طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مبنی بر پذیرش اظهارنامه تسلیمی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از سوی سازمان امور مالیاتی، تصویب شد.
به گزارش مرور نیوز به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، این مصوبه مالیاتی در حالی در آستانه سال نو از سوی دولت پذیرفته شد که طی چند ماه اخیر نیز برخی دیگر از پیشنهادهای عملیاتی اتاق تهران برای حذف مشکلات صاحبان کسب‌وکار، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است.
راهکارهای اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای کاهش بار مشکلات بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی در قالب پیشنهادهای ده‌گانه از سوی مسعود خوانساری رییس اتاق تهران به معاون اول رییس‌جمهور که ریاست ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی را برعهده دارد، ارائه شده بود که تاکنون بخش عمده‌ای از آن عملیاتی شده است.
به گفته فریدون طلایی‌زاده، مشاور رییس اتاق تهران، بر اساس طرح پیشنهادی اتاق تهران و مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مالیات عملکرد سال 1394 و 1395 واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با اولویت قطعی کردن مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی آنان و یا تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی مؤدیان مذکور مورد عمل تمامی اداره‌های امور مالیاتی سراسر کشور قرار خواهد گرفت.
این مصوبه که به نوعی عیدی دولت به بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌شود تسهیلی در امور مالیاتی آنان ایجاد می‌کند و هم‌چنین تعامل و اعتماد بین دولت و بخش خصوصی را افزایش می‌دهد.
متن مصوبه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:
«در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور اعمال مساعدت در جهت مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم ترتیبی اتخاذ کند که ماموران مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی تسلیمی واحدهای تولیدی موصوف و با اولویت قطعی کردن مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی، ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 و 1395 آنان را صادر و ابلاغ کنند. بدیهی است در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین خواهد شد.»
