ارائه خدمت نیازمند صرف هزینه سنگینی است که در کشورمان مؤسسات مالی و بانک‌ها آن را پرداخت می‌کنند و حال آن هزینه باید از سوی خدمت‌گیرنده پرداخت شود.
به گزارش مرور نیوز، سید مرتضی بکاء، رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری ملل در خصوص ارائه مدل‌های پیشنهادی برای اصلاح نظام کارمزد فعلی در صنعت بانکداری و پرداخت کشور، که در سایت راه پرداخت تحت عنوان " پیشکسوتان بانکی از اصلاح مدل کارمزد می‌گویند" نشر گردید، بیان نمود:
اصلاح نظام کارمزد در راستای توسعه و تنوع خدمات الکترونیکی مؤثر است. بانک‌ها برای سهولت و سرعت و امنیت تراکنش‌های مشتریان هزینه‌های زیادی دارند. خدمات بانکی سه بخش «خدمت‌دهنده (بانک)»، «خدمت‌گیرنده (مشتری)» و «خدمت (نوع سرویس)» دارند. هر نوع خدمت نیازمند زیرساخت مناسب است که بانک ایجاد کرده و در دسترس مشتریان قرار می‌دهد. ارائه خدمت نیازمند صرف هزینه سنگینی است که در کشورمان مؤسسات مالی و بانک‌ها آن را پرداخت می‌کنند و حال آن هزینه باید از سوی خدمت‌گیرنده پرداخت شود.
ایشان معتقد است که: در یک کلام مدل کارمزدی در نظام بانکی ما نیاز به اصلاح مبلغی و سرویس‌گیرنده دارد و بسی روشن است که کارمزد انواع تراکنش‌های بانکی اعم از مالی، امنیتی، اطلاع‌رسانی، شتابی و شاپرکی را نباید بانک پرداخت کند؛ بلکه خدمت‌گیرنده (مشتری، فروشنده، بانک) باید آن را پرداخت کند. همچنین در اصلاح نظام کارمزدی مبلغ کارمزد نیز به‌تناسب خدمت نیاز به بازنگری دارد و استمرار نظام کارمزدی فعلی به کاهش تنوع و کیفیت خدمات و نارضایتی مشتری منجر خواهد شد.
