با برگزاری مجمع عمومی عادی بانک ملی ایران، صورت‌های مالی سال 1394 بانک تصویب شد.
به گزارش مرورنیوز، در این جلسه که با حضور طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان رئیس مجمع عمومی، حسین قضاوی معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان اعضای مجمع در ساختمان موزه این بانک برگزار شد، صورت‌های مالی سال 1394 بانک ملی ایران مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه ضمن تقدیر از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، کارکنان و حسابرس بانک ملی ایران و همچنین مدیر عامل سابق این بانک ابراز داشت: نقش نظام بانکی در توسعه کشور، تولید و دستیابی به رشد اقتصادی بسیار مهم است به عبارت دیگر توسعه مالی مقدم بر توسعه اقتصادی است و اگر بخواهیم رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم قطعا باید همزمان با آن و یا حتی پیش از آن، نظام بانکی توسعه یابد.
طیب‌نیا در ادامه افزود: مدیریت بانک ملی ایران در شرایط سخت به نحو شایسته‌ای محدودیت‌های ناشی از شرایط داخلی و خارجی بانک را مدیریت کرد که جای تقدیر دارد.
وی به کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات بانک ملی ایران از 14 درصد در سال‌های گذشته به 8ر8 درصد در سال 1394 اشاره کرد و این موضوع را موفقیت قابل ملاحظه‌ای دانست.
طیب‌نیا با تقدیر از فعالیت‌های صورت گرفته بانک ملی ایران در حوزه خدمات الکترونیک بر توسعه ابزارهای الکترونیک برای چابک‌سازی فعالیت‌های بانک تأکید کرد.
وی با اشاره به انتظارات بالای فعالان اقتصادی از بانک‌ها درخصوص تأمین مالی گفت: برای تأمین این انتظارات و همچنین رفع مسائل بخش‌های مختلف کشور، پرداختن به مسائل نظام بانکی بسیار اهمیت دارد. در این زمینه ابتدا باید شرایط سخت و حاد نظام بانکی به درستی درک گردد و سپس برای رفع این مشکلات حرکت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی باید در دو حوزه داخل و خارج از بانک‌ها و در حوزه تصمیم‌گیری در مورد بانک‌ها صورت گیرد. در حوزه داخل بانک‌ها، هیأت مدیره باید با کاهش هزینه‌ها، تجهیز منابع، افزایش کارایی، بالا بردن کارآمدی و بهره‌وری را مد نظر قرار دهد.
وی افزود: در حوزه خارج بانک نیز دولت باید به بانک ها توجه کرده و از آنها حمایت نماید.
به گفته طیب‌نیا، دولت باید برای اصلاح نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها را با استفاده از ظرفیت‌های فعلی مورد توجه جدی قرار دهد و همچنین در بودجه سال 1396 باید اصلاح نظام بانکی به طور ویژه مد نظر قرار گیرد.
در بخش دیگری از جلسه، قضاوی معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از مدیرعامل و هیأت مدیره بانک ملی ایران اظهار داشت: پیشرفت‌های ملموسی در بانک ملی ایران صورت گرفته است به طوری که مشتریان به راحتی از محصولات بانکی و اینترنتی استفاده می‌کنند که این جای تقدیر دارد.
وی گفت: حسابرسان صورت‌های مالی بانک ملی ایران را مطلوب ارزیابی کرده‌اند و به نمایندگی از مجمع عمومی و به استناد گزارش حسابرسان از مدیرعامل و هیأت مدیره بانک ملی ایران و کارکنان آن تشکر و قدردانی می‌نمایم.
محمدرضاحسین زاده مدیر عامل بانک ملی ایران نیز در ابتدای این جلسه ضمن تقدیر از جناب آقای دکترطیب نیا رئیس مجمع و نمایندگان اعضای مجمع عمومی بانک گزارشی از عملکرد این بانک در سال گذشته ارائه کرد.
به گفته وی بانک ملی ایران در پایان سال 1394 مبلغ 350ر675 میلیارد ریال به بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به پایان سال 1393، 31ر20 درصد رشد داشته است. مدیر عامل بانک ملی ایران تصریح کرد: پرداخت مبلغ 303ر62 میلیارد ریال به بخش کشاورزی با سهم 22ر9 درصدی نسبت به سال 1393 همچنین پرداخت مبلغ 381ر158 میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن با رشد 33ر13 درصدی نسبت به دوره مشابه و پرداخت مبلغ 578ر138 میلیارد ریال به بخش مسکن و ساختمان با رشد 50ر4 درصدی نسبت به سال 1393 در طول سال 1394 انجام شده است.
به گفته وی بانک ملی ایران سال 1394، مبلغ 132ر65 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده که رشد 56ر20 درصدی نسبت به سال 1393 داشته است.
