رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: 90 هزار گوشی تلفن همراه در انبارهای این وارد کنندگان متخلف موجود است که تا تعیین تکلیف قانونی در توقیف می ماند.
به گزارش مرور نیوز، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت امروز چهارشنبه 20 تیر ماه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 224 هزار گوشی تلفن همراه که با ارز 4200 تومانی وارد شده بود به قیمت گران تر از تعرفه مصوب فروخته شده است، افزود: پس از بررسی پرونده متخلفان و ارائه آن به سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر جریمه های قانونی، مابه التفاوت قیمت واقعی و مبلغ دریافت شده نیز به مشتریان بازگردانده می شود.
وی ادامه داد: این فراخوان از سوی نهادهای قانونی یا فروشگاه ها به مشتریان ابلاغ شده و آنان با در دست داشتن فاکتور خرید می توانند برای دریافت مبلغ مابه التفاوت مراجعه کنند.
رئیس پلیس تهران بزرگ چندی پیش از شناسایی و برخورد با 35 شرکت متخلف در زمینه واردات گوشی های تلفن همراه خبر داد و اعلام کرد: این شرکت ها با ارز4200 تومانی 400 هزار گوشی وارد کرده بودند.
پیشتر و به دنبال اعتراض برخی کسبه و مردم از قیمت گوشی های تلفن همراه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز فهرست اسامی این شرکت هایی که ارز 4200 تومان گرفته بودند را اطلاع رسانی کرده بود.
90 هزار گوشی توقیف است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه سخنان خود گفت: 90 هزار گوشی تلفن همراه در انبارهای این وارد کنندگان متخلف موجود است که تا تعیین تکلیف قانونی در توقیف می ماند.
3700 پرونده خودروهای وارداتی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل کمیته خودرو در استان تهران گفت: درباره تخلفات فروش خودروهای وارداتی سه هزار و 700 پرونده تشکیل و تاکنون به تخلف دوهزار و 700 پرونده رسیدگی شده است.
به گفته صادقی، تحویل ندادن بموقع خودرو و گرانفروشی از جمله تخلفات فروشندگان خودرو خارجی در استان تهران است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهارداشت: تخلفات تمام واردکنندگان خودرو خارجی که با ارز متقاضی دریافتی از محل ثبت سفارشات سال 96 خودرو وارد کرده اند به صورت جدی بررسی شده و مشتریان نیز می توانند شکایت های خود را برای بررسی ارائه کنند.
پیگیری حل مشکل شهرک پوشاک
صادقی همچنین از پیگیری طرح ایجاد شهرک پوشاک در جنوب استان تهران خبر داد و افزود: این طرح از دو سال قبل آغاز شده و با موانعی روبرو بود که بتدریج در حال رفع است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: تامین آب از مشکلات اساسی ایجاد این شهرک بود که با همکاری شرکت شهرک های صنعتی و آستان مقدس امام خمینی(ره) قرار شد طرح انتقال آب از یکی از رودخانه های جاری به سمت جنوب تهران اجرایی شود و مجوزهای رسمی در این زمینه در حال صدور است.
موانع تولید استان
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هشت هزار و 300 قرارداد ناشی از فعالیت های صنعتی و تولیدی در شهرک های صنعتی استان تهران و نهایی شدن پنج هزار و 377 قرارداد گفت: استان تهران 15 شهرک صنعتی دارد که شهرک شهریار به عنوان شهرک صنعتی شانزدهم با شرایط مناسب و مشوق های جذاب آماده حضور سرمایه گذاران است.
وی در ادامه نشست خبری خود با اشاره به مشکلات عمده صنعتگران و تولیدکنندگان استان تهران در بخش تامین نقدینگی، مالیات، بیمه و طرح آن در کمیته رفع موانع تولید استان به ریاست استاندار تهران بیان کرد: سرمایه در گردش و سرمایه ایجادی مشکل اصلی واحدهای تولیدی و صنعتی است و فعالیت بانک های عامل در این زمینه مورد رضایت استاندار تهران نیست.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: جمعی از کارشناسان بانکی با ابلاغ رئیس کل بانک مرکزی به اختلاف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و بانک ها رسیدگی و مشکل نقدینگی را رفع خواهند کرد.
وی در ادامه مکانیسم تشخیص، اجرا و وصول مالیات را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران استان تهران ذکر و بیان کرد: در نظر است با دخالت مجلس شورای اسلامی این مشکلات به همراه مباحث مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده به نفع تولید تغییر کند.
صادقی همچنین با بیان اینکه جرایم بیمه ای تولیدکنندگانی که اصل بدهی خود را پرداخت کنند بخشوده خواهد شد اظهارداشت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با جلوگیری از صدور اجرائیه ضد تولیدکنندگان به آنان کمک می کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اجرای طرح ساماندهی واحدهای تولیدی بدون مجوز استان تهران گفت: این واحدها با دور زدن قانون منع فعالیت صنعتی تا شعاع 120 کیلومتری پایتخت ایجاد شده اند که به دنبال تبدیل لکه های صنعتی به شهرک های صنعتی و صنفی خصوصی و حل این مشکل هستیم.
صادقی همچنین با تشریح اقدامات انجام شده برای کم اثر کردن تحریم های احتمای بیان کرد: کالاهای اساسی حداقل به مدت سه ماه ذخیره سازی شده اند که این مدت بر اساس تدابیر امکان افزایش نیز دارد.
وی اضافه کرد: ستاد رفع موانع تولید برای مقابله با اثرات نفی تحریم بر فعالیت واحدهای صنفی و صنعتی در استان تهران تشکیل شده که عمده تمرکز خود را بر فعالیت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط گذاشته است.
این مسئول در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به در پیش بودن روز 25 تیر ماه به عنوان روز صنعت و معدن گفت: با برگزاری همایشی در این روز از فعالان نمونه حوزه صنعت و معدن استان قدردانی می شود.
