نایب رییس پارلمان عراق گفت: رییس جمهور عراق رسما استعفای خود را تقدیم نکرده است بلکه پیام او خطاب به پارلمان بیان موضع بوده نه درخواست رسمی برای استعفا.
به گزارش مرور نیوز، نایب رئیس پارلمان عراق در اظهاراتی گفت: برهم صالح ، رییس جمهور عراق رسما استعفای خود را تقدیم نکرده است بلکه پیام او خطاب به پارلمان بیان موضع بوده نه درخواست رسمی برای استعفا.
به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، این اظهار نظر بشیر الحداد، معاون رئیس پارلمان عراق به منزله عقب‌نشینی او از اظهارات روز جمعه‌اش به رسانه‌های محلی است که گفته بود، نامه‌ای که برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق روز پنج‌شنبه به پارلمان ارائه کرد به منزله استعفای او بوده و او بعد از یک هفته اگر آن را پس نگیرد، مستعفی قلمداد می‌شود.
الحداد در بیانیه‌ای تاکید کرد: نامه رئیس‌جمهوری به ریاست پارلمان عراق بیانیه‌ای برای بیان موضع بوده و نه درخواست رسمی برای استعفا.
او اضافه کرد: آنچه صالح در نامه‌اش مطرح کرده تفسیر فشارهایی موجود بر او و آمادگی‌اش برای استعفا به دلیل خفقان سیاسی و عدم توافق بر سر نامزد نخست وزیری بوده که بحران واقعی پیچیده فضای سیاسی کشور را در پی داشته است.
الحداد از همه گروه‌ها خواست راه منطق، عقل و درایت را برای دور نگه داشتن کشور از فاجعه و مشکلات بیشتر در پیش بگیرند.
این مقام پارلمان عراق گفت: رهبران سیاسی و روسای فراکسیون‌ها و احزاب ملی باید با رئیس‌جمهوری در زمینه تعیین نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی طبق داده‌های مرحله‌های کنونی و ادامه تظاهرات مردمی در بغداد و تعدادی از استان‌ها همکاری کنند.
او بر لزوم اینکه نامزد مورد نظر مورد رضایت و پذیرش مردمی قرار بگیرد و انتخابش براساس توافق سیاسی و منافع عالی ملی کشور به ویژه در مرحله کنونی و بحران سیاسی کشور باشد، تاکید کرد.
صالح در نامه خود در روز پنج‌شنبه گفته بود، اگر اختیار مخالفت با نامزدهای نخست وزیری را که مورد تایید تظاهرکنندگان نیستند را نداشته باشد، ترجیح می‌دهد استعفا کند.
صالح در نامه خود به پارلمان ذکر کرده بود، از پذیرش نامزد ائتلاف البناء یعنی اسعد العیدانی، استاندار بصره برای تشکیل دولت آینده معذور است. این موضع‌گیری خشم گروه‌های سیاسی عضو ائتلاف البناء را در پی داشت.
العیدانی سومین نامزدی است که ائتلاف البناء معرفی می‌کند و صالح او را نمی‌پذیرد. رئیس‌جمهوری عراق علاوه بر العیدانی با محمد شیاع السودانی، عضو پارلمان و قصی السهیل، وزیر آموزش عالی در دولت مستعفی هم مخالفت کرده بود.
