روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت: پس از ماه ها تبلیغات، همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه برگزار شد و همانطور که جریان‌های طرفدار رجب طیب‌اردوغان و حزب عدالت و توسعه انتظار داشتند، بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در انتخابات به تغییر قانون اساسی «آری» گفتند.
به گزارش مرور نیوز، در ادامه این گزارش می خوانیم: تنها چندساعت از اتمام همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در ترکیه گذشته بود که رسانه‌های این کشور از پیروزی رای «آری» در این همه‌پرسی خبر دادند. با این حال خبرهایی از احتمال تخلف هم در رای‌گیری منتشر شد که در همین راستا، اپوزیسیون اصلی ترکیه خواستار لغو نتیجه همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی شد. با این حال رئیس شورای عالی انتخابات در پاسخ به اعتراضات احزاب اپوزیسیون مبنی بر زیرسوال رفتن مشروعیت رفراندوم، این اعتراضات را رد کرد و گفت که شمارش آرا نشان می‌دهد مردم با اصلاحات قانون اساسی موافق هستند.
بالاخره پس از ماه ها تبلیغات، همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه برگزار شد و همانطور که جریان‌های طرفدار رجب طیب‌اردوغان و حزب عدالت و توسعه انتظار داشتند، بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در انتخابات به تغییر قانون اساسی «آری» گفتند. با توجه به قوانین این کشور، کسب نصف به اضافه یک آرا برای تایید نتیجه نهایی همه‌پرسی کافی است. البته این نتیجه به این معنی است که فقط نیمی از مردم با این شرایط موافقند. در این میان طیف وسیعی از مردم شهرهای بزرگ و مناطق کردنشین به این همه‌پرسی «نه» گفتند.
همچنین براساس آمار منتشره، ترکهای خارج نشین هم به میزان 59درصد رای «آری» و 41درصد رای «نه» داده‌اند که از این میان 54.68 درصد از اتباع ترکیه که ساکن ایران هستند به تغییرات قانون اساسی در کشورشان رای «نه» داده‌اند. همچنین 45.32 درصد با این تغییرات موافقت کرده‌اند. ترکهای مقیم ایران، آمریکا، عراق، روسیه، چین و انگلیس در مجموع بیشترین رای «نه» را داده‌اند، درحالی که ترکهای آلمان، عربستان و فرانسه نظر مثبت بیشتری نسبت به این موضوع داشتند.
اما درحالی که شمارش آرا به سرعت پیش رفت بسیاری از مخالفان اردوغان و احزاب اپوزیسیون نسبت به روند رای‌گیری وشمارش آرا معترض شدند. به گزارش آسوشیتدپرس، معاون حزب مردم جمهوری‌خواه ترکیه با اشاره به تخلف‌ها در جریان رای‌گیری روز یکشنبه از هیئت انتخاباتی کشورش خواست تا نتیجه رفراندوم را باطل اعلام کنند.
به گفته این مقام تنها یک راه برای خاتمه بحث‌ها درباره مشروعیت این رای گیری و راحت کردن خیال مردم وجود دارد و آن این است که هیئت عالی انتخابات، نتایج رفراندوم را لغو کند. اقدام هیئت عالی انتخابات در پذیرش برگ رای‌هایی که مهر رسمی بر رویشان وجود نداشت، موجب خشم احزاب اپوزیسیون ترکیه شد. معاون حزب مردم جمهوری‌خواه گفت: مقام‌ها نمی‌توانند مشخص کنند که چند برگه رای به صورت غیرقانونی انداخته شده است.
هیئت عالی انتخابات ترکیه حین انجام رای گیری در روز یکشنبه تصمیم گرفت قوانین رای‌گیری را تغییر دهد و همین اقدام به گفته اپوزیسیون موجب شد تا تخلفاتی رخ دهد. برگه‌های رای در ترکیه معمولا ممهور به مهر رسمی است اما هیئت عالی انتخابات ترکیه به صورت ناگهانی اعلام کرده بود که برگه رای‌هایی را که مهر هم ندارد، می‌پذیرد. حزب اپوزیسیون مردم جمهوری‌خواه تاکید دارد: این هیئت در مسئولیت خود شکست خورده است، چراکه اجازه داده تقلب در رفراندوم صورت بگیرد.
