اقتصاد کشورمان به طور کلی و به صورت تاریخی یک اقتصاد وابسته به نفت و تک محصولی است، براساس اسناد بالادستی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی اقتصاد کشورمان باید در مسیری هدایت شود که کمترین وابستگی را در بودجه به نفت شاهد باشیم. البته بر کسی پوشیده نیست که سرمایهگذاری در صنعت نفت و استخراج این نعمت خدادادی به نفع گسترش زیربناهای اقتصادی یک ضرورت اقتصادی است. دولت یازدهم در حوزه کاهش وابستگی بودجه به نفت از یک سو و افزایش تولید نفت و بازپس گیری سهم از دست رفته کشورمان از بازار نفت موفق به ثبت افتخاری برای کشور شد.
به گزارش مرور نیوز، برخی منتقدان امروز و مدیران دیروز، با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی نسبت به دوران تحریمها در دولت یازدهم در پی القای این مسئله در آستانه انتخابات هستند، که دولت اقدام به خام فروشی کرده و عناوینی مانند «ثبت رکود در خام فروشی» را در نوشتههایشان استفاده میکنند و در این میان به درآمدهای سرشار و چندین برابری درآمدهای نفتی در دوران قبل اشاره نمیکنند و به این سوال پاسخ نمیدهند چطور وابستگی بالای 70 درصدی بودجه به نفت در دوران مدیریت آنها اشکال نبود و حالا که دولت یازدهم وابستگی بودجه به نفت را به زیر 30 درصد رسانده متهم به خام فروشی و وابستگی به نفت است؟
توسعه پایدار راهبر اساسی در دولت یازدهم
نگاهی به کارنامه دولت یازدهم در حوزههای مختلف نشان میدهد که راهبرد اساسی و اصلی این دولت در حوزههای مختلف دستیابی به توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع محدود بوده است و در حوزه نفت و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی هم همین مسیر را طی کرده است. کدام کارشناس و منتقد منصفی میتواند منکر این شود که کاهش وابستگی بالای 70 درصدی بودجه به نفت به حدود 30 درصد حرکت در جهت توسعه پایدار، استفاده مناسب از منابع، حرکت در جهت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه جلوگیری از هدر رفت درآمدهای نفتی نبوده است؟ دولت یازدهم توسعه صنعت نفت را هم با در نظر گرفتن افزایش سهم از میدانهای مشترک برنامهریزی کرد و برکسی پوشیده نیست افتتاح فازهای مختلف پارس جنوبی و سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری در این حوزه برابر شدن میزان تولید گاز با قطر در این میدان مشترک حرکت در جهت سیاستهای اقتصاد مقاومتی بوده است. منتقدانی که در آستانه انتخابات در حال تخریب دستاوردهای دولت هستند، شاید بهتر باشد برخی اصول کارشناسی را بیشتر مورد نظر داشته باشند و دستاوردها و افتخارات ملی کشور و مردم را برای بازیهای سیاسی و انتخاباتی زیر سوال نبرند.
تحمیل تحریمهای بین المللی بر اقتصاد کشورمان باعث شد بازار نفت ایران به صورت جدی مورد تهدید قرار بگیرد و در حالی که قبل از تحریمها ایران بیش از 3 میلیون بشکه نفت در روز صادر میکرد، در نتیجه بی تدبیریها این میزان به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود و توسعه صنعت نفت و گاز کشورمان هم متوقف شده بود. دولت یازدهم اما با تدبیر و اتخاذ رویههای کارشناسی و منطقی در همه زمینه ها از جمله سیاست خارجی موفق شد عزت را به کشور و از جمله صنعت نفت باز گرداند و در بازار اشباع شده نفت با بهرهگیری از دیپلماسی درست نفتی در زمانی بسیار کمتر از آنچه تصور میشد سهم از دست رفته کشورمان را بازپس بگیرد. این مسئله بر خلاف ادعاهای برخی که با هدف انتخاباتی بیان میشود هیچ منافاتی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی ندارد چرا که در همین دوره دولت یازدهم موفق شده وابستگی بودجه به نفت را به 30 درصد کاهش دهد.
دولت یازدهم به گواه آمار رسمی توانسته است به نحو قابل توجهی اتکای خود به درآمدهای نفتی در بودجه های سالانه را کم کند و سهم درآمدهای مالیاتی را به صورت چشم‌گیر افزایش دهد. به عنوان نمونه درآمدهای مالیاتی دولت در سال 94 برای نخستین بار در نیم قرن گذشته از درآمدهای نفتی اش بیشتر شده در مواجهه با کاهش قیمت نفت اتکای خود به درآمدهای نفتی را با درآمدهای مالیاتی جایگزین کرد. همین مسئله هم باعث شد که در سالی که اکثر کشورهای همسایه و تولیدکننده نفت با مشکلات مهم در حوزه مدیریت درآمدها مواجه شوند ایران با موفقیت سال کاهش شدید قیمت نفت را پشت سر بگذارد و جمهوری اسلامی ایران برخلاف اکثر کشورهای تولیدکننده نفت که با کاهش شدید قیمت این کالا با مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمده ای مواجه شدند، تا حد امکان اقتصاد خود را بدون خلل قابل توجهی به پیش ببرد و بودجه عملیاتی و عمومی خود را تأمین کند . تحقق استراتژی اقتصاد مقاومتی بدون توسعه مالیات ستانی ممکن نیست. کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام درآمدی دولت با تغییر رویکرد به سمت مالیات ستانی موضوعی است که به صراحت در ماده 17 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مشاهده می شود. همچنین مالیات ستانی مهم ترین ابزار توزیع مناسب درآمدی در یک جامعه و کاهش نابرابری های درآمدی است . عملکرد وزارت اقتصاد دولت یازدهم در این زمینه در تمامی دولت ها بی سابقه است و طبق گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، از سال 1392 و با روی کار آمدن دولت یازدهم سالانه با افزایش درآمدهای مالیاتی مواجه هستیم. این در حالی است که نرخ‌های دریافت مالیات ثابت بوده و تنها نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد افزایش داشته که آن هم برای ارایه خدمات بیشتر درمانی هزینه شده است . این مهم، نشان دهنده این است که سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است با گسترش پایه های مالیاتی و به تور انداختن فراریان مالیاتی بدون تغییر نرخ، افزایش قابل توجهی در مالیات ستانی داشته باشد و این نشان دهنده جهتگیری دولت در کاهش وابستگی بودجه به نفت، استفاده بهینه از درآمدهای نفتی و حرکت در مسیر توسعه پایدار است و این دستاوردهای ملی دولت با تخریبهای اخیر از چشم مردم پنهان نمیشود.
