بانک مرکزی از صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان درخواست کرد نسبت به ثبت شماره پروانه صادراتی خود اقدام کنند.
به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، بانک مرکزی از صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان که معادل ریالی ارز متعلقه را بر اساس اسناد و مدارک مثبته دریافت کرده‌اند (طی دوره 1397.01.22 لغایت 1397.05.16)، تقاضا دارد از تاریخ 9 الی 20 تیرماه سال جاری با مراجعه به «سامانه جامع تجارت»، نسبت به ثبت شماره کوتاژ (پروانههای) صادراتی مورد اشاره خود اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای سیاست‌های جدید ارزی از ابتدای سال 1397 تاکنون از یک سو و دستورالعمل‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور منتهی به نامه شماره 98.65694 مورخ 31 اردیبهشت ماه 1398 این بانک از سوی دیگر، مقتضی است:
1- صادرکنندگان محترم مشمول بند (7) تصویب‌‌نامه شماره 55300.8739 مورخ 2 اردیبهشت ماه 1397 به کشورهای عراق و افغانستان که معادل ریالی ارز متعلقه را بر اساس اسناد و مدارک مثبته دریافت کرده‌اند (طی دوره 1397.01.22 لغایت 1397.05.16) از تاریخ 1398.04.09 لغایت 1398.04.20 ضمن مراجعه به سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir، بخش «درگاه ثبت اطلاعات پروانه های صادراتی افغانستان و عراق»، نسبت به ثبت شماره کوتاژ (پروانههای) صادراتی فوق‌الذکر خود اقدام کنند. لازم به ذکر است تاریخ مزبور قابل تمدید نبوده و رفع تعهد ارزی پروانههای مزبور صرفاً در صورت پذیرش این بانک انجام می‌گیرد.
2- پروانههای (کوتاژهای) صادراتی مربوط به دوره مزبور که توسط صادرکنندگان به منظور واردات خود و غیر، فروش در سامانه‌های «نیما» و «سنا» مورد استفاده قرار گرفته باشد، مورد پذیرش این بانک برای تسویه تعهدات دوره مزبور نخواهد بود. لیکن در صورت ثبت اطلاعات آن در سامانه‌های ذیربط به صورت سیستمی جزء تعهدات صادرکنندگان لحاظ شده است.
3- با توجه به لزوم اجرایی کردن جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، صادرکنندگانی که علی‌رغم عرضه ارز خود در سامانه نیما تاکنون نسبت به نهایی کردن معاملات ذیربط اقدام نکرده‌اند، تا قبل از تاریخ بیستم تیرماه سال جاری فرصت خواهند داشت که معاملات خود را نهایی و مختومه کنند.
گفتنی است با توجه به عملکرد صادرکنندگان کشور در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و الزامات قانونی مربوطه، تداوم همکاری صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی خود کمک شایانی به ثبات بازار ارز و بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد کشور خواهد کرد. از این رو با هدف تسهیل در فرآیند رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان سال 1397 مقتضی است نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور تا پایان تیر ماه 1398 اقدام کنند.
