صندوق ضمانت صادرات ایران در پاسخ به خبر"بی توجهی صندوق ضمانت صادرات ایران به دستورات مقام عالی وزارت درحمایت از صادرکنندگان" توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش مرور نیوز، صندوق ضمانت صادرات ایران در پاسخ به خبر"بی توجهی صندوق ضمانت صادرات ایران به دستورات مقام عالی وزارت درحمایت از صادرکنندگان" توضیحی در4 بند که حاوی کلیه اقدامات صندوق ضمانت صادرات ایران درقبال این باره است به شرح زیر ارائه کرد.
1. همکاری صندوق با شرکت گویا تجارت زمرد بعنوان یک شرکت بازرگانی (سهامی خاص) با دفتر استیجاری در تهران از دی ماه 1392 شروع گردیده با توجه به اسناد و مدارک دریافتی، 7 فقره ضمانتنامه جمعاً به مبلغ 67.7 میلیارد ریال در قبال 55 درصد وثایق نوع اول و مابقی سفته ، صادر گردیده است.
2. با توجه به سررسید تسهیلات اعطایی سیستم بانکی و عدم ایفای بموقع تعهد از سوی شرکت، صندوق ناگزیر به پرداخت خسارت بمبلغ 44.671.402.739ریال شده است که صرفاً مبلغ15.875.000.000ریال (حدود 35درصد از کل خسارت پرداختی) از محل وثایق بازیافت شده و علیرغم مساعدت صندوق در تقسیط بدهی(تمامی چک های ارایه شده بابت تقسیط با گواهی عدم پرداخت مواجه شده است)، تنها اقدام صورت گرفته توسط متقاضی انجام نامه نگاری های متعدد به مراجع مرتبط و غیر مرتبط (40 مورد ) و ایجاد شبهات مختلف از طریق ارایه ادعاهای ناصحیح و ناصواب علیه مجموعه عوامل و نیروهای صندوق بمنظور اعمال نفوذ و تحت فشارقراردادن آنان بوده ، است.
3. به دلیل مکاتبات متعدد شرکت، هیات مدیره صندوق طی 8جلسه بحث و بررسی چند باره، نهایت همراهی و مساعدت خود با ایشان را با تحکیم وثایق بمیزان 50 درصد و صدور ضمانتنامه مورد درخواست بانک توسعه صادرات ایران، بعمل آورده ، لیکن ایشان تمایل به ادامه روند گذشته شرکت بنحوی که بدون هرگونه آورده اولیه، پس از اخذ مصوبه از صندوق اقدام به دریافت مرحله ای تسهیلات از بانک ها و سپرده گذاری بخشی از تسهیلات دریافتی در بانک دیگر بمنظور تامین وثیقه ضمانت نامه مرحله بعد نماید، داشته و بر این امر اصرار و پافشاری می نمایند.
لازم به ذکر است که تنها آورده ایشان، اسناد رهنی مربوط به دو فقره سند مالکیت جمعاً به ارزش 3.928.000.000 ریال بوده است.
شایان ذکر است که صندوق ضمانت صادرات ایران همچنان که بمنظور حمایت صادرکنندگان واقعی کلیه توان و امکانات خود را بسیج می نماید در مقابل افراد فرصت طلب و سودجو که منابع بیت المال را صرف امور غیر صادراتی نموده اند و حاضر به بازگشت آن نمی باشند، بدون ملاحظه برخورد خواهد نمود.