به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرورنیوز به نقل از رسانه های لبنان، سعد حریری نخست وزیر امروز دوشنبه مامور تشکیل دولت جدید لبنان با حضور در کاخ ریاست جمهوری (بعبدا) با ژنرال «میشل عون» رئیس جمهور ملاقات و نتیجه تلاش هایش برای تشکیل دولت و آخرین فهرست وزیران و ساختار دولت را تقدیم کند.
خبرهای شبه موکد حاکی هستند که وزارت حمل و نقل بر اساس توافق بین حریری با «نبیه بری» رئیس پارلمان و رئیس جنبش امل و «سلیمان فرنجیه» رئیس حزب جریان المرده به این حزب تعلق می گیرد تا یکی از مهمترین موانع تشکیل دولت برطرف شود.
جنبش امل و حزب «نیروهای لبنانی» خواستار وزارت خدماتی حمل و نقل بوده و حزب جریان المرده هم اعلام کرده بود که تنها در صورتی در دولت جدید شرکت می کند که یکی از سه وزارتخانه حمل و نقل، ارتباطات و یا انرژی به آن تعلق بگیرد.
گفته می شود وزارت بهداشت نصیب حزب «نیروهای لبنانی» به ریاست «سمیر جعجع» می شود و مذاکرات با نبیه بری برای مشخص شدن وزارت جایگزین جریان دارد.
شاید مهمترین تحول درعرصه سیاسی لبنان افزایش احتمال ملاقات فرنجیه و ژنرال عون در کاخ ریاست جمهوری (بعبدا) باشد که گفته می شود امروز و یا فردا برگزار خواهد شد.
بر این اساس قرار است فرنجیه به همراه کاردینال «بشاره راعی» رهبر مسیحیان مارونی لبنان به کاخ بعبدا برود تا زمینه برای گفت وگوی مستقیم آنها با هدف رفع کدورت ها و بهبود روابط دو طرف فراهم شود و به معنای دیگر «آشتی کنند».
«سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله درسخنرانی اخیر خود برضرورت بازگشت روابط حزب جریان آزاد ملی و حزب جریان المرده دو همپیمان حزب الله در گروه 8 مارس به دوران قبل تاکید کرد.
برخی منابع خبری از احتمال دیدار بین رئیسان و یا نمایندگان دو حزب جریان آزاد ملی به ریاست «جبران باسیل» و حزب جریان المرده هم خبر داده اند.
تصویب قانون جدید عادلانه انتخابات پارلمانی برمبنای نسبی بودن و نه اکثریت یکی از نقاط مشترک بیشتر گروه های سیاسی است که می تواند زمینه ساز و بهانه برای جمع شدن آنها دور یک میز باشد.
همه گروه های سیاسی برای شروع بکار دولت جدید که عمر آن کمتر از شش ماه و تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی (20 ماه مه 2017) خواهد بود، عجله دارند تا لبنان از خلاء دولت خارج، قانون جدید انتخابات تصویب و مرحله جدید لبنان و دوره ریاست جمهوری ژنرال عون با قدرت آغاز شود.
جبران باسیل وزیر خارجه و رئیس حزب جریان آزاد ملی گفت: دولت کنونی که برای تشکیل آن تلاش های زیادی صورت گرفته تنها یک دولت انتقالی و عمر آن تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی است و براین اساس نباید خیلی وقت صرف تشکیل آن کرد.
«جورج عدوان» معاون رئیس حزب «نیروهای لبنانی» با استقبال از اظهارات سید حسن نصرالله گفت که ما هم با سیاست درهای باز با همین سیاست تعامل خواهیم کرد.
«حسین الحاج حسن» وزیر صنعت لبنان هم گفت که حزب الله و جنبش امل مانع تشکیل دولت جدید نیستند و برای تشکیل دولت امتیازهای بزرگی داده اند و بنابراین دیگر گروه ها هم باید از مطالبات نجومی خود برای موفقیت روند تشکیل دولت عقب نشینی کنند.
وی تاکید کرد که تشکیل دولت دروازه ورود به مرحله تصویب قانون انتخابات پارلمانی بر اساس توافق سیاسی است.
الحاج حسن خاطرنشان کرد: کنار گذاشتن قانون مصوب سال 1960 و تصویب یک قانون عادلانه جدید به لبنانی ها اجازه می دهد تا مجلس خود را با حضور نمایندگان واقعی و در زمان مقرر انتخاب کنند.