سهامداران شرکتهای فولادی در نامه سرگشاده به وزیر اقتصاد نوشتند مگر بالاترین مقام تصمیمگیرنده بورسهای کالایی شورای عالی بورس که شما رئیس آن هستید، نیست؟ پس چگونه است که دیگر وزارتخانهها باصدور بخشنامه، نحوه قیمتگذاری در بورس را تعیین میکنند؟!
به گزارش مرور نیوز، سهامداران فولاد امروز شنبه 27 مرداد نامه ای به مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشتند.
با ادامه سیاست ارزانفروشی محصولات فولادی و معدنی در بازار رسمی کالا، سهامداران این شرکتها در دومین نامه سرگشاده خود این بار مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس شورای عالی بورس را خطاب قرار دادهاند.
سهامداران شرکتهای فولادی در نامه خود به کرباسیان از عدم واکنش و بیاعتنایی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی به درخواست رسیدگی به ماجرای قیمتگذاری دستوری محصولات فولادی در بازار رسمی کالا انتقاد کرده و نوشتهاند: اوایل مردادماه در نامهای به معاون اول رئیس جمهور که رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم هست اعلام کردیم که در بازار کالا در حق سهامدار و تولیدکننده محصولات فولادی اجحاف میشود و آسیبهای قیمتگذاری دستوری فولاد را متذکر شدیم و از او استمداد کردیم تا رسیدگی کند، اما تا به این لحظه این مقام مسئول واکنش درخور توجهی به این موضوع نداشته است. حال درخواست خود را با شما مطرح میکنیم چرا که شما رئیس شورای عالی بورس هستید و شورای بورس طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (یکمآذر 1384)، در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون با ترکیب، وظایف و اختیارات مقرر در آن قانون تشکیل شده است.
در این نامه به بسته ارزی جدید دولت اشاره شده و آمده است: دو هفته پیش دولت جمهوری اسلامی با ارائه بسته جدید ارزی توسط بانک مرکزی رسما تورم دلار و سایر ارزها را پذیرفت و به صادرکنندگان اجازه داد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ واقعی که در بازار ثانویه ارز کشف میشود تبدیل به ریال کنند و در دو هفته گذشته دلار آمریکا با نرخ میانگین حدود 9000 تومان در این بازار بین واردکننده و صادرکننده معامله شده است. حال سوال اینجاست وقتی تورم دلار به طور واضح توسط دولت پذیرفته میشود و صادرکننده تنها در این نرخها حاضر شده دلار خود را به ریال تبدیل کند چطور دولت به خود این اجازه را میدهد که صنعت فولاد را مجبور کند محصول خود را بر مبنای دلار 4200 تومانی در بازار داخلی عرضه کند!؟ در واقع تورم واقعیتی انکارناپذیر است که در 7 ماه گذشته اقتصاد کشور با آن مواجه شده و همگام با افزایش نرخ ارز نهادههای تولید هم افزایش پیدا کرده، دستمزد نیروی انسانی رشد کرده، نرخهای حملونقل تغییر کرده و عملا تولیدکننده در فضای تورمی در حال ادامه تولید است و الزام او به فروش محصول بدون لحاظ کردن اثرات ناشی از تورم جفای در حق تولیدکننده و سهامداری است که در این شرکتها سرمایهگذاری کرده است.
