عضو هیات مدیره بانک ملی ایران از بازنگری در سیاست های اعتباری این بانک متناسب با شرایط اقتصادی روز، نیازهای مشتریان و با ارزیابی تجربه یک سال گذشته بانک در مقابله با تحریم ها و چالش های اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا خبر داد و گفت: در سال آینده، سیاست اعتباری بانک با اولویت کمک هر چه بیشتر به تولید داخل و تقویت بنیان های اقتصادی کشور در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مقابله و خنثی سازی با تحریمها، و حمایت از فعالیتهای شرکت های دانش بنیان و صادرات محور خواهد بود.
به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، سید فرید موسوی با اشاره به این که سیاست های جدید اعتباری با ارائه اختیارات بیشتر به واحدها عملیات می شود، اظهار کرد: افزایش سطح اختیارات به ازای افزایش وصول مطالبات غیرجاری با تقویت قدرت تسهیلات دهی بانک می در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
وی با اعلام این که بانک ملی ایران از ابتدای سال آینده در روند دریافت وثایق و نیز ماهیت تسهیلات پرداختی با روش جدید عمل خواهد کرد، افزود: تا کنون در فرایند پرداخت تسهیلات میان مشتریان وفادار با سایر مشتریان تفاوتی وجود نداشت، اما بدون شک در سال جدید سیاست های اعتباری و تسهیلاتی، متناسب با اعتبار و اهلیت مشتریان خواهد بود.
موسوی فاکتورهایی چون «کمک به خنثی سازی تحریم ها»، «عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی»، و «تامین سرمایه در گردش واحدهای فعال» را از اولویت های تاثیرگذار در پرداخت تسهیلات بانک اعلام و خاطرنشان کرد: منابع بانک که به سختی تجهیز می شود، باید با اولویت و به شکل بهینه تخصیص یابد، به طوری که هم سیاست های کلان اقتصادی کشور محقق شود و هم صرفه و صلاح بانک ملی ایران در آن دیده شود.
