آن به خزانه واریز شود.
این در حالی است که در کل با توجه به زمان بندی که برای سال 1394 از سوی هیات واگذاری تعیین شد، مقرر شده بود که تعداد 133 واگذاری انجام شود. گزارش تفریغ بودجه حاکی از آن بود که از این تعداد بالغ بر 113 مورد آگهی و عرضه صورت گرفته اما فقط پنج مورد به فروش رسیده است.
منابع به دست آمده از واگذاری پنج شرکت حدود 254 میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است، اما این عملکردی بسیار اندک و در حد 9 درصد بوده است. آن هم در شرایطی که بر اساس ماده (۱۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی باید واگذاری‌ها حداکثر تا پایان سال 1393 تمام می‌شد اما وضعیت فعلی از این حکایت دارد که عملا واگذاری‌ها به اتمام نرسیده است جریانی که دیوان محاسبات عملکرد سازمان خصوصی‌سازی را در این زمینه ضعیف ارزیابی کرده است.
