سرویس بین الملل- دادگاه عالی فدرال نیجریه ،دستور داد شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه که به همراه همسرش در زندان به سر می برد آزاد شوند.
به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرور نیوز به نقل از رسانه های نیجریه، دادگاه عالی فدرال نیجریه در شهر ابوجا دستور داده است علامه شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه که به همراه همسرش در زندان به سر می برد آزاد شوند.
این دادگاه به ریاست قاضی گابرل کولاووله از دولت نیجریه خواست این دو نفر را ظرف 45 روز آزاد کند.
همچنین خبرگزاری رسمی نیجریه گزارش داد : شیخ زکزاکی و همسرش از زمان بازداشت شان حدود یک سال است در زندان به سر می برند. آنها پس از آن بازداشت شدند که پیروان شیخ زکزاکی در شهر زاریا در ایالت شمالی کادونا با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در این درگیری ها بیش از 300 شیعه طرفدار شیخ زکزاکی به شهادت رسیدند.
این دادگاه همچنین از دولت فدرال خواست برای شیخ زکزاکی در شهر زاریا یا هر شهر دیگر شمالی این کشور که خود وی بخواهد، محل سکونت جدیدی فراهم کند.
دادگاه همچنین مبلغ 50 میلیون نایرا (واحد پول نیجریه) (معادل 157 هزار دلار آمریکا) به شیخ زکزاکی و همسرش به عنوان جبران خسارت پرداخت کرد.
این حکم پس از شکایت شیخ زکزاکی از دولت نیجریه صادر شد. دادگاه همچنین حکم داد که ادامه بازداشت بدون محاکمه شاکی به منزله نقض آشکار حقوق تصریح شده وی بر اساس قانون اساسی است. دادگاه موضع دولت را در این زمینه که هدف از بازداشت شاکی و همسر وی را حفاظت از آنها عنوان می کند رد کرد.
دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه ،خواستار برخورداری از حقوق اساسی خود در زمینه حق زندگی و آزادی های شخصی شده بود.
فستوس اوکویه Festus Okoye وکیل شیخ زکزاکی از این حکم ابراز رضایت کرد و گفت «من امیدوارم این حکم نشانه ای باشد از اینکه دولت به اقدامات خشونت آمیز پایان می دهد و ما می توانیم در بین مردم نیجریه شاهد صلح و ثبات نسبی باشیم.»
روند تحولات اخیر
در ماه های گذشته هزاران تن از اعضای جنبش اسلامی نیجریه با تظاهرات در خیابانهای شهر کانوی نیجریه خواستار آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان این کشور شدند.
شیخ زکزاکی و همسرش زینت از 14 دسامبر 2015 در پی دو روز درگیری میان شیعیان و ارتش که در نتیجه آن حدود سیصد نفر کشته شدند، در بازداشت به سر می برند.
گروههای حقوق بشری ارتش نیجریه را به قتل عام و استفاده غیرقانونی و بیش از حد از زور و خشونت در برخورد با شیعیان نیجریه متهم می کنند.
از سوی دیگر سازمان دیده بان حقوق بشر بر ضرورت اجرای توصیه های کمیته تحقیق نیجریه و محاکمه نیروهای نظامی که در کشتار شیعیان این کشور دست داشتند، تاکید کرد.
این سازمان اعلام کرد، مقامات سیاسی و نظامی نیجریه باید به توصیه های این کمیته عمل و اقدام های فوری برای مجازات مسئولان سو استفاده کننده از قدرت اتخاذ کنند و به قربانیان غرامت بپردازند.
کمیته تحقیق نیجریه ماه گذشته، ارتش نیجریه را به کشتار 347 مسلمان شیعی و دفن آنان در گورهای دسته جمعی در شهر کادونای شمالی در اواخر سال گذشته متهم کرد.
این گزارش 193 صفحه ای بیانگراقدام ارتش نیجریه در استفاده افراطی از زور و سلاح است.
