سرویس بین الملل- شاه عربستان طی حکمی که در تلویزیون دولتی این کشور خوانده شد، برخی اعضای دو نهاد مهم مجلس مشورتی و هیات علمای ارشد این کشور را برکنار و جایگزینان آن ها را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرور نیوز به نقل از رسانه های عربستان، سلمان شاه در این حکم٬ رئیس مجلس مشورتی این کشور را برکنار کرد و چندین نفر از اعضای این نهاد را نیز تغییر داد.
برخی از اعضای این نهاد اخیرا در رسانه های اجتماعی به دلیل مطرح کردن پیشنهاد کاهش مزایای اجتماعی و افزایش بهای خدمات اولیه یا حمایت از آن مورد انتقاد شدید قرار گرفته اند.
به نظر می رسد انتصاب های جدید در هیات علمای ارشد نیز که بر اساس گزارش رویترز، روحانیان 'روشنفکر' را وارد این نهاد مذهبی می کند، در راستای حمایت از طرح اصلاحات محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان صورت گرفته است. این طرح که تمهیدات تفریحی و نیز استخدام زنان را نیز در بر می گیرد، بحث های زیادی را در عربستان برانگیخته است.
یکی از اعضای جدید این هیات 'محمد العیسی' وزیر سابق دادگستری و عضو سابق همین نهاد است که لیبرال ها از وی به عنوان روحانی وهابی میانه رو و مطابق با خواسته اصلاح طلبان خاندان پادشاهی این کشور نام می برند.
عضو جدید دیگر این نهاد 'سلیمان ابا الخیل' است. وی رئیس سابق دانشگاه مذهبی 'امام محمد بن سعود' است که در میان کاربران سعودی توییتر، به عنوان شخصیتی لیبرال شناخته می شود.
روزنامه الوطن ماه میلادی گذشته به نقل از ابا الخیل نوشت که برخی علمای مذهبی عربستان ذهن جوانان را فاسد کرده اند.
به رغم تغیرات ایجاد شده، نهاد مذکور همچنان تحت کنترل محافظه کاران قدیمی تر نظیر 'صالح الفوزان' و 'صالح اللحیدان' است که زمانی خواستار اعدام صاحبان رسانه های 'مروج فساد' شده بودند.
دولت عربستان طی سال های اخیر راه را برای ورود روحانیان میانه روتر و حضور اندیشمندانی از دیگر شاخه های مذهب سنی در این نهاد فراهم کرده است.
سلمان همچنین در حکم جمعه شب، 'علی بن ناصر الغفیص' وزیر کار عربستان را برکنار و 'مفرج الحقبانی' را به جای او منصوب کرد.
این تغییر نیز در آستانه اجرای طرح اصلاحات موسوم به 'چشم انداز 2030' صورت گرفته است. هدف از این طرح کاهش وابستگی به نفت، جذب سرمایه های خارجی و ترویج آزادی های فرهنگی عنوان شده است.
غفیص در حال حاضر رئیس شرکت آموزش فنی و حرفه ای عربستان است؛ شبکه ای از مدارس که برای آموزش جوانان برای حرفه های مختلف تشکیل شده است.
این طرح مدتها به عنوان برنامه ای ناکارآمد ارزیابی شده بود اما در دوره 'عادل فقیه' وزیر پیشین کار عربستان که اکنون از شخصیت های مهم ابتکار عمل برای تحول اقتصادی این کشور است، جان دوباره ای یافت.
حقبانی در دوره وزارتش با چالش های متعددی از جمله کاهش شدید بهای نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولتی و رشد اقتصادی مواجه شد.
در دوره وی، اشتغالزایی و هزینه های عمومی کاهش یافت و پرداخت دستمزد پیمانکاران دولتی با تاخیر مواجه شد.
نرخ بیکاری به 12،1 درصد در سه ماهه سوم سال میلادی جاری افزایش یافت. این رقم در سه ماهه قبل از آن 11،6 درصد بود.
کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد تا سال 2030 و افزایش میزان حضور زنان در نیروی کار این کشور از 22 به 30 درصد، از اهداف طرح احیای اقتصادی عربستان است که محمد بن سلمان آن را هدایت می کند.
عربستان همچنین در سال جاری به دلیل تاخیر پرداخت های دولتی و دشواری های مالی بزرگترین پیمانکاران این کشور برای پرداخت دستمزد کارکاننشان با ناآرامی در میان نیروی کار مواجه بود.
هزاران نفر از کارگران خارجی در عربستان ماههای متمادی دستمزد دریافت نکردند و در شرایط نامناسب اردوگاه های کار بدون غذا ماندند.
با ادامه تعویق پرداخت ها، کارگران مستاصل در مواردی دست به اعتراض عمومی زدند.
