دفتر دادستان پاریس تحقیقاتی را درخصوص اتهام تبعیض و جانبداری بیش از حد مربوط به سفر سال گذشته امانوئل ماکرون، نامزد میانه روی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه آغاز کرد که در آن زمان وزیر اقتصاد بود.
به گزارش مرور نیوز، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این اتهامات به ژانویه سال 2016 مربوط می‌شود یعنی زمانی که ماکرون به عنوان وزیر اقتصاد وقت فرانسه سخنگوی اصلی یکی از رویدادهای مهم در نمایشگاه بین‌المللی CES در لاس وگاس بود که توسط وزارت اقتصاد فرانسه سازماندهی شده بود.
براساس یکی از منابع قضائی، ظاهرا واحد تبلیغات وزارت اقتصاد فرانسه که این رویداد را سازماندهی کرده بود بدون اعلام یک مناقصه عمومی حامی را برگزیده بود و باعث تشدید اتهامات تبعیض و جانبداری بیش از حد شده است.
براساس گزارشات پس از آنکه وزارت اقتصاد فرانسه اعلام کرد به جز کمپانی دولتی "اوس" هیچ کمپانی دیگری پیشنهاد ارائه نداده، این کمپانی برای سازماندهی این رویداد انتخاب شد.
این گزارشات افشا می‌کند که هزینه کلی این رویداد نزدیک به 400 هزار یورو (۴۲۵ هزار دلار) بود و حدود 100 هزار یوروی آن تنها برای هزینه هتل صرف شد.
ظاهرا چندین تن از مقامات وزارت اقتصاد فرانسه تحت سرپرستی ماکرون سابقا برای کمپانی اوس کار می‌کردند.
یکی از معاونین ماکرون گفت: این تحقیقات بر واحد تبلیغاتی بیزینس فرانس در داخل وزارت اقتصاد که موظف به سازماندهی این رویداد بود و همچنین کمپیانی اوس متمرکز خواهد بود.
وی گفت: در این مساله هیچ داستانی درباره ماکرون وجود ندارد. در بررسی‌های قضائی مستقیما به ماکرون اشاره‌ای نشده و او انجام هرگونه کار اشتباهی را رد می‌کند.
ماکرون گفت: در آن زمان هیچ اطلاعی از این مساله نداشتم اما فکر نمی‌کنم وزارتم بدون انجام مناقصه مراسمی را سازماندهی کرده بود.
