روایت رییس دیوان محاسبات از پاداش 260 میلیونی معاون وزیر اقتصاد

به گزارش مرور نیوز، عادل آذر رییس دیوان محاسبات مجلس در گزارشی که امروز ارائه کرد جنبه های جدیدی از حقوق های نامتعارف را بیان داشت. او امشب در گزارش شفاهی خود در صدا وسیما توضیح داد از 100 هزار مدیر دولتی بلندپایه در خلال 8 سال گذشته، تنها 397 مدیر در اخذ حقوق، تخلف کرده‎اند.

او درباره گزارش خود بیان داشت: در بررسی دیوان محاسبات مشخص شد از سال 88 تا پایان 94 مجموعا حدود 4 هزار دستگاه دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از آن بررسی شدند و مجموعا از مدیران پایه به بالا که شامل مدیران کل به بالا هستند، مقامات سیاسی، لشکری، امنیتی، انتظامی، موسسات و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، ستاد کل نیروی مسلح، وزارت اطلاعات در قالب 100 هزار مدیر، فیشهای حقوقی، پاداشها و وامها بررسی شد.

عادل آذر با بیان اینکه 4 عدد کلیدی در گزارش دیوان محاسبات پیدا شد، توضیح داد: از 100 هزار نفر، 397 نفر حقوق نامتعارف بالای 20 میلیون تومان گرفتند. ما مرز را 20 میلیون تومان تعریف کردیم. این که مجموع این حقوقهای مازاد بر 20 میلیون تومان حدود 3 میلیارد و 400 میلیون تومان است. اگر به حوزه وام بنگریم، تنها 104 نفر وام بالای 80 میلیون تومان از این 100 هزار نفر دریافت کردند. مجموع این وامها حدود 24 میلیارد تومان است که حتما برمی گردد. الان قاعدتا باید پیگیری کنیم در کوتاهترین زمان برگردد. این 4 عدد کلیدی است.

دلایل تاخیر در گزارش

ریس دیوان محاسبات در ادامه سخنانش گفت: نکته اینجاست تا ابلاغیه اخیر شورای حقوق و دستمزد، یکی از دلایل تاخیر در این گزارش، مرزی نداشتیم. این که حقوقی مدیری  دریافت کرده، مثلا 67 میلیون گرفته، قانونی است یا غیرقانونی؟ مرز را نمی دانستیم. تا اینکه مصوبه 11 مرداد 95 در شورای حقوق و دستمزد اعلام شد. اختیاراتی دستگاه های خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری داشتند که آنها می توانستند بر اساس مصوبات مجامع یا هیات عامل یا هیات امنا، پرداختهای داشته باشند که عموما در بانکها، بیمه ها و صندوقها بود. این مصوبه تکلیف را روشن کرد. گفت هر چه قبلا بوده، تا مرز 20 میلیون تومان پرداخت قانونی است. تصویب شده برای مقامات سیاسی تا 10 میلیون تومان  و سایر مدیران تا 20 میلیون تومان مجاز است. این مبنای کار ماست. این مصوبه می گوید بقیه موارد نباید پرداخت می شد و خارج از معمول بوده.

او درباره گزارشهای سالهای قبل دیوان محاسبات توضیح داد: در بند 7 گزارش دیوان محاسبات ما گفتیم در سال 90، ما پرونده داشتیم و بر اساس همان قوانین مورد اختلاف، حسابرس ما غیرقانونی تشخیص داده. دادسرای ما رای بر غیرقانونی بودن حقوقها بوده. 135 پرونده تشکیل شده. در سال 91 ما 100 پرونده تشکیل دادیم.

