رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی استانها گفت: مطابق قانون، درصدی از جرایم تخلفات رانندگی باید به حساب شهرداری‌ها واریز شود.
به گزارش مرور نیوز از مشهد،نرگس کمالی صبح امروز در جلسه کمیسیون‌های شورای عالی استانها در تالار شهر شهرداری مشهد اظهار داشت: بررسی طرح جلب مشارکت‌های شهروندی در فعالیت‌های محیط زیست از طریق راه‌اندازی کانون‌های محیط زیست در محلات در شورای عالی استانها به بحث و بررسی گذاشته شده است.
وی همکاری شهرداری‌ها با نهادها و گروه‌های مردم نهاد که در زمینه محیط زیست فعالیت می‌کنند را از اهداف این طرح برشمرد و خواستار افزایش مشارکت مردم در شهرها و روستاها در فعالیت‌های محیط زیستی شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی استانها بررسی الحاق یک تبصره به ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را طرح دیگر مورد تصویب شورای عالی استانها برشمرد و خاطرنشان کرد: مطابق با قانون، درصدی از دریافتی‌های حاصل از تخلفات رانندگی که به حساب دولت و خزانه واریز می‌شود باید به حساب شهرداری‌ها واریز شود اما در عمل شاهد طلبکاری میلیاردی شهرداری‌ها از دولت و خزانه به دلیل عدم اجرایی شدن این قانون هستیم.
کمالی حضور نماینده و رئیس شورای عالی استانها را در جلسات تصمیم گیری و تصمیم‌سازی، به منظور دفاع از حقوق شهروندی مردم و شهرداری‌ها را یکی دیگر از بندهای مصوب این طرح معرفی کرد.
وی ادامه داد: همچنین براساس مصوبه امروز مقرر شد دو نفر از قوه قضائیه و دو نفر از شورای نگهبان به سه نفر نمایندگان مجلس در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات افزوده شوند و این طرح با توجه به اعتراضات زیادی که از سوی نامزدهای انتخابات اخیر شورای شهر صورت گرفته بود به شورای عالی استانها ارائه شد.
