مدیرعامل بانک قوامین گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا بر این امر تاکید دارد که ابتدا ربا به طور کامل از نظام اقتصادی کشور حذف و سپس عملیات بانکی با موازین شرعی و اسلامی منطبق شود.
به گزارش مرور نیوز از روابط عمومی بانک، غلامحسن تقی نتاج در همایش اقتصاد مقاومتی دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) با بیان این مطلب افزود: روابط اقتصادی جامعه بر پایه ربازدایی با حفظ شیوه بانکداری متعارف به عنوان گام نخست در نسخه بانکداری بدون ربا مدنظر قرار گرفته است.
مدیرعامل بانک قوامین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حوزه بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف برداشت های متنوعی به چشم می خورد و به این سبب در کشورهایی که داعیه بانکداری اسلامی دارند در نحوه اجرا تفاوت هایی را مشاهده می کنیم که بارز ترین آن عنوانی است که بر این نوع بانکداری نهاده اند همچون بانکداری بدون ربا ، بانکداری اسلامی و ... که در کشور ما نیز در اوایل انقلاب اقداماتی در این حوزه انجام شد و تصویب عملیات بانکداری بدون ربا نخستین اقدام عملی در این راستا بود .
وی با بیان اینکه قید متغیر درصد نمی تواند نشانگر ربوی بودن یا نبودن یک اقدام بانکی باشد ، افزود: متغیر پولی یکی از محدودیت های ما در روابط اقتصادی است که در گذشته تنها به صورت کاغذی مطرح بود اما اکنون به صورت الکترونیکی نیز غیر قابل لمس است و با وجودی که جایگزین هایی برای این متغیر در نظام بانکداری بدون ربا پیشنهاد شده اما در عمل جایگزین مناسبی برای این متغیر پیدا نشده است.
به گفته نتاج، در مسیر رسیدن به بانکداری اسلامی که پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به آن می رسیم باید سه موضوع تسهیم سود بین ذی نفعان ، شفاف سازی مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در بخش تسهیم سود بین ذی نفعان ، بانک به عنوان واسط بین سپرده گذاران وسهامداران در قالب قراردادها و عقود معین باید سهم این دو گروه را در یک سطح قرار دهد و به آنان پرداخت کند البته در این مورد استثنایی در خصوص سپرده گذاران قرض الحسنه وجود دارد که برای بهره مندی از جوایز با بانک مشارکت کردند و مطلوبیت آنان باید با دیگر سپرده گذاران متفاوت باشد .
مدیرعامل بانک قوامین در بخش نظارت بر عملیات بانکی با بررسی موسسات پولی ومالی خصوصی ودولتی متذکر شد: در راستای رسیدن به بانکداری اسلامی باید موجودیت موسسات پولی و مالی در بخش خصوصی را بپذیریم و بار تصمیمات و سیاست های دولتی را بر دوش آنان قرار ندهیم . فضایی که در کشور از دیرباز حاکم بوده وهست نشان می دهد که باور دولتی سازی بانک ها به شدت وجود دارد وتصمیم سازان وتصمیم گیران کلان کشور باید موضع خود را در این مورد با شفافیت بیان کنند. تا دیر نشده بهتر است تکلیف کشور را در مورد بانکداری خصوصی روشن کنیم، در غیر این صورت همواره شاهد تضعیف بانک های خصوصی خواهیم بود.
