شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح امیر کویت با استعفای دولت موافقت کرد.
به گزارش مرور نیوز به نقل از روزنامه الرای کویت، شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح امیر کویت امروز (دوشنبه) استعفای نخست وزیر و وزرای کابینه این کشور را پذیرفت.
بر اساس این گزارش؛ متن فرمان امیر کویت به شرح زیر است: پس از آگاهی از قانون اساسی و فرمان صادره در تاریخ ۲۳ ربیع الآخر ۱۴۴۲ هجری برابر با دسامبر ۲۰۲۰ مبنی بر تعیین شیخ صباح خالد الحمد الصباح به عنوان نخست وزیر و همینطور فرمان شمار ۱۷۶ سال ۲۰۲۰ مبنی بر تشکیل کابینه و نامه استعفای شیخ صباح خالد الصباح نخست وزیر، دستور زیر را صادر کردیم:
ماده اول؛ اینکه استعفای شیخ صباح الحمد الصباح نخست وزیر و وزیران پذیرفته می‌شود و هر یک از آنها به پیشبرد امور فوری منصب خود تا زمان تشکیل کابینه جدید ادامه می‌دهند.
ماده دوم: فرمان ما به مجلس امت می‌رسد و از تاریخ صدور و انتشار آن در جراید رسمی، قابل اجراست.
وزرای دولت کویت روز سه شنبه گذشته استعفای خود را تقدیم شیخ «صباح خالد الحمد الصباح نخست وزیر کویت کردند تا او این استعفا را تقدیم امیر کویت کند.
استعفای دولت کویت به دنبال اعتراض پارلمان این کشور به ترکیب کابینه الصباح صورت گرفت.
پس از درخواست سه تن از نمایندگان مجلس امت کویت برای استیضاح نخست وزیر به اتهام همکاری نکردن با این مجلس، چنین اقدامی قابل پیش بینی بود. درخواست این سه نماینده از حمایت ۳۷ تن از نمایندگان از ۵۰ نماینده مجلس امت برخوردار شد. اعضای کابینه در جلسه استیضاح حضور پیدا نکردند و همین امر باعث برگزار نشدن جلسه شد.
سیطره دولت بر مجلس امت و دخالت در تشکیل کمیسیون‌های آن و تعلل دولت در ارائه برنامه کاری خود، سه اتهامی است که نمایندگان مجلس امت کویت به دولت این کشور نسبت دادند.
کویت سوابق زیادی در تنش بین دولت و پارلمان دارد که به تغییر دولت‌ها و انحلال پارلمان‌های این کشور منجر شده است. این تنش‌ها به تغییر دولت‌ها و انحلال پارلمان‌ها منجر شده و اجرای طرح‌های اصلاح اقتصادی و مالی را که کشور به آن نیاز دارد با مشکل روبرو کرده و امور سیاسی کشور را دچار رکود کرده است. اقتصاد تک‌محصولی کویت که بخش اعظم آن به نفت وابسته است با کسری بودجه‌ای بالغ بر ۴۶ میلیارد دلار برای سال مالی کنونی روبروست. علت این کسری بودجه نیز کاهش قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا اعلام شده است. دولت کویت برای حل این مشکل در تلاش برای اجرای قانونی است که به آن امکان می‌دهد ۶۶ میلیارد دلار ظرف مدت ۲۰ ماه قرض کند. این در حالیست که پارلمان سابق چنین طرحی را رد کرده بود و استعفای دولت کنونی هم بدون تردید بر اقتصاد کویت و تلاش‌های دولت برای برون رفتن از این تنگنا تاثیرگذار خواهد بود.
