نخست وزیر عراق گفت: طرحی را به پارلمان در دوره آتی ارائه می‌دهیم برای افزایش درآمد هر خانواده که سطح اقتصادی ضعیفی دارد تا زندگی شرافتمندانه برای همه خانواده های عراقی فراهم شود و هیچ مانعی برای اینکه مردم صدایشان را منتقل کنند وجود ندارد.
به گزارش مرور نیوز به نقل از اسکای نیوز، عادل عبدالمهدی ، نخست وزیر عراق در یک پیام زنده تلویزیونی با دعوت از قانون گذاران برای حمایت از تغییرات در کابینه اظهار کرد: درحال حاضر عراق بین دو این دو گزینه که "دولت باقی بماند" یا اینکه "دولت باقی نماند" قرار گرفته است. از پارلمان و گروه های سیاسی می‌خواهم به اختیارات نخست وزیر برای تغییرات در کابینه و تکمیل آن بدون سهمیه بندی های سیاسی پایبند باشند.
نخست‌وزیر عراق همچنین خواهان آرامش در عراق شده و تصریح کرد: عده معدودی موفق شده‌اند تظاهرات‌ها در برخی استان‌های این کشور را از مسیر مسالمت‌آمیز خارج کنند.
عبدالمهدی در ادامه خواستار بازگشت وضعیت عادی در همه استان‌های عراق شد.
وی همچنین از تشکیل «کمیته‌های قانونی» برای اطمینان از اینکه خشونت علیه تظاهرات‌کنندگان به کار گرفته نمی‌شود، خبر داد.
نخست وزیر عراق گفت: طرحی را به پارلمان در دوره آتی ارائه می‌دهیم برای افزایش درآمد هر خانواده که سطح اقتصادی ضعیفی دارد تا زندگی شرافتمندانه برای همه خانواده های عراقی فراهم شود.
عد المهدی تأکید کرد: هیچ مانعی برای اینکه مردم صدایشان را منتقل کنند وجود ندارد.
وی همچنین گفت: دولت مطالبات مشروع تظاهرات‌کنندگان را پیگیری کرده و آنها را برآورده می‌کند. مطالبات مردم برای مبارزه با فساد و نگرانی درباره آینده جوانان مطالبات درستی هستند.
نخست‌وزیر عراق گفت، دولت او کار را برای اجرای اصلاحات اقتصادی آغاز کرده تا بتواند برای جوانان اشتغال کند.
عبدالمهدی در عین حال افزود: برای مبارزه با فساد به تلاش بیشتری نیاز است.
عادل عبدالمهدی، با تاکید بر این که «راه حل جادویی» وجود ندارد گفت دولت نمی‌تواند تمام آرزوهای شهروندان را ظرف یک سال برآورده کند.
او همچنین گفت، عراق تصمیم گرفته تمامی بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را به جز کسانی که مرتکب جرائم جنایی شده‌اند، آزاد کند.
تظاهرات در برخی از شهرهای عراق از روز سه‌شنبه در اعتراض به نبود اشتغال، ضعف خدمات‌رسانی و گسترش فساد و عدم مبارزه جدی با آن آغاز شد و برای سومین روز متوالی به صورت پراکنده ادامه یافت.
دولت عراق بارها با تأکید بر اینکه برگزاری مسالمت‌آمیز حق مسلم و مشروع معترضان عراقی است، از آنها خواسته است ضمن احترام به قانون، از انجام هرگونه اقدامی که منجر به خروج این تظاهرات از مسیر مسالمت‌آمیز می‌شود، خودداری کنند.
