پس از گذشت سه سال از نخستین اقدام برای تشکیل صندوق تثبیت بازار سرمایه، آیا یک درصد منابع صندوق توسعه ملی که حاصل منابع حاصل از درآمدهای نفتی کشور است، به کمک بازار سرمایه خواهد آمد ؟
به گزارش مرور نیوز، امروز نخستین جلسه هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه با حضور وزیر اقتصاد، رییس سازمان بورس اوراق بهادار، رییس کل بانک مرکزی و نماینده رییس سازمان برنامه و بودجه، مدیر عامل صندوق توسعه ملی و تنی چند از مدیران ارشد بازار مالی کشور در وزارت اقتصاد آغاز شد تا بر سر تزریق یک درصدی منایع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه با هدف حفظ تعادل و عمق بخشی به بازار سهام تصیم‌گیری شود.
پیشتر نیز وزیر اقتصاد در نامه ای به محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار تخصیص منابع لازم برای تاسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه شده بود.
طبق بند «الف» ماده 28 قانون رفع موانع تولید، صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و به‌صورت شخصیت حقوقی مستقلی در بازار سرمایه فعالیت کند. همچنین شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل از موارد ذکر شده در اساسنامه صندوق یاد شده است.
بر اساس این گزارش، در بند الف ماده 28 قانون رفع موانع تولید برای بازار سرمایه عنوان شده « به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌نماید.»
در تبصره یک این ماده نیزآمده که « اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس-بازرس قانونی آن فعالیت می‌نماید.»
به گزارش فارس، در تبصره 2 این ماده قانونی اما « سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (1%) از منابع سالانه خود را از طریق سپرده‌های خود در بانکهای عامل در این صندوق سپرده‌گذاری کند.»
همچنین در تبصره 3 نیز آمده که « شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
به گزارش فارس در تبصره 4 نیز عنوان شده که « در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و دارایی‌های آن بعد از کسر تعهدات و بدهی ها به دولت تعلق می‌گیرد.»
در تبصره 5 اما عنوان شده که فعالیت‌های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال 1395 از هرگونه مالیات و عوارض معاف می‌باشد.
همچینین در بند ب این تبصره نیز آمده است:« شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد (10%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است، فاقد حق رأی می‌باشد.»
همچنین در بند پ تاکید شده که« مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.»
به گزارش فارس، باید دید پس از گذشت بیش از سه از سال از نخستین اقدام برای تشکیل صندوق تثبیت بازار سرمایه آیا یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی که حاصل منابع حاصل از درآمدهای نفتی کشور به منظور تقویت بخش خصوصی است به کمک بازار سرمایه خواهد آمد و یا همچون رویای ترزیق منابع 5000 میلیارد تومانی بانک ها در سال 92 فقط هیجانی چند روزه برای فرصت خروج از بازار بی نفس سهام است.
