بی اطلاعی آل اسحاق از وضع موسسه های ملل و نور؛ رسانه ها از انتشار شایعه بپرهیزند

به گزارش مرور نیوز، آل اسحاق عصر امروز از بی اخلاقی برخی رسانه های مجازی در انتشار مطالب خلاف واقع ابراز تاسف کرد و گفت: متاسفانه برخی افراد و جریان ها منافع شخصی و گروهی را بر منافع ملی ترجیح می دهند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی مانند ترویج شایعه به نقل از افراد شناخته شده، فروگذار نمی کنند.
وی تاکید کرد «بنده هیچ گونه مصاحبه ای درباره موسسه های ملل و نور با هیچ رسانه ای نداشته ام».
رییس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: حق پیگیری موضوع و اقامه دعوی علیه منتشرکنندگان شایعه از طریق مراجع قضایی برای بنده محفوظ است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد در جریان برنامه ساماندهی موسسه های غیرمجاز توسط بانک مرکزی هستم و ادامه داد: امیدواریم با اقدام های بانک مرکزی بزودی شاهد رفع مشکلات ایجاد شده و ریشه کنی موسسه های غیرمجاز در نظام پولی باشیم.
به گزارش مرور نیوز امروز برخی رسانه ها به نقل از آل اسحاق مدعی بروز بحران در برخی موسسه های اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی شدند.
هرچند موضوع ساماندهی موسسه های غیرمجاز از اوایل دهه 1390 مطرح شد اما در دولت یازدهم بانک مرکزی اولویت خود را بر ساماندهی بازار پولی و مالی کشور و تعیین تکلیف غیرمجازها استوار کرد.
از این رو سیاست تجمیع، انحلال و تعیین تکلیف این موسسه ها که پس از یک دهه تاخت و تاز در میدان پرداخت سودهای بالا به مرز ورشکستگی رسیده بودند، در دستور کار این بانک قرار گرفت.
مشکل اصلی بانک مرکزی در برخورد با این موسسه های غیرمجاز، این بود که بیشتر آنها به دلیل وابستگی سهامداران و گردانندگان آن به برخی نهادها و مراکز قدرت، حاضر به پاسخگویی به بانک مرکزی نبودند.
با وجود همه مقاومت ها و با همکاری بانک مرکزی، نهاد قضایی و نیروی انتظامی، کار ساماندهی این موسسه ها کلید خورد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد این بانک برای صیانت از سپرده های مردم در موسسه های غیرمجازی که در حال ساماندهی اند، به تناسب دارایی های شناخته شده این موسسه ها، خطوط اعتباری به سپرده گذاران اختصاص می دهد.
«ولی الله سیف» افزود: برخی موضوع را سیاسی کرده اند و ابراز نظرهایی می کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود می آورد.
معاون نظارتی بانک مرکزی نیز وعده داده است امسال، سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باشد که حوزه گسترده ای از شبکه بانکی، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را دربرمی گیرد.