عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: لایحه تفکیک وزراتخانه‌ها با عجله تهیه شده و اجرایی شدن آن هزینه های بسیاری را هدر می‌دهد و بررسی این لایحه باید تا انجام مطالعات دقیق‌تر متوقف شود.
به گزارش مرور نیوز به نقل از اتاق بازرگانی ایران، کیوان کاشفی معتقد است لایحه تفکیک وزراتخانه‌ها با عجله تهیه شده و اجرایی شدن آن هزینه های بسیاری را هدر می‌دهد.
رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها که با قید فوریت به مجلس رفت، گفت: باید بدانیم دلیل این همه تعجیل برای تفکیک وزارتخانه‌ها چیست، بدون آنکه بررسی و کار کارشناسی کاملی روی آن صورت گرفته باشد.
کیوان کاشفی افزود: این تعجیل در شرایطی صورت می‌گیرد که حتی برخی از این وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت با این تفکیک مخالف هستند.
رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است، این تصمیم که هنوز اجماعی روی آن صورت نگرفته می‌تواند پیامدهای منفی برای این وزارتخانه‌ها و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
کاشفی یادآوری کرد: موضعی که اتاق ایران گرفته و آن را به صورت رسمی و مکتوب هم به رئیس‌جمهور و هم به رئیس مجلس اعلام کرده آن است که تعجیل در این کار صورت نگیرد.
وی در ادامه بابیان اینکه ادغامی که درگذشته صورت گرفت به‌خودی‌خود بد نبود و اگر صحیح انجام می‌شد مفید و مؤثر هم بود، تأکید کرد: متأسفانه این ادغام فقط به ادغام دو وزیر محدود شد و هدف اصلی آن، که کوچک و سبک کردن دولت بود محقق نشد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: هنوز دلایل عدم موفقیت این ادغام بررسی و اصلاح‌نشده که بخواهیم دوباره سراغ تفکیک وزارتخانه‌ها برویم.
کاشفی بابیان اینکه در کنار این ادغام باید برخی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، به صورت برون‌سپاری به بخش خصوصی واگذار می‌شد، تصریح کرد: اگر این کار انجام می‌شد امروز همین وزارتخانه‌های ادغام‌شده سبک‌تر بودند و می‌توانستند به همه امور و برنامه‌هایشان برسند.
وی ادامه داد: برای مثال در حوزه تجارت این وظایف اتاق‌های بازرگانی است که تبادل هیات‌های تجاری را انجام دهند، نه آنکه بخش دولتی به این مسئله ورود کند.
رئیس اتاق کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه تنظیم بازار به طور مثال دولت تا کی می‌خواهد مرغ منجمد کند و در بازار بفروشد و باید این وظایف را به بخش خصوصی واگذار می کرد.
به گفته کاشفی در بررسی که از 100 کشور دنیا صورت گرفته در 70 تا 80 کشور بخش صنعت، معدن و تجارت یکی است و بسیاری از وظایف آن به بخش خصوصی واگذارشده است.
وی عنوان کرد: از سوی دیگر در سال‌های گذشته که هنوز ادغام صورت نگرفته بود گاهی اختلافاتی بین وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی خصوصاً در حوزه صادرات و واردات و تعرفه‌ها وجود داشت که یکی از دلایل این ادغام هم به تعامل رسیدن این دو بخش بود. اگر این تفکیک صورت گیرد ممکن است مشکلاتی که قبلاً وجود داشته بین این دو بخش دوباره ایجاد و دعواها شروع شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: اگر بدون کار کارشناسی این تفکیک را انجام دهیم به شش سال قبل بازمی‌گردیم و هر آنچه زمان و هزینه میلیاردی صرف شده از دست می‌رود و دوباره چند سال زمان می‌برد که وزارتخانه‌ها خود را با این تفکیک جدید مطابقت دهند.
کاشفی افزود: این تصمیم فعلاً باید از دستور کار خارج شود تا کار کارشناسی دقیق روی آن صورت گیرد. ادغامی که در گذشته انجام شد اگر بدون اشکال صورت می‌گرفت و بخش خصوصی هم در کنار آن دیده می‌شد، بسیار تصمیم درست و منطقی بود.