این درحالی است که رئیس شورای عالی انتخابات در نشست مطبوعاتی در پاسخ به اعتراض احزاب مردم جمهوری خواه ترکیه و دموکراتیک خلق مبنی بر وجود دستکاری در نتیجه رای‌گیری گفت: تصمیم شورای عالی انتخابات مبنی بر شمارش آراء صندوق‌های رای پلمب نشده از سوی این شورا برای اولین بار اتخاذ نشده‌است. وی اظهار کرد: اگر برخی از صندوق‌ها پلمپ نشده‌اند این نشانه کوتاهی مسئولان حاضر در پای صندوق‌های رای گیری بوده‌است. او همچنین بیان کرد: اعضای شورای عالی انتخابات برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق مردم و ابطال رای آن‌ها چنین مجوزی را صادر کرده است. در صندوق‌های رای، رای «آری» اکثریت بوده است.
اما در پی این پیروزی ضعیف هواداران اردوغان، کمیسیون اروپا از ترکیه خواست به دنبال یک توافق ملی و سازش گسترده درباره مسائل مربوط به قانون اساسی باشد. کمیسیون اروپایی در بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به نتایج این رفراندوم، ما از دولت آنکارا می‌خواهیم تا به دنبال یک توافق ملی گسترده در اجرایی شدن متمم‌های قانون اساسی باشد.
ترکیه به‌عنوان یکی از اعضای ناتو که در سال 2005 به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا بود، از شرکای اصلی این اتحادیه در اجرایی شدن روند توقف مهاجرت میلیون ها سوری به اروپا بوده است اما سرکوب‌های صورت گرفته توسط دولت ترکیه از زمان کودتای نافرجام 15 ژوئیه سال 2016 باعث مطرح شدن انتقادهای شدیدی از سوی بسیاری از کشورهای اروپایی علیه آنکارا شده‌است. در بیانیه کمیسیون اروپایی که از سوی ژان کلود یونکر، رئیس این کمیسیون و دو تن دیگر از مقام های ارشد این اتحادیه مطرح شده، آمده‌است: اتحادیه اروپا منتظر ارزیابی هیئت نظارت بین الملل درباره احتمال بروز برخی بی نظمی‌ها در برگزاری این رفراندوم و نتایج آن است.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز از رجب طیب اردوغان خواست تا بعد از پیروزی دشوارش در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه درصدد برقراری گفت‌وگوی محترمانه در داخل این کشور باشد. همچنین دولت فرانسه نتیجه رفراندوم ترکیه را نشانه وجود اختلاف و دودستگی در جامعه ترکیه دانست. این درحالی است که احزاب اروپایی حتی خواستار توقف روند گفت‌وگوها بر سر عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا شدند.
در همین راستا، پیتر آلتمایر رئیس دفتر صدراعظم آلمان اظهار کرد: نتایج همه‌پرسی در ترکیه نشان داد که هنوز دامنه اختلاف نظرها در این کشور وسیع است و در چنین شرایطی نمی توان انتظار اروپایی شدن از این کشور را داشت. از سوی دیگر شماری از سیاست‌مداران اروپایی و نمایندگان پارلمان اروپا در نامه‌ای خواستار توقف روند مذاکرات دو سویه اروپا-آنکارا به منظور پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا شدند.
به هرحال رجب طیب اردوغان با این همه‌پرسی شرایط را برای ادامه کار خود در راس قدرت فراهم کرد و این احتمال وجود دارد که بتواند پس از پایان دوره قانونی ریاست جمهوری‌اش در سال 2019، بازهم در عرصه قدرت بماند و این بار برای دو دوره پنج‌ساله با اختیاراتی بیش از گذشته در ترکیه حکومت کند. با این حال اردوغان وقت را از دست نداده‌است.
او اعلام کرد که پس از پیروزی رای «آری»، زمان آن رسیده که ترکیه احیای مجدد حکم اعدام را مدنظر قرار دهد. اردوغان در جریان سخنرانی پیروزی‌اش در رفراندوم گفت: من فورا درخصوص احیای مجدد حکم اعدام با بنعالی ییلدیریم، نخست وزیر و رهبر حزب اپوزیسیون ناسیونالیست مذاکره خواهم کرد. وی افزود: اگر لایحه پارلمانی این موضوع به من ارائه شود آن را تایید خواهم کرد اما اگر در پارلمان از این مساله حمایت نشود آن وقت ممکن است رفراندوم دیگری در خصوص این موضوع برگزار شود. اما این اقدام نیز می‌تواند بیش از پیش به تلاش‌های دیرینه ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا پایان دهد.
