در این توافق آمده است که اختیارات شورای ریاستی محدود و با توافق خواهد بود و پارلمان مسئولیت تدوین قوانین و نظارت بر قوه مجریه را برعهده خواهد داشت.
به گزارش مرور نیوز، گروه‌های آزادی و تغییر سودان در بیانیه‌ای اعلام کردند : کابینه شامل حداکثر ۲۰ وزیر خواهد بود و این گروه‌ها ۶۷ درصد اعضای پارلمان آتی را انتخاب خواهند کرد.
در این بیانیه آمده است که اختیارات شورای ریاستی محدود و با توافق خواهد بود و پارلمان مسئولیت تدوین قوانین و نظارت بر قوه مجریه را برعهده خواهد داشت.
مدنی عباس مدنی، سخنگوی گروه‌های آزادی و تغییر سودان گفت: سند قانون اساسی که درباره آن توافق حاصل شده شامل نظام حکومتی پارلمانی است که اختیارات گسترده‌ای را به قوه مجریه می‌دهد.
وی افزود: تحقق صلح در کشور از جمله مهم‌ترین اولویت‌های مرحله انتقالی است.
وی گفت که توافق بعد از تکمیل ساختار نهایی فردا (یکشنبه) به صورت اولیه امضا خواهد شد.
عباس مدنی گفت: براساس سند قانون اساسی یک ماه بعد از امضای توافق، کمیته تحقیقات مستقلی درباره حوادث و نقض‌های صورت گرفته تشکیل خواهد شد.
محمد ولد لبات، فرستاده اتحادیه آفریقا به سودان امروز(شنبه) از توافق گروه‌های سودانی با تمامی نکات مربوط به سند قانون اساسی خبر داد.
