پس از اعمال اصلاحات پادشاه بحرین در نظام دادرسی دادگاه های نظامی و گسترش اختیارات این دادگاه ها، اولین پرونده مدنی برای یکی از شهروندان بحرینی به نام فاضل عباس به دادگاه نظامی محول شده است.
به گزارش مرور نیوز، رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های سرکوبگرانه خود علیه شهروندان و فعالان بحرینی ادامه می دهد.
در همین راستا و پس از اعمال اصلاحات پادشاه بحرین در نظام دادرسی دادگاه های نظامی و گسترش اختیارات این دادگاه ها، اولین پرونده مدنی برای یکی از شهروندان و زندانیان سیاسی بحرینی به نام «فاضل عباس» به دادگاه نظامی محول شده است.
«فاضل عباس» در اواخر ماه سپتامر 2016 با یورش نیروهای امنیتی به منزلش در ساعت 3 نیمه شب بازداشت شده و تاکنون که بیش از 7 ماه از بازداشتش میگذرد فقط چند تماس تلفنی کوتاه با خانواده اش داشته که صدای لرزان و بی جان او در این تماس ها باعث نگرانی بیشتر خانواده اش گشته است .
وی امروز نیز در تماس تلفنی به خانواده اش اطلاع داده که پرونده او به دادگاه نظامی منتقل شده است. وی تا به امروز در مرکز تحقیقات جنایی بحرین بسر برده و با وجود مجوز رسمی دادستانی برای ملاقات او با خانواده اش، مرکز تحقیقات از هرگونه ملاقاتی ممانعت بعمل آمده است.
در قوانین دادگاه نظامی هیچ الزامی برای دادستانی نظامی در خصوص تحقیق و بازجویی از متهم در حضور وکیلش وجود ندارد و فقط دادگاه نظامی میتواند از افسران دادگاه نظامی فردی را به عنوان وکیل در خصوص قضایای جنایی منصوب نماید. قوانین به دادگاه نظامی در سی و سه مورد از جرائم اجازه صدور حکم اعدام میدهد، چه این جرائم عمدی باشند و چه غیر عمد.
قضات دادگاه نظامی تحت اوامر و تصمیمات گرفته شده از سوی فرمانده کل نیروهای نظامی بحرین اند و اوست که قضات را برای تایید به حاکم بحرین معرفی می نماید. در قوانین دادگاه نظامی هیچ ماده ای وجود ندارد که در آن مدت زمان بازداشت موقت (احتیاطی) تعیین شده باشد و مدت بازداشت باز گذاشته شده است.
قوانین دادگاه نظامی محل های بازداشت و بازداشتگاه نظامی را که تحت نظر و اشراف نیروی دفاعی بحرین است، از پیش تعیین نموده است. در قوانین دادگاه نظامی هیچ ضمانتی برای ملاقات خانواده زندانیان با آنان و یا رسیدگی پزشکی و رسیدگی به امور تربیتی، تعلیمی و اصلاح و پرورشی زندانیان وجود ندارد.
