چرا عربستان رسما به احتمال ورشکستگی اش اذعان کرد؟

به گزارش مرور نیوز، عربستان طی روزهای اخیر شاهد تحولات بی سابقه بوده است، تحولاتی مانند اذعان به قرار گرفتن این کشور در آستانه ورشکستگی در صورت اتخاذ نکردن تدابیر ریاضت اقتصادی و نیز اعدام یک شاهزاده وابسته به خاندان آل سعود.

 «عبدالباری عطوان»نویسنده و تحلیلگر مشهور عرب در سرمقاله روزنامه رأی الیوم به تحولات جدید و بی سابقه در عربستان پرداخت و نوشت:زمانی که تقریبا یک سال و نیم پیش در این مکان نوشتیم که عربستان سعودی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و کسری زیاد در بوجه های سالیانه اش و نیز کاهش ذخایر مالی اش به دلیل هدر دادن پول ها و درگیر شدن در جنگ های یمن،سوریه و عراق در آستانه ورشکستگی است، بسیاری داخل و خارج از عربستان سعودی ما را مسخره گردند و مقاله های زیادی منتشر شد که نشان دهد اقتصاد عربستان قوی است و منابع درآمدزای زیادی از طلا و معادن غیرنفتی وجود دارد.

همین دیروز و در برنامه «الثامنه»که توسط «داوود الشریان»روزنامه نگار کهنه کار عربستانی در شبکه تلویزیونی «ام بی سی» ارائه می شود، آقای «محمد التویجری» معاون وزیر اقتصاد و برنامه ریزی عربستان اذعان کرد که «کشورش در صورتی که تدابیر ریاضتی و کاهش هزینه ها اتخاذ نمی کرد، در عرض سه سال ورشکسته می شد.»

این اذعان بازتاب دهنده رویکرد حکومتی بی سابقه عربستان است که به طور کلی با سیاست های«متکبرانه» و جارو کردن مشکلات زیر فرش که طی سال های گذشته دنبال شد، در تناقض است. در سال های گذشته عادت بر بود که از بیان هر گونه سخنی که عربستان را در حالت ضعف مالی یا اقتصادی یا سیاسی نشان می داد، اجتناب می شد تا برخی از کشورهای همجوار«شمات اش»نکنند و چهره و جایگاهش نیز در برابر چشمان شهروندانش قوی باقی بماند.

شاید پناه بردن عربستان سعودی به بازارهای جهانی برای فروختن اوراق قرضه خزانه اش برای جمع کردن 17.5 میلیارد دلار برای از بین بردن کسری بودجه اش که سال جاری نزدیک به 87 میلیارد دلار تخمین زده می شود، نیز تحولی بی سابقه در کشوری است که درآمدهای ماهیانه نفتی اش به نزدیک به دو میلیارد دلار در روز می رسید.

تدابیر ریاضتی و کاهش هزینه ها که حکومت عربستان سعودی در پیش گرفته است، و شامل کاهش سوبسید کالاهای اساسی و مواد سوختی ،افزایش عوارض، کاهش امتیازها و پاداش ها و حقوق های کارمندان بلندپایه دولت مانند وزرا و اعضای مجلس شورا(به میزان 15 تا 20 درصد) می شود، به ضرر شهروند سعودی و کارگران خارجی مقیم در این کشور است که تعدادشان در حدود هشت میلیون کارگر و کارمند تخمین زده می شود. همچنین پرداخت نکردن طلب های شرکت هایی که پروژه های بزرگ را به اجرا درآوردند توسط دولت باعث ایجاد مشکلات زیادی برای این شرکت  ها و ورشکسته شدن بسیاری از آنها به دلیل ناتوانی  شان در پرداخت حقوق کارکنان و نیز وقوع مشکلات اجتماعی و کارگری شد.درست است که وزیر دارایی دولت عربستان اذعان کرده است که دولت نزدیک به 30 درصد از این بدهی ها را تا پیش از پایان سال کنونی می پردازد اما بسیاری در امکان عملی کردن این وعده ها تردید دارند.

برخی از سعودی ها به خطرات قرض گرفتن از بازارهای جهانی از طریق عرضه اوراق قرضه توجه نکرده اند و در درجه نخست بر استقبال گسترده برای خرید آنها توسط موسسه های جهانی تمرکز کردند و نیز بر درخواست خرید تمرکز کردند که نزدیک به 382 درصد است یعنی 282 درصد بیشتر از میزان اوراق قرضه عرضه شده؛ امری که به گفته آنها نشانه های بین المللی بر قدرت اقتصادی عربستان اشاره می کند و احتمال رشد آن در آینده را بیشتر می داند.

این طبیعی است که اقتصاد کشوری که نزدیک به ده میلیون بشکه نفت در روز صادر می کند،قوی باشد اما مشکل در مدیریت این اقتصاد و درست هزینه کردن نهفته است زیرا این هزینه کردن و مدیریت آن نباید به ضرر شهروند عادی بی چیز باشد که در سایه میلیونرها و میلیاردهای بزرگ احساس رنج و سختی در معیشت وی شروع شده است.

شهروند می تواند تدابیر ریاضت اقتصادی را تحمل کند به شرط آن که در تعیین سرنوشت اش در سایه شفافیت مالی و سیاسی و نظارت قانونی و رسانه ای و محاسبه قوه مجریه و تحویل فاسدان به دادگاه های عادلانه در سایه بخش قضایی مستقل شریک باشد.

اجرای حکم یک شاهزاده سعوی از خاندان حاکم، اقدام قضایی بی سابقه ای است و مورد مناقشه قرار دادن اوضاع مالی کشور در یک برنامه تلویزیونی با حضور وزرای مربوطه اقدام دیگری در همین چارچوب است اما مشارکت باقی می ماند، مشارکت شهروند در فرایند تصمیم گیری برای جبران مساله ای مهم است، آن هم تا زمانی که از وی خواسته می شود که در تحمل بخش بزرگ از مشکلات به دلیل اوضاع مالی بحران زده مشارکت کند.