حسین‌زاده اعلام کرد: در پایان سال 1394 سهم بانک ملی ایران در بین بانک‌های تخصصی و تجاری کشور از نظر تعداد کارکنان 09ر29 درصد، تعداد شعب 13ر21 درصد، کل سپرده‌ها 27ر19 درصد، سپرده‌های مدت‌دار 07ر20 درصد، کل تسهیلات 74ر18 درصد، تعداد خودپرداز 73ر21 درصد و کارت‌های بانکی 33ر15 درصد بوده است.
وی گفت: نسبت مطالبات غیر جاری این بانک به کل ناخالص تسهیلات در مقطع مذکور، 88ر8 درصد است که از میانگین شبکه بانکی کشور پایین‌تر است.
مدیر عامل بانک ملی ایران در ادامه با اشاره به اقدامات متعدد صورت گرفته در سال جاری برای ارتقای جایگاه این بانک ابراز داشت: پرداخت 1372 فقره تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط به مبلغ 618ر12 میلیارد ریال، پرداخت 000ر14 میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و پرداخت 000ر32 میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و معدن از مهمترین فعالیت‌های انجام شده توسط بانک ملی ایران در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است.
توسعه خدمات ارزی و بین‌المللی بانک ملی ایران در فضای پسابرجام از دیگر موارد مورد تأکید حسین‌زاده در این جلسه بود که حاکی از موفقیت‌های قابل توجه این بانک بود.
به گفته وی در حال حاضر تمامی خدمات ارزی در کشورهای حوزه اروپا، و کشورهای روسیه، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان،ترکیه،ژاپن عراق،چین،افغانستان و عمان از طریق 24 بانک و کارگزاری در حال انجام است.
حسین‌زاده افزود: در نظر است شعب هامبورگ و عراق بانک ملی ایران، تبدیل به واحد مستقل (سابسیدری) گردد تا سطح عملکرد این واحدها ارتقا یابد.
وی ادامه داد: در نیمه اول سال جاری میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانک ملی ایران رشد خوبی داشته و خدمات الکترونیک این بانک نیز در حال گسترش روزافزون است به طوری که در حال حاضر تعداد کاربران سامانه اینترنتی بانک(بام)قریب به 700 هزار نفر است.
برنامه‌ریزی و تلاش برای افزودن 1500 خودپرداز به شبکه خودپردازهای این بانک و گسترش شعب بدون کارمند از موضوعات مورد اشاره مدیر عامل بانک ملی ایران برای سال جاری بود. حسین‌زاده در پایان خواستار افزایش سرمایه نقدی بانک ملی ایران تا میزان 000ر130 میلیارد ریال، تسریع در تسویه بدهی‌های شرکت‌های دولتی به بانک و صدور مجوز استخدام نیروی انسانی جدید شد.
در ادامه این جلسه اعضای هیات مدیره بانک نیز پیشنهادات و راهکارهای خود را به مجمع ارائه نمودند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه ضمن تقدیر از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، کارکنان و حسابرس بانک ملی ایران و همچنین مدیر عامل سابق این بانک ابراز داشت: نقش نظام بانکی در توسعه کشور، تولید و دستیابی به رشد اقتصادی بسیار مهم است به عبارت دیگر توسعه مالی مقدم بر توسعه اقتصادی است و اگر بخواهیم رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم قطعا باید همزمان با آن و یا حتی پیش از آن، نظام بانکی توسعه یابد.
طیب‌نیا در ادامه افزود: مدیریت بانک ملی ایران در شرایط سخت به نحو شایسته‌ای محدودیت‌های ناشی از شرایط داخلی و خارجی بانک را مدیریت کرد که جای تقدیر دارد.
وی به کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات بانک ملی ایران از 14 درصد در سال‌های گذشته به 8ر8 درصد در سال 1394 اشاره کرد و این موضوع را موفقیت قابل ملاحظه‌ای دانست.
طیب‌نیا با تقدیر از فعالیت‌های صورت گرفته بانک ملی ایران در حوزه خدمات الکترونیک بر توسعه ابزارهای الکترونیک برای چابک‌سازی فعالیت‌های بانک تأکید کرد.
وی با اشاره به انتظارات بالای فعالان اقتصادی از بانک‌ها درخصوص تأمین مالی گفت: برای تأمین این انتظارات و همچنین رفع مسائل بخش‌های مختلف کشور، پرداختن به مسائل نظام بانکی بسیار اهمیت دارد. در این زمینه ابتدا باید شرایط سخت و حاد نظام بانکی به درستی درک گردد و سپس برای رفع این مشکلات حرکت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی باید در دو حوزه داخل و خارج از بانک‌ها و در حوزه تصمیم‌گیری در مورد بانک‌ها صورت گیرد. در حوزه داخل بانک‌ها، هیأت مدیره باید با کاهش هزینه‌ها، تجهیز منابع، افزایش کارایی، بالا بردن کارآمدی و بهره‌وری را مد نظر قرار دهد.
وی افزود: در حوزه خارج بانک نیز دولت باید به بانک ها توجه کرده و از آنها حمایت نماید.
