وزیر اول اسکاتلند در یادداشتی برای روزنامه تایمز نوشت، اگر حزبش قصد برگزاری همه‌پرسی دوم استقلال از بریتانیا را داشته باشد، مسئول آن دولت بریتانیا است که تنها راه خودش را در برگزیت پیش می‌گیرد.
به گزارش مرور نیوز، نیکولا استرجون وزیر اول دولت محلی اسکاتلند در یادداشتی تصریح کرد، این کشور اختیار برگزاری همه‌پرسی دوم استقلال از بریتانیا را دارد و سیاست‌های سختگیرانه خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا عامل آن است.
خانم استرجون در یادداشتی برای روزنامه تایمز تصریح کرد، بعد از برگزیت (رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا) بارها از خانم می درخواست کرده تا با توافقی این امکان به اسکاتلند داده شود که به طور مجزا با اتحادیه اروپا توافق کند اما همواره دولت بریتانیا از پذیرش این خواسته امتناع کرده و روش خود را برای برگزیت در پیش گرفته است.
رهبر حزب استقلال اسکاتلند در این یادداشت یادآور شد، در انتخابات سراسری سال 2015 حزب استقلال اسکاتلند با کرسی‌های زیادی پیروز شد ولی مجموع کرسی‌های کسب شده احزاب محافظه‌کار و کارگر در اسکاتلند از این حزب پایین‌تر است.
نیکولا استرجون افزود، در منیفست این حزب آمده است که هالیرود (پارلمان اسکاتلند) این حق را دارد که که برای ماندن در اتحادیه اروپا اعلام برگزاری همه‌پرسی دوم را کند.
در ماه سپتامبر سال 2014 میلادی اولین همه‌پرسی جدایی اسکاتلند از پادشاهی متحده برگزار شد ولی فقط 45 درصد مردم اسکاتلند رای به جدایی و 55 درصد رای به ماندن داده بودند.
وقتی مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ایرلند شمالی، ولز) در روز سوم تیر سال جاری در همه‌پرسی جدایی این کشور از اتحادیه اروپا شرکت کردند، اکثر مردم انگلیس و ولز رای به خروج ولی اکثر مردم اسکاتلند و ایرلندشمالی رای به ماندن داده بودند که در نهایت نتیجه همه‌پرسی 51 درصد رای به خروج از اتحادیه اروپا شد.
بعد از برگزیت، طی ماه‌های اخیر حزب ملی اسکاتلند بارها تهدید کرد، در صورت اجبار به خروج از اتحادیه اروپا و بازار واحد، از بریتانیا مستقل خواهد شد.
