بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها و مؤسسات اعتباری، با اشاره به عدم رعایت قانون مالیاتهای مستقیم (توقیف و مسدودی حساب مؤدی بدهکار) از مدیران عامل بانکها خواست دستور دهند، این مواد قانونی رعایت شود.
به گزارش مرور نیوز، بانک مرکزی در بخشنامهای جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری، از بانکها درخواست کرده است، قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت کنند.
در این بخشنامه که هیچگونه قید تاکید و یا الزام ندارد، آمده است:
احتراما همانگونه که مستحضرید، به موجب مفاد مواد 27 و 30 آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص ثالث مکلف به همکاری با اداره امور مالیاتی برای برداشت از حساب مودیان بدهکار میباشد، لیکن اطلاعات واصله از مراجع نظارتی از مراجع نظارتی ذیربط حاکی از امتناع برخی بانکها و موسسات اعتباری از اعمال اوراق اجرایی مالیاتی و عدم همکاری آنان با اداره مذکور مبنی بر توقیف و مسدودی حساب مؤدی بدهکار میباشد.
در این خصوص بانکها و موسسات اعتباری مزبور به یک یا چند طریق از طرق ذیل مرتکب تخلفاتی میگردند:
* تاخیر در مسدود نمودن حسابها که منجر به صفر شدن (تخلیه) موجودی حسابها در این مدت زمان میگردد.
* عدم اجرای حکم توقیف و بازداشت حساب در صورتی که امکان آن برای بانکها وجود دارد.
* عدم برگشت دادن چکهای مشتریان در وجه سازمان امور مالیاتی که فاقد موجودی کافی هستند، به دلایل مختلف از جمله بدحساب نکردن آنها، خرید زمان و.....
* اختصاص اولویت برداشت از حساب توقیف شده به بانک، برخلاف ماده 160 قانون مالیاتیهای مستقیم.
* عدم توقیف حساب برخی اشخاص حقوقی به بهانه دولتی بودن حساب؛
و .......
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید با قید تسریع، مراتب تأکید بر اجرای مفاد مواد مذکور و لزوم همکاری با اداره امور مالیاتی به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق بهعمل آید. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به این مدیریت کل ارسال گردد.