قراردادهای کار وزارت کار کمکی به امنیت شغلی کارگر نمی‌کند

به گزارش مرور نیوز، داوود امیری گفت: ملاک تعیین دستمزد ماده ۴۱ قانون کار است و این ماده تنها یک بند ندارد که هر سال تورم را ملاک قرار بدهیم بلکه بند دو که به سبد هزینه خانوار کارگری اشاره دارد هم باید لحاظ شود.

وی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خواست تا بر مبنای تاکید قانون و بندهای یک و دو ماده ۴۱ نسبت به تعیین مزدی شایسته برای کارگران تلاش کنند.

این مقام مسئول کارگری در ادامه درباره سامانه ثبت قراردادهای کار، ابراز عقیده کرد و ادامه داد: سامانه ثبت قراردادهای کار که وزارت کار به دنبال راه اندازی آن است کمکی به امنیت شغلی کارگر نمی‌کند. اگر وزارت کار واقعا به دنبال امنیت شغلی نیروی کار است همان دستور العمل شماره ۴۱ روابط کار را که ۴۸ ساعت بیشتر دوام نداشت ساری و جاری کند تا کارگران عمری وزارت کار را دعا کنند.

وی با بیان اینکه کارفرمایان هنگام تعیین مزد کارگران یاد مشکلاتشان می‌افتند، اظهار کرد: این شایسته نیست که کارفرمایان زورشان به دولت نمی‌رسد دستمزد کارگر را بهانه می‌کنند. کارفرمایان باید مشکلات خود را با دولت حل و فصل کنند. اگر یک بنگاه اقتصادی می‌خواهد به قیمت استثمار نیروی کار باز باشد ولی به حقوق نیروی کارش بها ندهد بسته بماند بهتر است.

امیری افزود: در حال حاضر بعضی از بنگاهها هستند که فقط می‌خواهند سودده باشند و نیروی کار را استثمار می‌کنند تا سودشان را از دست ندهند ولی ارزشی برای حقوق کارگران و افزایش دستمزدشان قائل نیستند.

نایب رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در عین حال از تشکل‌های کارگری خواست تا در پیگیری مطالبات و دفاع از حقوق کارگران متحد و مسنجم باشند و قوی عمل کنند.

او افزود: متاسفانه بسیاری از نمایندگان کارگری که به دفاع از حقوق کارگر می‌پردازند با تهدید کارفرمایان برای لغو قراردادهای کار مواجه می‌شوند و وزارت کار باید پاسخ بدهد که چرا نمایندگان کارگری در این زمینه مصونیت ندارند و امنیت شغلی آنها با پیگیری حقوق کارگران به مخاطره می‌افتد.

به گفته امیری امروز کارگران برای استیفای حقوقشان مشکل دارند این در حالی است که بنگاهها هم در وضعیتی نیستند که بتوانند از عهده هزینه‌های اولیه برآیند لذا دولت باید به میدان بیاید و از هر دو گروه حمایت کند تا هم تولید سرپا بماند هم مشکلات کارفرمایان برطرف شود.