دستگاه قضایی مصر سلب تابعیت محمد مرسی رئیس جمهور سابق و عزل شده این کشور را بررسی می کند.
به گزارش مرور نیوز، به نقل از پایگاه النشره، دادگاه قضایی اداری مصر روز یکشنبه دادخواست مربوط به سلب تابعیت محمد مرسی رئیس‌جمهور معزول مصر را به عالی‌ترین نهاد قضایی کشور ارجاع داد.
این دادخواست نخست‌وزیر و وزیر کشور دوره زمامداری مرسی را نیز شامل می شود.
در این دادخواست آمده است که مجموع احکام حبس صادره علیه محمد مرسی به ۴۵ سال رسیده است و با توجه به محکومیت وی در پرونده شماره ۳۱۵ مربوط به سال ۲۰۱۴ معروف به حوادث کاخ الاتحادیه، مرسی خائن به وطن محسوب می‌شود.
در این دادخواست همچنین مرسی به جاسوسی برای سازمان‌های تروریستی و ارائه مستندات و اسناد نظامی به کشور بیگانه متهم شده و آمده است که مرسی جاسوس بوده و بخاطر تهدید منافع عالی کشور مستحق داشتن تابعیت مصری نیست.