سهامداران شرکتهای فولادی در نامه خود به کرباسیان یک پرسش بنیادی مطرح کردهاند و این که مگر بالاترین مقام تصمیمگیرنده بورسهای کالایی شورای بورس نیست، پس چرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه چنین دخالت بزرگی داده شده و وزیر صمت و معاون او چندین بخشنامه در رابطه با قیمتگذاری دستوری فولاد در بورس کالا صادر کردهاند!؟
همچنین در این نامه سرمایهگذاران خرد شرکتهای فولادی ادامه دادهاند: متاسفانه وزارت صمت مسئولیت مستقیمی در بازار سرمایه ندارد، لکن از ابتدای مردادماه با قیمتگذاری دستوری محصولات فولادی طبق بررسیهای دقیق حدود 4000 میلیارد تومان رانت برای دلالان از محل الزام فولادیها به ارزان فروشی محصولات در بازار رسمی کالا ایجاد کرده است و از طرفی دیگر ناامیدی تولیدکننده را از تداوم تولید و رویگردانی سرمایهگذاران بازار سهام را از ماندگاری در بورس موجب شده است، آیا شما به عنوان نماینده دولت در بازار سرمایه اطلاع دارید که قیمت میلگرد، شمش و تیرآهن در بازار آزاد چقدر است و در بازار رسمی کالا چقدر!؟
سهامداران صنعت فولاد در نامه خود به اظهارات حمایتی مسعود کرباسیان از بازار سرمایه اشاره کرده و نوشتهاند: آقای کرباسیان! صحبتهای روز پنجشنبه، 24 خردادماه سالجاری خود را به یاد دارید؟ ما یک بار دیگر اظهارات خودتان را برایتان یادآوری میکنیم: «تحولات هفتههای گذشته سبب شده تا مردم به دنبال کالاهای جایگزین برای داراییهایشان باشند. نتیجه این که سرمایهها به سمت بازار سکه، خودرو و مسکن رفته و در نتیجه رشد قیمتها در پس افزایش تقاضا رخ داده است. بنابراین فضای حاکم براین بازارها تحت تأثیر این جو برهم خورده است. اما راهکار مواجهه با مشکل، توجه به واقعیتهای اقتصاد کلان کشور است و بر همین اساس هم دولت در تلاش است که با مهار روند رشد نقدینگی، سرمایهها را به سمت بازارهای مولد هدایت کند که نمونه آن رشد شاخص بازار سرمایه طی دو روز اخیر است.»
البته این فقط شما نبودید که مردم را به سرمایهگذاری در بورس دعوت کردید. بعد از شما از رئیس جمهور محترم گرفته تا معاون اول رئیس جمهور و سایر دولتمردان هر یک درباره بورس و اهمیت بورس سخنرانی یا مصاحبه کردند، کار به جایی رسید که در جلسه سران قوا هم به شکل بیسابقهای درباره بورس و اهمیت آن صحبت شد؛ روز سه شنبه 29 خرداد بود که نوبخت، سخنگوی وقت دولت اعلام کرد: «امروز در نشست سران قوا چگونگی حمایت از بازار سرمایه و بورس مورد بحث قرار گرفت؛ اعلام شد که هفته گذشته اتفاق خوبی افتاد و به جای این که نقدینگی موجود به سمت ارز یا طلا متمرکز شود و تقاضای غیرواقعی بر روی این دو کالا ایجاد کند، نقدینگی معطوف به بازار سرمایه شد.» اما این پایان کار نبود و در یکی از جلسات سران قوا مالیات فروش سهام را از نیم درصد به یک دهم درصد رساندند و افزایش سرمایه ناشی از سود انباشته شرکتها را هم معافیت از مالیات اعلام کردند.
در ادامه این نامه سرگشاده آمده است: آقای کرباسیان! واقعا این همه دعوت از مردم برای حضور در بورس برای ضرر رساندن به آنها بود؟ آیا از وضعیت بازار سهام بعد از قیمتگذاری دستوری فولاد اطلاع دارید؟ آیا میدانید دلیل رشد بازار سهام در ماههای خرداد و تیر افزایش نرخ سهام شرکتهای فولادی و معدنی بود و بعد از قیمتگذاری دستوری فولاد بازار سهام روزهای خوبی را تجربه نکرده است چون عملا تورم موجود در کشور به این شرکتها منتقل نشده و آنها در سایه مداخلات دولتی از تورم عملا عقب ماندهاند و مجبور هستند محصولات را با نرخی بسیار ارزان در اختیار دلالان بگذارند؟ آیا خبر دارید این روزها در بازار رسمی کالا برای خرید فولاد، دلالان صف میکشند تا میلگرد 2300 تومانی را قراضه کنند و با قیمت 3400 تومانی بفروشند؟؟ راستی این پرسش مهم یادمان رفت، مگر شرکتهای فولادی را دولت واگذار نکرده است؟ پس چطور به خود اجازه میدهد که در فضای کسب و کار بخش خصوصی دخالت کند؟ این حاتم بخشی دولت به دلالان از جیب تولیدکننده و سهامدار خرد هیچ توجیهی ندارد!
سهامداران صنعت فولاد نامه خود به مسعود کرباسیان را اینگونه به پایان بردهاند: آقای کرباسیان! شما به عنوان وزیر اقتصاد و رئیس شورای بورس مسئول مستقیم رسیدگی به این ماجرا هستید. چرا از حقوق سهامداران دفاع نمیکنید؟ چه کسی پاسخگوی سودرسانی به دلالان از جیب سهامدار و تولیدکننده است؟