محمدی با بیان اینکه کاهش هزینه تامین مالی از الزام‌های تحقق شعار امسال است، گفت: تلاش می‌شود امسال 35 تا 40 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بازار سهام بدون احتساب افزایش سرمایه از محل ارزیابی دارایی‌ها انجام شود.
به گزارش مرور نیوز، رییس سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به الزامات تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در سال 96 گفت: مسئله کاهش نرخ تامین مالی در بازارهای مالی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و این در حالی است که در بازار سرمایه و بازار پول برای تامین مالی چه از طریق نظام بانکی و چه از طریق ابزارهای مالی باید نرخ سود طوری باشد که برای تولید کننده برای تامین مالی به صرفه باشد، تا به تیع آن بتواند محصولات خود را با سود به فروش رساند.
شاپور محمدی افزود: کاهش نرخ سود در تامین مالی به تولید کننده در افزایش تولید محصول کمک کرده و به دنبال آن به افزایش سودآوری شرکت‌ها می‌انجامد که به تبع آن آثار مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت، بنابراین اولویت همه بازارها در تحقق شعار امسال باید کاهش نرخ تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی باشد، همچنین باید سهم بخش خصوصی از تامین مالی نسبت به بخش دولتی اولویت داده شود.
وی با بیان این که تامین مالی برای بخش خصوصی و دولت باید به گونه‌ای تنظیم شود که بخش خصوصی در اولویت باشد، عنوان کرد: در گام های بعدی باید بخش دولتی بتواند تامین مالی خود را انجام دهد و این اولویت باید رعایت شود.
دبیر شورای عالی بورس افزایش سرعت در فرآیند تامین مالی و تسهیل آن را سومین مسئله مهم برای بازارهای مالی کشور در تحقق شعار امسال عنوان کرد و افزود: وقتی که درخواست هایی برای تامین مالی از سوی فعالان بخش خصوصی به سازمان بورس و یا نظام بانکی ارسال می شود، باید ضمن بررسی و تکمیل مستندات و مدارک مورد نیاز در اسرع وقت، شرایط تامین مالی این بنگاهها از سوی نهادهای ناظر از جمله سازمان بورس و ارکان آن فراهم شود.
وی ادامه داد: البته نهادهای دیگری که درگیر هستند، از جمله سازمان حسابرسی و یا نظام بانکی و یا کمیته و کارگروه‌هایی که در وزارت خانه ها و سازمان‌های مختلف اقداماتی در زمینه تامین مالی انجام می‌دهند، باید تلاش کنند زمان فرایند این تامین مالی را کوتاه کنند، تا به این ترتیب تولید کننده در کوتاه ترین زمان ممکن تامین مالی خود را از طریق بازارهای مالی انجام دهد.
محمدی افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و خریداران ابزارهای مالی از تداوم سودآوری ابزارهای تامین مالی را چهارمین رکن کارکرد بازار سرمایه در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اعلام کرد و افزود: اطمینان نسبی سرمایه گذاران و صاحبان نقدینگی از سودآوری ابزارهای مختلف تامین مالی از طریق تشریح دقیق فعالیت شرکت ها و طرح های توسعه ای توسط صاحبان صنایع در حالی می تواند می تواند کسب شود که سمت عرضه منابع مالی در بازار پول و سا بازار سرمایه همواره از سوی سرمایه گذاران تنظیم می‌شود.
رییس سازمان بورس با تاکید بر اهمیت توجه به بهره‌وری و کارایی سرمایه در نظام تولیدی و ضرورت تقویت آن به منظور امکان تداوم و استمرار تامین مالی در کشور گفت: اگر تامین مالی انجام شود، اما بهره وری یا نوآوری، سود آوری شرکت را تامین و تضمین نکند، در واقع تامین مالی بعدی مشکلات زیادی خواهد داشت.
به اعتقاد وی، ضروری است کسانی که منابع مالی را تجهیز می کنند، برای بازپرداخت اصل و سود منابع دریافتی برای اتکا به سود آوری خود حتما برنامه‌ریزی کنند تا بتوانند در مراحل بعدی به پشتوانه خوش حسابی در بازگرداندن به موقع منابع دریافتی به تخصیص دهندگان منابع به بهبود فرآیند تامین مالی کمک کنند.
محمدی با بیان اینکه هدف‌گذاری مشخصی برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه در سال 1396 تبیین شده است، گفت: هم اکنون فعالیت هایی در دستور کار سازمان بورس بوده تا از این طریق سطح بهینه ای برای انواع تامین مالی در نظر بگیریم.
به گفته این مقام مسئول برای افزایش سرمایه شرکت ها در حالی هیچ محدودیتی وجود ندارد که هر چه که رقم افزایش سرمایه بخواهد انجام شود، سازمان بورس از آن استقبال می‌کند، به ویژه اگر افزایش سرمایه‌ای وجود داشته باشد که بتواند منابع جدیدی وارد چرخه نقدینگی شرکت ها نماید که حجم آن بستگی به درخواست شرکت ها دارد.
به گفته رئیس سازمان بورس در این ارتباط سازمان بورس به وظیفه خود برای تحقق این منظور عمل خواهد کرد که تلاش می شود امسال بدون احتساب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در حدود 35 تا 40 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بازار سهام انجام شود. این موضوع در مقایسه با سال های قبل که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نیز افزوده می‌شد، بسیار قابل توجه است.
وی افزود: معتقدم تامین مالی بخش دولت باید بین بازار سرمایه و بازار پول تقسیم شود . در قانون بودجه هیچ گاه عنوان نشده که بازار سرمایه باید همه این منابع را برای دولت تامین کند.
به باور وی در بخش هایی از قانون که بطور مشخص تامین مالی از طریق بازار سرمایه را تکلیف قانونی این بازار کرده باید فرایند آنرا بر اساس زمان بندی مناسب و توافق نهاد های دولتی تنظیم کرد. هر چند که لزومی برای تامین همه این منابع از طریق بازار سرمایه وجود ندارد و با توجه به عدم رغبت بازار از آن جلوگیری کرد.
محمدی با اشاره به تامین مالی با روش های دیگر گفت: برای تامین مالی های کوتاه مدت از طریق پیش فروش محصولات در بورس کالا و بورس انرژی و یا تامین مالی هایی که بر مبنای سهام انجام می شود می‌توان برای سال جاری در دستور کار قرار داد . این در حالی است که برخی طرح‌ها در این زمینه در سال قبل مورد استقبال قرار گرفته است.