عادل آذر درباره مجازات خاطیان گفت: ما حدود 50 مورد انفصال در سالهای اخیر داشتیم. توبیخ و کسر خدمت داشتیم. این بار موضوع در سطح رسانه طرح شد. البته اعداد هم نسبت به سنوات گذشته جهش داشت. یعنی چنین اعداد بالایی را در سنوات گذشته ندیده اید که حساسیت رسانه را به دنبال دارد. اگر فرآیند رسیدگی و قضا در دیوان محاسبات طوری بود که در قانون ما می آمد که به محض قطعی شدن رای توسط حاکم شرع دیوان محاسبات، شما به مجلس و کمیسیون اصل 90 اعلام می کنید. اینجا نیامده که احکام را اعلام عمومی و رسانه ای کنید. ما فرآیند تایید شده همیشگی را دنبال می کردیم. الان می توانیم بگوییم قانون دیوان محاسبات این خلا را دارد که باید آرای قطعی را علاوه بر اطلاع مقامات و مجلس، به مردم هم بگوییم.

حقوق های نامتعارف چقدر بود؟

او درباره پیگیری حقوق های نامتعارف پایین تر از 20 میلیون تومان توضیح داد: ای بسا کسی بوده که 12 میلیون گرفته ولی به او می گوییم 2 میلیون غیرقانونی گرفتی. قصه این شد که چه چیزی را نامتعارف تلقی کنیم. بند هـ ماده 50 قانون پنجم توسعه مسئله ساز شد و این اعداد از آن درآمد. معاون اول هم گفته این مبالغ عادلانه نیست ولی مطابق با قانون است چون بند هـ این اختیار را داده. ما می گوییم باید حتی این بند هـ را در شورای حقوق و دستمزد باید تصویب و با امضای رییس جمهور ابلاغ می کردید. 20 میلیون در قانون 5 مرداد 95 مشخص است و می گوید سقف کل پرداخت به مقامات ارشد سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور و... حداکثر یکصد میلیون ریال است. سایر مقامات حداکثر 3 برابر سقف موضوع ماده 76 قانون خدمات کشوری، 20 میلیون تومان تعیین می شود.  این 20 میلیون مال سال 94 است. برگشتیم از سال 88 قوانین و مقررات را تطبیق دادیم.

او درباره تخلفات سالهای گذشته که کشف شده توضیح داد: در دوره گذشته که من هم نبودم 14 هزار میلیارد تومان از موارد تخلفی رای داده شده و به خزانه برگشته، همچنین در بین چندهزار نفر از مدیران بانکها، بیمه ها و صندوقها، ما 90 مورد تخلف داریم. با تمام این تفاسیر الان موضوع با این ابلاغیه و مرز 20 میلیونی روشن است.

عادل آذر درباره میزان حقوق های نامتعارف گفت: در حوزه حقوق بیش از 24 میلیارد تومان برای 394 مدیر بود. بالاترین مبلغ در بانک صادرات بوده که بیش از 60 میلیون بود. اعداد بررسی شده شامل حقوق و مزایای و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر بوده. هر چه پرداخت می شود دیگر نباید بالای 20 میلیون تومان باشد. قوانینی داریم مانند مالیاتهای مستقیم یا ارزش افزوده که می گوید تا 1 درصد از وصول مالیات پاداش بدهید. مثلا اگر 200 یا 300 میلیون پاداش بوده، از این قوانین است.

او درباره بیشترین پاداش غیرعادلانه هم گفت: فکر می کنم برای یکسال یکی از مدیران 260 میلیون تومان بوده که متعلق به یکی از معاونان وزارت اقتصاد بوده. سالانه هر طور که بگویید با حقوق مستمر، پاداش و سایر و نظایر، هر طور که باشد، معدل ماهانه اش بالای 20 میلیون تومان نباید باشد. یعنی کل پرداختی در سال 240 میلیون تومان بیشتر نباشد و همه این مبالغ باید در فیش بیاید.

عادل آذر درباره زمان رسیدگی قضایی به پرونده های تخلفات در دیوان محاسبات گفت: متوسط رسیدگی به پرونده ها 9 ماه است. تلاش می کنیم به 6 ماه برسد. امیدواریم نتیجه پرونده 397 نفر مشخص شود. 23 میلیارد و 400 میلیون تومان باید تا پایان آبان ماه برگردد. 5 میلیارد و 100 میلیون برگشته. درباره بخش قضایی هم امیدواریم در 6 ماه تعیین تکلیف شود.