فراکسیون صادقون وابسته به گروه عصائب اهل الحق برهم صالح، رئیسجمهوری عراق را به این مساله متهم کرده که به جای اجرای قانون اساسی حامی سهمیهبندی شده است.
به گزارش مرور نیوز، فراکسیون پارلمانی صادقون از جمعآوری امضا برای عزل رییس جمهور عراق به اتهام خیانت، زیر پا گذاشتن سوگند و نقض قانون اساسی خبر داد.
به نقل از سایت شبکه المیادین، فراکسیون صادقون وابسته به گروه عصائب اهل الحق برهم صالح، رئیسجمهوری عراق را به این مساله متهم کرده که به جای اجرای قانون اساسی حامی سهمیهبندی شده است.
عدی عواد، یکی از نمایندگان این فراکسیون از جمعآوری امضاهایی برای عزل برهم صالح از پست ریاستجمهوری به اتهامات مذکور خبر داد و گفت، رئیسجمهوری سوگند خود را زیر پا گذاشته، مرتکب جرم شده و به زمانبندیهای قانون اساسی احترامی نمیگذارد.
وی تصریح کرد، وظیفه اصلی رئیسجمهوری حمایت از قانون اساسی و جایگاه آن است.
در متن ماده ۶۱ قانون اساسی آمده است، پارلمان میتواند با اکثریت مطلق اعضا رئیسجمهوری را بعد از اینکه از سوی دادگاه عالی فدرال به ارتکاب جرم یا نقض قانون اساسی یا خیانت بزرگ و زیر پا گذاشتن سوگند قانونی خود محکوم شود، عزل کند.
برهم صالح مکلف کردن نامزدی برای تشکیل دولت را به فردا (یکشنبه) موکول کرده زیرا گروههای سیاسی و تظاهرکنندگان هنوز بر سر نامی برای پست نخست وزیری توافق نکردهاند، این درحالی است که مهلت قانونی برای معرفی نامزد نخست وزیری به پایان رسیده است.