سرویس بین الملل – پس از انتشار خبری مبنی بر اینکه ژنرال حفتر رئیس ارتش لیبی و متحد دولت در شرق که از سوی جامعه بین الملل برسمیت شناخته نمی شود از مسکو درخواست تسلیحات نیروهایش کرده است، خبرگزرای اسپوتنیک به نقل از منابع لیبی واکنش نشان داد و این خبر را تکذیب کرد.
به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرور نیوز به نقل از اسپوتینک، منابع آگاه نزدیک به ژنرال حفتر تاکید کردند که روسیه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی تواند مخالفتی با اجرای قطعنامه های سازمان ملل داشته باشد و مهمات و تجهیزات به لیبی ارسال کند.یک روزنامه روس به نقل از یک منبع نزدیک به نهادهای سیاسی این کشور اعلام کرده بود که حفتر درپیامی به سران روسیه، از آنها خواسته است که ورود سلاح و تجهیزات نظامی برای نیروهای لیبیایی را آغاز کنند.
این درحالی است که خلیفه حفتر که متحد دولت در شرق لیبی و موازی دولت وفاق ملی این کشور در غرب (طرابلس) است، در اواسط تیرماه گذشته از مسکو دیدن کرده بود و در این دیدار با وزیر دفاع روسیه و دبیر شورای امنیت ملی این کشور پیرامون مسائل مهم بحث و تبادل نظر کرد.از سوی دیگر تحریم ورود سلاح به لیبی از سال 2011 میلادی و همزمان با درگیری ها بین طرفداران معمر قذافی دیکتاتور پیشین لیبی و مخالفین وی، صورت گرفت.
پارلمان لیبی و خلیفه حفتر دولت وفاق ملی را متهم می کنند که از گروه های اخوان المسلمین و گروهک تروریستی القاعده حمایت می کنند.
همزمان با رد منابع لیبی مبنی بر عدم درخواست حفتر برای آغاز دوباره ورود سلاح از سوی روسیه، فایز سراج رئیس شورای ریاست جمهوری لیبی گفت: برای حل معضل لیبی باید این کشور دارای نیروهای مسلح فعال و حرفه ای و نیز یک رهبری سیاسی عالی باشد که همه قوا به عنوان بال های این نهاد سیاسی عمل کنند.
پس از سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور پیشین لیبی در سال 2011 این کشور به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده است، دولتی به ریاست شورای ریاست جمهوری دولت وفاق ملی در طرابلس (شمال غرب) که از سوی مجامع بین المللی به رسمیت شناخته می شود و دولت خودخوانده دیگری در طبرق (شمال شرق) به ریاست مجلس نمایندگان لیبی که فاقد اعتبار جهانی است.
.
