گزارش یک موسسه مطالعاتی انگلیسی که روز پنجشنبه منتشر شد حاکی از مواجه بودن بریتانیا با یک دهه 'بی‌ثباتی و اختلال ' و 'تغییرات جدی ' به دنبال رأی مردم این کشور به برگزیت و تغییر ساختار جمعیتی است.
به گزارش مرور نیوز، موسسه 'تحقیقات سیاست عمومی' ( IPPR) در گزارشی مدعی شد که برگزیت سبب وارد شدن یک 'شوک عمیق ' به ساختار سیاسی و اقتصادی بریتانیا شده است که احتمالا می‌تواند سبب تخریب روند رشد اقتصادی و استانداردهای زندگی در این کشور تا 2030 میلادی شود.
این موسسه مطالعاتی عنوان کرد: این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که جمعیت انگلیس به‌سرعت به‌سوی پیری در حال حرکت است و شکاف بودجه‌ای برای مراقبت‌های اجتماعی از سالمندان تا سال مالی 2030 میلادی می‌تواند تا 13 میلیارد پوند برسد.
موسسه تحقیقات سیاست عمومی انگلیس گفت: رأی مردم بریتانیا به برگزیت در جریان همه‌پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه) به‌مثابه شلیک به یک دهه اختلال و بی‌ثباتی است.
به گفته این موسسه، بریتانیا به هر شکل در یک دهه آینده با چالش‌هایی چون رشد پایین، تغییر ساختار جمعیتی، کاهش سرمایه‌گذاری؛ ضعف نیروی کار؛ سطح بالای بدهی‌ها و فشارهای ناشی از کند شدن رشد اقتصاد جهانی مواجه خواهد بود.
این موسسه تحقیقاتی با تأکید بر ضرورت انجام اصلاحات دمکراتیک در ساختار سیاسی و اجتماعی بریتانیا برای مقابله با چالش‌های یاد شده هشدار می‌دهد، که استفاده بیشتر از فناوری‌های روز و خودکارسازی می‌تواند تا دهه 2020 میلادی دوسوم از فرصت‌های شغلی در این کشور را در معرض خطر قرار دهد.
در همین حال 'سوزان کرامر' یک عضو ارشد حزب لیبرال دمکرات انگلیس در این خصوص گفت: این گزارش یک کیفرخواست ویرانگر علیه دولت محافظه‌کار 'ترزا می' است.
'استارمر' عضو کابینه درسایه حزب کارگر نیز روز پنجشنبه در واکنش به این گزارش گفت: این نشانگر خطرات آشکار خروج سخت از اتحادیه اروپا است.
در همه‌پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند .
«ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرده است که قصد دارد ماده 50 پیمان لیسبون را تا پیش از پایان مارس 2017 فعال سازد که این مساله آغازگر روند خروج انگلیس از این اتحادیه خواهد بود که حداقل 2 سال به طول خواهد انجامید.
