وزیر اقتصاد فرانسه طی اظهاراتی ضمن ابراز امیدواری نسبت به حصول توافق بر سر بسته جدید نجات مالی یونان، از لزوم اقدام در جهت جلوگیری از بروز هرگونه بحران جدید در این کشور خبر داد.
به گزارش مرور نیوز، وزر اقتصاد فرانسه در سفر به آتن طی اظهاراتی از احتمال حصول توافق بر سر بسته جدید نجات مالی یونان تا پیش از نشست پنجشنبه آینده گروه یورو درباره این کشور در شهر لوکزامبورگ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در شرایطی که اختلافنظر میان آلمان و صندوق بینالمللی موجب بلوکه شدن واریز بسته جدید کمک مالی به یونان شده است، «برونو لومر» دیروز دوشنبه در گفتوگو با «الکسی سیپراس» نخستوزیر یونان در آتن اعلام کرد: «من از 15 روز پیش تاکنون دیدارهای متعددی انجام دادهام و خوشبین هستم که به راهحل مناسبی دست یابیم و معتقدم که از توافق دور نیستیم.»
وی افزود: «ما باید به هر قیمت ممکن از بروز بحران جدید در یونان جلوگیری کنیم.»
بر اساس این گزارش، اختلافنظر میان آلمان و صندوق بینالمللی موجب بلوکه شدن واریز بسته جدید کمک مالی به یونان شده است.
منطقه یورو به ویژه آلمان خواستار آن است که صندوق بینالمللی پول در طرح نجات مالی یونان مشارکت داشته باشد اما صندوق بینالمللی پول میگوید که جز با تعهد اروپائیان در کاهش بدهیهای این کشور به 179 درصد تولید ناخالص داخلی آن در این امر مشارکت نخواهد کرد.
این اختلافات هماکنون آزاد شدن بسته جدید کمکهای مالی به یونان را که از یک و نیم سال پیش تمامی مطالبات طلبکاران خود را پذیرفته، با دشواری مواجه کرده است.
آتن باید طی ماه ژوئیه آینده حدود 7 میلیارد یورو از بدهی خود را به طلبکارانش بازگرداند و بدون درثابفت بسته جدید کمک مالی قادر به انجام این کار نخواهد بود.
مذاکرات میان یونان و طلبکاران بینالمللیاش شامل کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول در روز 29 ماه آوریل گذشته از سر گرفته شد و قرار بود که این توافق طی نشست وزرای دارایی منطقه یورو به تأیید برسد اما وزرای دارایی منطقه یورو و صندوق بینالمللی پول در جریان نشست خود از دستیابی به توافق در خصوص کاهش بدهیهای یونان ناکام ماندند.
دولت یونان چندی پیش در پی اعمال فشارها از جانب اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوقبین المللی پول با کاهش 3.6 میلیارد یورویی بدهی خود در فاصله سالهای 2019 تا 2020 موافقت کرد اما این کشور برای این منظور به وامهای جدید نیاز دارد و بدون این وامها احتمالا در وضعیت ورشکستگی قرار خواهد گرفت.