به گزارش خبرنگار مرور نیوز، وزیری که در شبکه های اجتماعی به عنوان وزیر قطع ارتباطات از او یاد می شود باز هم خود را فدای پیگیری مطالبات مردم می کند. جهرمی رشادت خود را با افشاگری در حوزه تخلفات ارزی به رخ دیگر اعضای کابینه کشاند، از همان ابتدا هم مشخص بود این اولین و آخرین اقدام وزیر جوان نخواهد بود و حالا اصرارهای وزیر ارتباطات به رفع فیلتر توییتر که گویی حرف دل کاربران ایرانی را به گوش متولیان فیلترینگ کشور می رساند گام بعدی وزیر برای رویارویی با سختی های صندلی وزارت است.
اما پرونده توییتر در ایران از آنجا آغاز شد که نزدیک به ده سال است از فیلتر شدن آن میگذرد، درست بعد از انتخابات دولت دهم بود که در آن زمان و براساس اظهارات مدیر این شبکه، دولت وقت ایران این تصور را داشت که آنها در امور داخلی کشور دخالت کردهاند و فیلتر توییتر به این دلیل کلید خورد.
چند ماه پیش با گذشت نزدیک به یک دهه، زمزمه فعالیت مجدد این شبکه به صورت رسمی در ایران راه افتاد. این پروژه که از ابتدای دولت دوازدهم کلید خورد، امروز به بن بست رسیده است بن بستی که به در دادستانی می رسد. آخرین اظهارات وزیر ارتباطات، نشان از نامه نگاری متعدد به دادستانی کشور است، نامه هایی که با اکثریت امضا به دست دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رسیده است.
عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه بارها مخالفت خود را در قبال فعالیت شبکه توییتر در ایران از طرف دادستانی اعلام کرده است؛ اما این بار ماجرا متفاوت تر از قبل است و متهم شدن وزیر ارتباطات به انجام درخواست غیرقانونی به میان آمده است و گویی وزیر جوان روی لبه تیغ حرکت می کند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی میگوید درخواست وزیر ارتباطات مبنی بر طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری موج؛ عبدالصمد خرم آبادی در آخرین واکنش خود به صراحت اعلام کرد: بدنبال مصاحبه های مکرر وزیر محترم ارتباطات در خصوص احتمال طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، خبرنگاران محترم سوالات را خواهم داد.
خرم آبادی در این رابطه توضیح داد: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست؛ بنابراین موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمیشود.
وی همچنین تأکید کرد: درخواست وزیر محترم ارتباطات دائر بر طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواستی غیر قانونی و خلاف مبانی حقوقی است.
گفتنی است دادستان کل کشور طی نامهای به طور رسمی غیر قانونی بودن درخواست وزیر را صراحتا به او متذکر شد و اصرار وزیر بر این درخواست غیرقانونی و رسانهای کردن مکرر آن را جای تامل دانست.
خرم آبادی در ادامه گفت: اگر کسی فکر می کند که طرح مکرر یک درخواست غیرقانونی در رسانهها، منع قانونی آن را مرتفع می کند؛ این فکر اشتباه است.
وی معتقد است: توئیتر یک شبکه اجتماعی آمریکایی است که کنترل آن در اختیار دشمن می باشد. مدیران این شبکه در فتنه سال 88 صراحتا از فتنه حمایت کردند. در حال حاضر نیز این شبکه حاوی میلیون ها محتوای مجرمانه است که وزارت ارتباطات به لحاظ فنی امکان پالایش حتی یک مصداق آنرا را ندارد.
دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: در این موقعیت که بیش از پیش نقاب از چهره پلید آمریکای جهانخوار برداشته شده است و دشمنی های شیطان بزرگ آشکارتر گردیده، انتظار می رود وزارت ارتباطات بجای پیگیری غیرقانونی رفع فیلتر شبکه های تحت کنترل آمریکا، پیگیر تحقق شبکه ملی اطلاعات و حمایت بیشتر از پیام رسان های داخلی باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس نیز با اعلام موافقتش نسبت به نامه مشترک 6 وزیر و دو نماینده مجلس در مورد رفع فیلتر توئیتر، گفت: برداشتن فیلترینگ توییتر هیچ تبعات منفی یا ریسکی برای کشور ندارد.
زرآبادی در ادامه عنوان کرد: با این حال، رفع فیلتر توییتر تبعات منفی برای کشور ندارد، به طوری که در حال حاضر با وجود محدودیتهای دسترسی، شاهد استفاده از آن هستیم و مشکل ساز هم نبوده است. این شبکه اجتماعی با توجه به خدماتی که ارائه می دهد، مخاطبشان را جذب می کند.
با توجه به این گزارش از طرف دادستانی این پرونده را باید مختومه اعلام کرد؛ البته ممکن است با ادامه این ماجرا اخطارهای دیگری مورد توجه وزیر ارتباطات قرار بگیرد و به عنوان مثال دیگر شاهد فعالیت وزیر جوان در شبکه اجتماعی توییتر نباشیم و نظاره گر قطع ارتباط او در شبکه های اجتماعی دیگر نیز باشیم.