وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شاخص رفتارهای دولت پرهیز از اقدامات ناگهانی و برهم زننده جو روانی اقتصاد ملی است. این رسالت ماست که در جهت حفظ ثبات اقتصادی از هرگونه ابلاغ‌بخشنامه، آیین‌نامه، تغییر رویه‌ها و هر اقدامی که به صورت آنی نظم اقتصاد را برهم می‌زند، دوری کنیم.
به گزارش مرور نیوز، وزیر امور اقتصاد و دارایی، مسعود کرباسیان در حمایت از کالای ایرانی و بخش خصوصی به بیان توضیحاتی پرداخت.
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در کانال تلگرامی خود نوشت: کالای ایرانی با کیفیت، رقابتی و مطلوب است که می‌تواند به آن سوی مرزها راه پیدا کند؛ این در حالی است که تولید این نوع کالاها نیز به حمایت دولت و جدیت بخش‌خصوصی در کار با بهره‌وری بالا و دقیق وابسته است و مولفه‌هایی مانند افزایش بهره‌وری در سطح کار و تولید، استفاده از تکنولوژی‌های روزآمدتر و همچنین توجه به نیازهای بازارهای مقصد است که می‌تواند در کنار تسهیل فرآیند صادرات، زمینه‌های توسعه این بخش را فراهم آورد.
دولت و بخش‌خصوصی نیازمند بازنگری در برخی مولفه‌ها هستند
امروز باید با صداقت بگویم که هم دولت و هم بخش‌خصوصی نیازمند بازنگری در برخی مولفه‌ها هستند؛ البته دولت در راستای اجرایی‌سازی شعار امسال، با تمام توان سعی‌اش را به کار گرفته که مسئولیت‌های خود در جهت حمایت از تولید صادرات محور را انجام دهد.
سرمایه‌گذار خارجی به دلیل مشخصات بومی ایران، عموما ترجیح می‌دهد که در شراکت با کارآفرین ایرانی مجموعه‌ای را تاسیس کند یا در آن سرمایه‌گذاری داشته باشد؛ چراکه سرمایه‌گذارخارجی اطلاعات کافی از بافت سیاسی کشور، وضعیت اقلیمی و منطقه‌ای، قوانین و مقررات و اصول کار در ایران ندارد و حتی همین موضوعات گاهی باعث می‌شود که او قید کار در ایران را بزند. این یک سیاست ملی است که بهره‌مندی از مزیت‌های خارجی با همکاری بخش‌خصوصی ایرانی صورت گیرد.
امروز وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور قطع اعلام می‌کند پشتیبان بخش‌خصوصی در جذب سرمایه‌گذار خارجی است. در این راه بخش‌خصوصی می تواند از تمام امکانات فنی، قانونی و مشاوره‌ای وزارت اقتصاد استفاده کند.
شاخص رفتارهای دولت پرهیز از اقدامات ناگهانی و برهم زننده جو روانی اقتصاد ملی است. این رسالت ماست که در جهت حفظ ثبات اقتصادی از هرگونه ابلاغ‌بخشنامه، آیین‌نامه، تغییر رویه‌ها و هر اقدامی که به صورت آنی نظم اقتصاد را برهم می‌زند، دوری کنیم.
وزارت اقتصاد به این مهم توجه خواهد داشت و می‌توانیم این قول را به کارآفرینان و مردم بدهیم که به طور حتم فرآیند تصمیم‌گیری‌ها به هیچ عنوان بدون اطلاع، دفعتی، بدون پشتوانه و مشورت کارشناسی نخواهد بود. البته که توجه به این موضوع براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تکلیف قانونی دولت نیز است.
