واردات خودرو علاوه بر این که برای دولت ضرر ندارد حتی سود هم دارد و انگار دولت از نمایشگاه داران و نمایندگی ها سود بیشتر می برد.
به گزارش خبرنگار مرورنیوز، در حالی قیمت خودروهای وارداتی در ایران برای مشتری گران تمام میشود که دولت معتقد است در صورت اخذ مجوز نمایندگی از شرکت مادر قیمت وارداتیها تعدیل خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از لغو تحریمهای بینالمللی، طی دستورالعملی شرکتهای واردکننده غیرمستقیم را مقید به اخذ مجوز از شرکت مادر کرد؛ یکی از دلایل وزارتخانه در ابلاغ این دستورالعمل، ساماندهی بازار و کاهش قیمت وارداتیها عنوان شده است. با این حال هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت چه پیش از اعمال تحریمها و چه بعد از لغو آن، بر قیمت وارداتیها نظارت دارد اما شواهد حاکی از آن است که قیمت وارداتیها در ایران همیشه دو برابر قیمت جهانی بوده است.
یکی از نمایشگاه داران خودرو های وارداتی در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی مرورنیوز، معتقد است که قیمت خودروها نه به واسطه زیاده خواهی از سوی واردکنندگان بلکه به دلیل عوارض متعدد دولتی سر به فلک میکشد. بهدلیل حجم واردات خودرو به کشور رقابت لازم در بازار خودروهای وارداتی وجود دارد.
اخذ عوارض دولتی چقدر از پول ماشین می شود؟
به این ترتیب در شرایطی که گفته میشود، قیمت خودروهای وارداتی دو برابر قیمت جهانی است یک پرسش در چرایی این وضعیت مطرح میشود اینکه سود واردکننده نقش اصلی در بالا بودن قیمت را دارد یا اخذ عوارض دولتی؟
برای پاسخ به این پرسش مولفههای موثر بر قیمت خودروهای وارداتی را بررسی میکنیم. بنابر ضوابط تعیین قیمت فروش خودروهای وارداتی، عوامل متعددی در قیمت خودروهای وارداتی دخیل است؛ بنابراین در حالی که تصور عمومی بر آن است که بیشترین عامل اثرگذار بر قیمت خودروهای وارداتی تعرفه گمرکی است اما 14 مولفه بر قیمت تمام شده خودروهای وارداتی اثر میگذارد که هریک از این موارد اثر مستقیمی بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی دارد. اولین مولفه اثرگذار قیمت خالص خودرو را در کارخانه، بیمه، کرایه تا بندر مقصد و بارگیری و تخلیه بار از کشتی است. فروشنده تحویل کالا را هنگامى به انجام مىرساند که کالا در بندر مقصد تخلیه شود؛ بنابراین واردکننده باید در ابتدا ارزش خودرو را مبنای قیمت قرار دهد که ملاک رسمی آن در کشور لیست قیمت منتشره گمرکی است.
بعد از ورود خودرو به بندر، واردکننده باید هزینههای ترخیص خودرو از گمرک را که شامل هزینه بیمه محموله در گمرک، حقوق گمرکی و سود بازرگانی است را بپردازد. بنابراین دومین مولفه اثرگذار بر قیمت خودرو «حقوق گمرکی و سود بازرگانی» است. بنابر قانون، حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای وارداتی با توجه به حجم موتور خودروها متفاوت است؛ بهطوریکه مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی خودروهای زیر 2000سیسی 40 درصد و خودروهای با حجم موتور بین 2000 سیسی تا 2500 سیسی، 55 درصد تعیین شده است اما در این میان واردات خودروهای بالای ٢٥٠٠ سی سی در حال حاضر بهدلیل نامگذاری بهعنوان خودرو لوکس ممنوع است.
مولفه سوم اثرگذار هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری و عوارض بندری است. در این بخش اگر شرکت واردکننده انبار اختصاصی خود در گمرک را دارا باشد هزینههای آن کاهش پیدا میکند اما در غیراین صورت باید هزینههای بیشتری را بپردازد. پس از این واردکننده باید به ترتیب 8 عوارض دیگر را بپردازد. مواردی شامل عوارض هلال احمر، عوارض مندرج در بودجه سنواتی و جهت خرید آمبولانس (هزینه ثابت + 5 درصد)، هزینه ثبت سفارش، هزینه استاندارد، عوارض وزارت راه و شهرسازی در صورت حمل با ناوگان خارجی، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده (تعداد یک تا 4 دستگاه بنا بر حجم موتور)، هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه دیون که این هزینهها جمعا حدود ۶۰ درصد به قیمت تمام شده خودرو اضافه میکنند.
هزینه های سربار با کیست؟
پس از این واردکننده باید هزینههای صورتگرفته در مرحله پیش از تحویل خودرو به مشتریان را بپردازد. این هزینهها شامل هزینه خدمات پس از فروش، هزینههای انبارداری داخل شرکت و هزینههای بازرسی قبل از تحویل خودرو به مشتری است. سپس واردکننده باید هزینه شمارهگذاری خودرو را که حدود ۱۰ درصد هزینه خودرو (قیمت خرید خودرو + هزینه حمل به ایران) را تشکیل میدهد، واریز کند. بهطور معمول حدود هشت درصد هزینه خودرو بهعنوان هزینههای عوارض و مالیات شمارهگذاری از سوی اداره دارایی دریافت میشود. یکی از نکات قابل تامل در قیمت خودروهای وارداتی آن است که واردکننده پس از این موارد باید 9 درصد مالیات ارزش افزوده خودروهای وارداتی را نیز به خزانه دولت واریز کند که بعد فروش خودرو از مشتری دریافت میکند. بنابراین قیمت نهایی فروش نقدی به خریداران عبارت است؛ مبلغ قیمت تمام شده براساس 14 مولفه ذکر شده، به علاوه 7 درصد مبلغ قیمت تمام شده (شامل سایرهزینهها، سود نمایندگی و واردکننده) بهعنوان سود ویژه و 3 درصد ارزش CIF خودرو( قیمت خالص اتوموبیل + هزینه حمل با کشتی) بابت گارانتی و ارائه خدمات پس از فروش است. این در حالی است که در صورت پیشفروش کردن یا فروش اقساطی مابهالتفاوت برابر دستورالعمل مصوب دریافت خواهد شد.
این نمایشگاه دار معتقد است واردات خودرو به کشور از عوارض 100 تا 110 درصدی برخوردار است که در صورت کاهش سود 7درصدی واردکننده، نزدیک به 93 تا 103 درصد آن ازسوی دولت دریافت میشود. با این اوصاف کاملا واضح است که واردات خودرو علاوه بر این که برای دولت ضرر ندارد حتی سود هم دارد و به نوعی دولت از نمایشگاه داران و نمایندگی ها سود بیشتر می برد. وزارت صنعت در این بین سودی که از یک خودرو وارداتی می برد بیشتر از سودی است که از یک خودرو تولید داخل می برد، بنابراین وجود این حجم از عوارض و مالیات ها انگیزه تولید خودرو داخلی با کیفیت را از خودرو سازان خصولتی می گیرد.