رقابت ژاپن و چین بر سر حفظ و حذف 'تی.پی.پی'

به گزارش مرور نیوز، رویترز گزارش داد که کشورهای عضو پیمان تی.پی.پی روز یکشنبه در هانوی پایتخت ویتنام موافقت کردند راههای حفظ این قرارداد و تجارت میان اعضا بدون حضور آمریکا را بررسی کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا براساس سیاست 'آمریکا در اولویت'در اولین اقدام دستور خروج کشورش از این قرارداد را صادر کرد.
پس از این اقدام آمریکا، 11 کشور دیگر عضو این پیمان اگرچه برای ادامه همکاری های تجاری میان خود اعلام توافق کردند اما برای اجرایی کردن مفاد آن نیازمند توافقنامه دیگری هستند.
این تصمیم توسط اعضای توافقنامه تی.پی.پی در حاشیه اجلاس روز شنبه وزیران تجارت عضو همکاری های اقتصادی آسیا- پاسیفیک (اپک) برای پایان بخشیدن به آشفتگی ایجاد شده در مورد گفت وگوهای تجاری پس از اقدام ترامپ برای حمایت از اقتصاد آمریکا، اتخاد شد.
البته پس از اعلام کناره گیری آمریکا از پیمان تی.پی.پی ، دو قدرت آسیایی چین و ژاپن، هریک تلاش های گسترده موافق و مخالفی علیه این قرارداد داشته اند.
ژاپن که رقابتی تنگاتنگ با چین در آسیا دارد، تاکنون تلاش های گسترده ای برای حفظ 11 کشور حاشیه اقیانوس آرام در قرارداد 'تی پی پی منهای آمریکا' داشته و امیدوار است تداوم فعالیت تجاری اعضا زمینه را برای بازگشت آمریکا به این تعهد تجاری دوسوی اقیانوس آرام ایجاد کند.
از این رو، توکیو با تمام توان دیپلماسی خود درصدد است به هر شکل ممکن پیمان تجاری «تی پی پی» را حفظ و تقویت کند و روزنه های خاموشی آن را بنندد و موانع اجرایی شدن را از سر راه بردارد.
'تاد مک کلی' وزیر تجارت نیوزیلند در هانوی به برخی از این موانع اشاره کرد و گفت 'تک تک 11 کشور عضو تی.پی.پی وحدت و تمایل خود برای حفظ این قرارداد را که نیاز به برخی اقدامات برای اجرایی کردن آن است ، نشان دادند.'
به گفته وی، یکی از مهمترین چالش های پیش روی این قرارداد این است که دو کشور مالزی و ویتنام که امضا کنندگان تی پی پی هستند، متعهد شدند که اصلاحات گسترده اقتصادی در راستای اهداف این توافقنامه را در کشور خود اجرایی سازند. آنها اکنون درپی گفت وگو بر سر برخی موضوعات مطرح در این زمینه هستند.
دیپلماسی پیگیر و فعال ژاپنی ها در اجلاس هانوی سبب شد تا مسئولان کشورهای عضو تی.پی.پی در جولای سال جاری ( تیر96) در ژاپن گفت وگوهای مشترک دیگری داشته باشند و در ماه نوامبر( آبان 96) با پیشنهاد و یا طرح های مشخص برای تداوم همکاری ها بدون آمریکا نشست مشترکی داشته باشند.
وزیران تجارت عضو این قرارداد همچنین در یک بیانیه روز شنبه در هانوی نسبت به اعمال سیاست حمایت گرانه اقتصادی که پس از ریاست جمهوری ترامپ و براساس سیاست های اقتصادی آمریکا در جهان تشدید شده، ابراز نگرانی کرده و خواستار حفظ سیاست بازارهای آزاد شدند.
این درحالی است که چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان و نخستین قدرت اقتصادی آسیا و کشوری که در تی پی پی حضور ندارد از فقدان حضور آمریکا در قراردادهای تجاری منطقه ای استقبال می کند و درصدد است تا اکثر اقتصادهای آسیایی را به سوی قرارداد تجارت آزاد گسترده و فراگیر به رهبری خود با عنوان 'همکاری اقتصادی جامع منطقه ای ' RCEPهدایت کند.
'آر.سی.ای.پی' معاهده تجارت آزادی است که 16 کشور جهان را با جمعیت 3.4 میلیارد نفر و حجم مبادله ای به ارزش 10.6 میلیارد دلار آمریکا (تقریبا معادل 30 درصد از حجم مبادلات جهانی) پوشش می دهد و علاوه بر کشورهای کره جنوبی، ژاپن، چین، استرالیا، نیوزلند و هند شامل 10 کشور عضو «آسه.آن» اتجادیه کشورهای جنوب شرق آسیا نیز می باشد.
'آر سی ای پی' صرفا اقتصادهای آسیایی را شامل می شود و آمریکا در آن راهی ندارد.
البته آمریکا نیز در اجلاس هانوی براساس سیاست جدید ترامپ دیپلماسی گفت وگوی دوجانبه اقتصادی با آسیایی ها را در پیش گرفت.
'رابرت لایتزر' نماینده تجاری آمریکا در نشست هانوی حضور یافت و با تمام اعضای کلیدی حاضر در این نشست براساس رویکرد جدید رئیس جمهور جدید آمریکا ،گفت وگوهای دوجانبه مهمی را برای توسعه روابط تجاری متقابل واشنگتن با آنها داشت.
پیمان ترانس پاسیفیک یا پیمان مشارکت دو سوی اقیانوس آرام موسوم به «تی پی پی» میان آمریکا و 11 کشور حاشیه اقیانوس آرام شامل سنگاپور، برونئی، نیوزیلند، شیلی، استرالیا، پرو، ویتنام، مالزی، مکزیک، کانادا و ژاپن در 4 فوریه سال 2016 میلادی در اکلند نیوزیلند پس از چند دور مذاکرات طولانی منعقد شد.
البته ترامپ با سیاست 'آمریکا در اولویت' تی پی پی را خلاف منافع کارگران، تجار و بازرگانان آمریکایی دانست و کشورش را از قراردادی که انعقاد آن یک دهه طول کشیده بود، خارج کرد.
وی مدعی است در تی.پی.پی حمایت قوی از حقوق معنوی یا حقوق کار و محیط زیست وجود ندارد.
اکنون با توجه به اینکه اکثر کشورهای عضو 'تی پی پی' باید این پیمان را به تصویب برسانند تا لازم الاجرا شود ضرورت دارد تا به دلیل خروج آمریکا بار دیگر بندهایی از توافقنامه با بحث و بررسی اصلاح شود تا شرایط اجرای آن مورد توافق همه اعضا قرار گیرد.