اردوغان تلاش می‌کند پس از کودتای نافرجام ارتش کماکان با ادامه وضعیت اضطراری در ترکیه، صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور را به اشکال مختلف از وجود مخالفان احتمالی و طرفداران گولن خالی کند.
به گزارش گروه سیاسی مرور نیوز، سه ماه قبل کودتای نافرجام ارتش ترکیه تبدیل به فرصتی برای رجب طیب اردوغان شد تا بتواند آرمان‌های سیاسی خود را با سهولت بیشتری محقق سازد، آرمان‌هایی که گمان می‌رفت در مسیر اجرای آن‌ها با فشار افکار عمومی و احزاب روبرو شود.
اردوغان درصدد بود تا نظام پارلمانی ترکیه را ریاستی کند و بر وجه ریاست جمهوری بیش از پیش بیفزاید. او امیدوار بود در جشن یک‌صد سالگی جمهوری ترکیه در سال 2024 این امر محقق شده باشد. اما مسیر پیش رو به دلیل احزاب سیاسی فعال در این کشور سخت نشان می‌داد.
اما کودتای ارتش که برخی آن را دستکاری شده توسط شخص رئیس جمهور و حامیانش می‌دانند، زمینه را برای اردوغان فراهم کرد. رئیس جمهور ترکیه پس از وقوع کودتا در اولین اقدام، دست به اخراج بسیاری از افرادی کرد که گمان می‌رفت حامی اندیشه‌های گولن باشند، شخصی که به زعم مقامات آنکارا در پشت پرده حرکت نظامیان برای بازگشت به قدرت بود.
براین اساس در بازه زمانی سه ماهه 100 هزار قاضی، نیروی پلیس و ارتش، کارمند، روزنامه نگار، فعال اجتماعی، استاد دانشگاه و معلم از کار برکنار شد. اما به نظر می‌رسد خیال اردوغان باز هم راحت نشده و در آخرین خبری که از تحولات ترکیه منتشر شد، بیش از 10 هزار کارمند دیگر دولت نیز تصفیه شدند. همچنین در این موج جدید 15 رسانه که تقریبا تمامی آن‌ها در مناطق کردنشین فعالیت می‌کردند، بسته شدند و سردبیر روزنامه مشهور جمهوریت نیز بازداشت شد که در نتیجه این روند 160 رسانه پس از کودتا بسته شدند.
نکته حائز اهمیت در این میان این است که از این پس روسای دانشگاه‌ها هم توسط رئیس جمهور انتخاب شد که این فرصتی برای گسترش نفوذ اردوغان در مراکز آموزشی است. مراکز آموزشی مهم‌ترین نهاد جنبش گولن در ترویج اندیشه‌هایش به شمار می‌رفت که از این پس با اعمال سیاست‌های اردوغان، از حوزه اعمال نفوذ گولن خارج خواهد شد.
این تحولات در حالی ادامه می‌یابد که 37 هزار نفر نیز در جریان کودتا دستگیر شدند. هدف از این دستگیری‌ها تفتیش عقاید و بررسی سوابق افراد است که اگر ثابت شود در کودتا نقش داشته‌اند، احتمال محکومیت به اعدام در انتظارشان است. این در حالی است که مجازات اعدام در قانون کیفری ترکیه وجود ندارد اما اردوغان تلاش دارد این مجازات را به قوانین کشورش برگرداند.
رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی اخیر تاکید کرد نباید به واکنش‌های اتحادیه اروپا بها داد و مجازات اعدام باید به قوانین برگردد تا در صورت لزوم خاطیان و تهدید کنندگان امنیت ملی را به اشد مجازات رساند. اما در مقابل رهبران احزاب اپوزیسیون بر این باورند اعدام ابزاری خواهد شد تا مخالفان اردوغان را از پیش رو برداشته شود و تهدید به حکم اعدام باعث محافظه‌کاری و گردن نهادن به دیکتاتوری رئیس جمهور خواهد شد.
شرایط داخلی ترکیه در حالی پیش می‌رود که این کشور در حوزه سیاست خارجی نیز با مشکلاتی دست به گریبان است. نظامیان ترک در عراق برخلاف نظر بغداد تلاش دارند حضوری موثر داشته باشند و از طرفی در شمال سوریه نیز با پیشروی نیروهای کرد و داعش مبارزه می‌کنند. در واقع هدف اصلی آنکارا مقابله با قدرت کردهای سوری و پ.ک.ک در منطقه است. این سیاست در حوزه داخلی نیز باعث بروز جنگ داخلی در مناطق کردنشین شده است.
براین اساس می توان گفت یکتازی اردوغان در حوزه داخلی و خارجی تصویر شخصی دیکتاتور ما آب به وی داده است که می‌تواند پایه‌های دموکراسی نیم بند ترکیه را سست کند.
