اولین جلسه مشترک مدیران عامل بانک های دولتی با نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به میزبانی بانک ملی ایران در ساختمان موزه بانک برگزار شد.
به گزارش مرور نیوز، با توجه به قدمت بیش از سه دهه ای قانون بانکداری بدون ربا و وجود نواقص و کاستی های این قانون، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال تدوین قوانین جدید این حوزه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مسوولان اجرایی بانک های دولتی است و این نشست به منظور تبادل نظر، انتقال دانسته ها و آگاهی از نظرات و پیشنهادات سازمان ها و اشخاص مرتبط با موضوع تشکیل گردید.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح اصلاح نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از سال 1362 تاکنون قانون جدیدی در خصوص مسائل بانکی تدوین نشده و این امر باعث مشکلاتی در حوزه عقود بانکداری اسلامی ، شفاف سازی صورت های مالی و سایر امور اقتصادی کشور شده است و برای رفع مشکلات اقتصادی و پاسخگویی به دغدغه مراجع عظام و مردم باید با اصلاح قوانین، نقاط ضعف آن را بر طرف کنیم.
همچنین در این جلسه فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی وجود یک قانون روان در حوزه بانکی را مشکل گشای اکثر پیچیدگی های اقتصادی دانست و گفت: بانک ها باید پایداری و ثبات مالی داشته باشند و هر موضوعی که به این بحث خدشه وارد کند، به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد و شأنی بالاتر از حفظ حقوق سپرده‌گذاران در سیستم بانکی وجود ندارد.
وی در ادامه به آماده شدن لایحه اصلاح قانون نظام بانکی توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: در روزهای آینده این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
در این جلسه دکتر محمدرضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و مدیر عامل بانک ملی ایران با شرح مختصری از سابقه تاریخی تأسیس بانک ملی ایران گفت: بانک ها برای خدمت به مردم تشکیل شده اند و در این راستا مجلس و بویژه کمیسیون اقتصادی را همیشه در کنار خود داشته و لذا هماهنگی با نمایندگان و ارائه خدمات رضایت بخش به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده اند.
عملکرد نظام بانکی، عقود اسلامی، مبارزه با پولشویی ( FATF ) ، عملکرد نظارتی بانک ها ، مطالبات بانک ها از دولت، افزایش سرمایه بانک های دولتی و سایر مسائل حوزه نظام بانکی از مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه هر یک از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وزارت اقتصادی و دارایی و مدیران عامل و نمایندگان بانک‌های دولتی نقطه نظرات خود را بیان داشتند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح اصلاح نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از سال 1362 تاکنون قانون جدیدی در خصوص مسائل بانکی تدوین نشده و این امر باعث مشکلاتی در حوزه عقود بانکداری اسلامی ، شفاف سازی صورت های مالی و سایر امور اقتصادی کشور شده است و برای رفع مشکلات اقتصادی و پاسخگویی به دغدغه مراجع عظام و مردم باید با اصلاح قوانین، نقاط ضعف آن را بر طرف کنیم.
همچنین در این جلسه فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی وجود یک قانون روان در حوزه بانکی را مشکل گشای اکثر پیچیدگی های اقتصادی دانست و گفت: بانک ها باید پایداری و ثبات مالی داشته باشند و هر موضوعی که به این بحث خدشه وارد کند، به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد و شأنی بالاتر از حفظ حقوق سپرده‌گذاران در سیستم بانکی وجود ندارد.
وی در ادامه به آماده شدن لایحه اصلاح قانون نظام بانکی توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: در روزهای آینده این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
در این جلسه دکتر محمدرضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و مدیر عامل بانک ملی ایران با شرح مختصری از سابقه تاریخی تأسیس بانک ملی ایران گفت: بانک ها برای خدمت به مردم تشکیل شده اند و در این راستا مجلس و بویژه کمیسیون اقتصادی را همیشه در کنار خود داشته و لذا هماهنگی با نمایندگان و ارائه خدمات رضایت بخش به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده اند.
عملکرد نظام بانکی، عقود اسلامی، مبارزه با پولشویی ( FATF ) ، عملکرد نظارتی بانک ها ، مطالبات بانک ها از دولت، افزایش سرمایه بانک های دولتی و سایر مسائل حوزه نظام بانکی از مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه هر یک از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وزارت اقتصادی و دارایی و مدیران عامل و نمایندگان بانک‌های دولتی نقطه نظرات خود را بیان داشتند.