به گفته طیب‌نیا، دولت باید برای اصلاح نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها را با استفاده از ظرفیت‌های فعلی مورد توجه جدی قرار دهد و همچنین در بودجه سال 1396 باید اصلاح نظام بانکی به طور ویژه مد نظر قرار گیرد.
در بخش دیگری از جلسه، قضاوی معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از مدیرعامل و هیأت مدیره بانک ملی ایران اظهار داشت: پیشرفت‌های ملموسی در بانک ملی ایران صورت گرفته است به طوری که مشتریان به راحتی از محصولات بانکی و اینترنتی استفاده می‌کنند که این جای تقدیر دارد.
وی گفت: حسابرسان صورت‌های مالی بانک ملی ایران را مطلوب ارزیابی کرده‌اند و به نمایندگی از مجمع عمومی و به استناد گزارش حسابرسان از مدیرعامل و هیأت مدیره بانک ملی ایران و کارکنان آن تشکر و قدردانی می‌نمایم.
محمدرضاحسین زاده مدیر عامل بانک ملی ایران نیز در ابتدای این جلسه ضمن تقدیر از جناب آقای دکترطیب نیا رئیس مجمع و نمایندگان اعضای مجمع عمومی بانک گزارشی از عملکرد این بانک در سال گذشته ارائه کرد.
به گفته وی بانک ملی ایران در پایان سال 1394 مبلغ 350ر675 میلیارد ریال به بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به پایان سال 1393، 31ر20 درصد رشد داشته است. مدیر عامل بانک ملی ایران تصریح کرد: پرداخت مبلغ 303ر62 میلیارد ریال به بخش کشاورزی با سهم 22ر9 درصدی نسبت به سال 1393 همچنین پرداخت مبلغ 381ر158 میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن با رشد 33ر13 درصدی نسبت به دوره مشابه و پرداخت مبلغ 578ر138 میلیارد ریال به بخش مسکن و ساختمان با رشد 50ر4 درصدی نسبت به سال 1393 در طول سال 1394 انجام شده است.
به گفته وی بانک ملی ایران سال 1394، مبلغ 132ر65 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده که رشد 56ر20 درصدی نسبت به سال 1393 داشته است.
حسین‌زاده اعلام کرد: در پایان سال 1394 سهم بانک ملی ایران در بین بانک‌های تخصصی و تجاری کشور از نظر تعداد کارکنان 09ر29 درصد، تعداد شعب 13ر21 درصد، کل سپرده‌ها 27ر19 درصد، سپرده‌های مدت‌دار 07ر20 درصد، کل تسهیلات 74ر18 درصد، تعداد خودپرداز 73ر21 درصد و کارت‌های بانکی 33ر15 درصد بوده است.
وی گفت: نسبت مطالبات غیر جاری این بانک به کل ناخالص تسهیلات در مقطع مذکور، 88ر8 درصد است که از میانگین شبکه بانکی کشور پایین‌تر است.
مدیر عامل بانک ملی ایران در ادامه با اشاره به اقدامات متعدد صورت گرفته در سال جاری برای ارتقای جایگاه این بانک ابراز داشت: پرداخت 1372 فقره تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط به مبلغ 618ر12 میلیارد ریال، پرداخت 000ر14 میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و پرداخت 000ر32 میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و معدن از مهمترین فعالیت‌های انجام شده توسط بانک ملی ایران در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است.
توسعه خدمات ارزی و بین‌المللی بانک ملی ایران در فضای پسابرجام از دیگر موارد مورد تأکید حسین‌زاده در این جلسه بود که حاکی از موفقیت‌های قابل توجه این بانک بود.
به گفته وی در حال حاضر تمامی خدمات ارزی در کشورهای حوزه اروپا، و کشورهای روسیه، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان،ترکیه،ژاپن عراق،چین،افغانستان و عمان از طریق 24 بانک و کارگزاری در حال انجام است.
حسین‌زاده افزود: در نظر است شعب هامبورگ و عراق بانک ملی ایران، تبدیل به واحد مستقل (سابسیدری) گردد تا سطح عملکرد این واحدها ارتقا یابد.
وی ادامه داد: در نیمه اول سال جاری میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانک ملی ایران رشد خوبی داشته و خدمات الکترونیک این بانک نیز در حال گسترش روزافزون است به طوری که در حال حاضر تعداد کاربران سامانه اینترنتی بانک(بام)قریب به 700 هزار نفر است.
برنامه‌ریزی و تلاش برای افزودن 1500 خودپرداز به شبکه خودپردازهای این بانک و گسترش شعب بدون کارمند از موضوعات مورد اشاره مدیر عامل بانک ملی ایران برای سال جاری بود. حسین‌زاده در پایان خواستار افزایش سرمایه نقدی بانک ملی ایران تا میزان 000ر130 میلیارد ریال، تسریع در تسویه بدهی‌های شرکت‌های دولتی به بانک و صدور مجوز استخدام نیروی انسانی جدید شد.
در ادامه این جلسه اعضای هیات مدیره بانک نیز پیشنهادات و راهکارهای خود را به مجمع ارائه نمودند.
