به گزارش مرور نیوز، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در گفتوگو با پایگاه خبری «هیل»، ضمن تأیید خبر برکناری استیو لینیک بازرس کل وزارت امور خارجه آمریکا در روز جمعه اعلام کرد که «استفان آکارد» یکی از کارکنان سابق بخش خدمات خارجی قرار است جایگزین لینیک شود.
لینیک در سال ۲۰۱۳ توسط باراک اوباما رئیسجمهور پیشین آمریکا در سمت بازرسی کل وزارت خارجه آمریکا منصوب شده بود.
طبق گزارش روزنامه انگلیسی «دیلی میل»، استیو لینیک یکی از منتقدان تبعیضهای سیاسی در مدیریت وزارت خارجه آمریکا بود.
برکناری وی جزء جدیدترین اقدامات دولت ترامپ علیه ناظران مستقل واحد اجرایی است که با دولت ترامپ دچار مشکل شده بودند.
طبق این گزارش، ترامپ در نامهای به کنگره تصریح کرد که دیگر به لینیک اعتماد کامل ندارد و ظرف ۳۰ روز اخراج وی اجرایی خواهد شد.
دموکراتهای کنگره ضمن انتقاد از این اقدام ترامپ تصریح کردند که اخراج لینیک تاحدودی در انتقام از اقدام وی در آغاز تحقیقات درباره پامپئو صورت گرفته است.
«الیوت انگل» یکی از نمایندگان دموکرات ایالت نیویورک در بیانیهای گفت: «مطلع شدم که دفتر بازرس کل، تحقیقاتی را درباره وزیر (خارجه) مایک پامپئو آغاز کرده بود. اخراج لینیک در بحبوحه چنین تحقیقی به شدت نمایانگر این مطلب است که یک اقدام غیرقانونی انتقامجویانه بوده است».
طبق گزارش هیل، اخراج بازرس کل وزارت خارجه آمریکا در حقیقت جدیدترین تلاش دولت ترامپ برای هدف قرار دادن بازرسان کلیدی دولتش محسوب میشود.
لینیک جدیدترین فرد از مجموع بازرسان کل آمریکا است که در هفتههای اخیر شغل خود را از دست میدهد.
اولین بار، اوایل ماه آوریل (اواسط فروردین ماه)، «مایکل اتکینسون» بازرس کل سازمانهای اطلاعاتی آمریکا را که در پیشرفت تحقیقات در پرونده استیضاح «دونالد ترامپ» نقش داشت را از سمت خود برکنار کرد.
طبق گزارش یورونیوز، اتکینسون از جمله افرادی بود که سال گذشته میلادی اعلام کرد که گزارشهای افشاگر مکالمات «اوکراین گیت» درباره سوءاستفاده دونالد ترامپ از قدرتش و اعمال فشار بر رئیس جمهوری اوکراین برای تحقیق از جو بایدن و پسرش، از اعتبار کافی برای انجام تحقیقات برخوردار است.
یک هفته بعد از اخراج اتکینسون، ترامپ، «گلن فاین» بازرس کل ستاد مبارزه با کرونا پنتاگون که مسئول نظارت بر اجرای طرح محرک اقتصادی دو تریلیون دلاری مقابله با کرونا بود را اخراج کرد.
طبق گزارش رسانههای آمریکایی، ترامپ از همان ابتدا، مخالفت خود را با هرگونه نظارت بر اجرای قانون محرک اقتصادی اعلام کرده بود.