جیمز متیس و رکس تیلرسون در نشستی در سنا خواستار پابرجا باقی ماندن قانون استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها شدند.
به گزارش مرور نیوز، به نقل از رویترز مشاوران ارشد امنیتی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با لغو قانون اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست ها مخالفت کردند و از کنگره خواستند دست کم قانون جدیدی برای آن جایگزین کنند، زیرا به عقیده این افراد اینکه برای مبارزه با تروریست‌های افراطی و دیگر گروه‌های شورشی محدودیت زمانی و جغرافیایی در نظر گرفته شود، اشتباه محض است.
جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا در جلسه استماعی در سنا اظهار کرد: جنگ اساسا پیش بینی نشدنی است.
در این نشست درباره احتمال تصویب قانونی جدید درباره استفاده آمریکا از نیرو‌های نظامی علیه تروریست‌ها بحث و مجادله شد. پس از آنکه جرج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱ قانون اجازه استفاده از نیرو‌های نظامی با نام اختصاری AUMF را امضا کرد، مدیریت جنگ به دست کنگره آمریکا افتاد.
رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا نیز همانند متیس از کمیته روابط خارجی سنا درخواست کرد بدون معرفی جایگزینی برای این قانون آن را ملغی اعلام نکنند، زیرا چنین کاری نیرو‌های آمریکایی را در معرض خطر قرار خواهد داد. این دو مقام ارشد کابینه ترامپ اعلام کردند اساسا توجیه عملیات نظامی علیه تروریست‌ها که هم‌اکنون نیز در جریان است نیازی به وجود قانون AUMF ندارد.
تیلرسون در این باره گفت: قانون AUMF که در سال ۲۰۰۱ تصویب شد برای عملیات نظامی آمریکا علیه القاعده، طالبان و دیگر نیرو‌های متخاصم مانند داعش و آنچه بعد‌ها در عراق و سوریه ظهور کرد، در نظر گرفته شده بود.
دموکرات‌ها و جمهوری خواهان طی سال‌های گذشته مجادله بسیاری بر سر این موضوع داشتند که پس از حملات ۱۱ سپتامبر اختیارات کنگره برای دخالت در عملیات نظامی آمریکا بیش از اندازه زیاد شده است، اما چگونگی تقسیم اختیارات میان کنگره و پنتاگون در قانون جدید AUMF باید تعیین شود.
از زمانی که تهدیدات آمریکا علیه کره شمالی افزایش یافت و ۴ سرباز آمریکایی در نیجر به دست تروریست‌ها کشته شدند، ماجرای اجازه استفاده نظامی آمریکا علیه نیرو‌های شورشی دارای اهمیت دو چندان شد.
باب کورکر سناتور جمهوری خواه، نیز پس از حادثه تروریستی نیجر اعلام کرد نیرو‌های آمریکایی هر لحظه در یک عملیات جنگی هستند.
