ثبات اقتصادی و سیاسی، جذب رقم قابل قبول از سرمایه گذاری خارجی در کنار اتخاذ رویکردهای تعاملی در عرصه بین الملل از جمله ابزار‌ها و الزامات توسعه پایدار اقتصادی به شمار می‌رود.
به گزارش مرور نیوز، امروز پیشرفت اقتصادی بدون توجه به مولفه‌های بسترساز به طور کامل محقق نمی‌شود.
به باور کارشناسان توسعه یافتگی امری جهان شمول و در گرو بهره جویی از سرمایه‌های انسانیِ مشترک علمی، فنی و اندیشه‌ای درون و بیرون قلمروهای ملی است. در چارچوب نگرش و عملکرد تعاملی است که می‌توان به داشته‌ها و تجربه‌های دیگر کشور‌ها دست یافت. در عرصه واقعیت، کشورهایی که رشد قابل توجهی دارند، از روابط و مناسبات گسترده بین المللی در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، علمی و ... سود جسته اند.
غلامحسین طاهری کارشناس اقتصادی اظهار داشت: زمانی که صحبت از اقتصاد پایدار می‌شود در واقع این توسعه باید در اصل اقتصاد تعریف شود.
وی ادامه داد: افرادی که می‌خواهند در کشور سرمایه گذاری کنند قطعا بدنبال ثبات و امنیت اقتصادی در کشور هستند و اگر نوسان اقتصادی در جامعه حاکم باشد قطعا از این سرمایه گذاری سرباز می‌زنند.
به گفته طاهری، آنچه مسلم است آن است که افراد از سوی ارگان‌های ذیربط همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این تضمین را برای جذب سرمایه گذاری خواستار هستند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه راههای توسعه اقتصادی در کشور با ریسک پذیری همراه است،تصریح کرد: زیرساخت‌های لازم و مناسب می‌تواند توسعه پایدار را درکشور تضمین می‌کند و ما هنوز نتوانسته ایم به آن دست یابیم.
در ادامه احمد آریایی نژاد در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی دراین باره گفت: ثبات و توسعه پایدار اقتصادی درکشور می‌تواند موجب اقتدار و مشارکت افراد در جامعه شود.
وی در ادامه با بیان اینکه ثبات و توسعه پایدار رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند، عنوان کرد:رشد اقتصادی و پیشرفت توسعه پایدار با آرامش و ثبات امکان پذیر است.
