رئیس اسبق بانک مرکزی میگوید: یکی از مهمترین معضلات کشور ما این است که مدیرانمان را یکی پس از دیگری میزنیم و از طریق سیاسی خارجشان میکنیم.
به گزارش مرور نیوز، آن مدیر هم کنار میکشد و دیگر وارد میدان نمیشود. مدیری که صادق است را نباید هرگز بزنیم. با چه اجازهای مدیری که درست کار کرده است را میخواهیم از گردونه خارج کنیم. اینها به ضرر نظام است. مگر ما در کشور چه تعداد مدیر ساختهایم؟
محمود بهمنی را اغلب با نام بانک مرکزی در دوره احمدینژاد میشناسند. او از سال ٨٨ تا ٩٢ ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشته است؛ دورهای که درباره آن حرف و حدیثهای زیادی وجود دارد و خود بهمنی بعداً درباره آن گفته بود بانک مرکزی در آن دوره استقلال نداشته و تابع تصمیمات رئیسجمهور وقت بوده است.
او حالا از شهرستان ساوجبلاغ راهی مجلس دهم شده و به گفته خودش تلاش میکند به دور از سیاسیکاری منافع مردم را دنبال کند. این موضع او وقتی جالبتر میشود که به عنوان یک چهره اصولگرا از برخوردی که با برخی مدیران از جمله صفدر حسینی در ماجرای فیشهای حقوقی شد انتقاد میکند و میگوید: در سیستم دولتی هیچ مدیری خودش برای خودش حقوق تعیین نمیکند. چرا بابت فیشهای نجومی، مدیرانی که ٥٠ سال برای تربیت آنها منتظر ماندیم را از میدان به در کردیم؟
او یک بار دیگر هم به انتقاد از همطیفهای سیاسی خودش برخاسته بود. روزی که طیبنیا، وزیر اقتصاد برای توضیح درباره F.A.T.F به مجلس رفته بود و سعی میکرد برای نمایندگان مخالف دولت توضیح دهد که تلاش ایران برای پیوستن به این سازمان از دولت قبل آغاز شده بود، کنار طیبنیا رفته و با صحه گذاشتن بر این ادعا تاکید کرده بود طیبنیا از تریبون مجلس بگوید این اقدام از دولت قبل آغاز شده بود و بهمنی در جریان این تلاشها بوده است.
متن گفتوگو با بهمنی را در ادامه میخوانید:
اخیراً اعلام شد پرونده شما در رابطه با فساد بابک زنجانی باز است. شما هم گفتید که قرار است شکایت کنید...
بله من در این باره به قوه قضاییه شکایت کیفری کردم. چون این ادعاها هر از گاهی مطرح میشود و هیچ مبنایی هم ندارد. بنده به عنوان مطلع و از آنجایی که برخی مباحث مربوط به تخصص من بود احضار شدم و از من توضیحاتی خواستند و من هم جواب دادم. این ادعا سیاسی و غیراخلاقی است و برخورد آنها در این باره کاملا غیراسلامی است. این ادعا مصداق نشر اکاذیب و تهمت و افترا است.
پیگیری شما الان در چه مرحلهای است؟
من شکایت قضایی کردم و در حال پیگیری آن هستم. اما سؤال من این است که آیا درست است که بدون اطلاع بخواهیم با حیثیت یک نفر بازی کنیم؟ یکی از مهمترین معضلات کشور ما این است که ما مدیرانمان را یکی پس از دیگری میزنیم و از طریق سیاسی خارجشان میکنیم. آن مدیر هم کنار میکشد و دیگر وارد میدان نمیشود. مدیری که صادق است را نباید هرگز بزنیم. با چه اجازهای مدیری که درست کار کرده است را میخواهیم از گردونه خارج کنیم. اینها به ضرر نظام است. مگر ما در کشور چه تعداد مدیر ساختهایم؟ بیست یا سی سال باید مدیرسازی کنیم و پیش از آن هم حدود بیست سال باید صبر کنیم تا او درس بخواند؛ یعنی در مجموع پنجاه سال باید صبر کنیم تا یک نفر مدیر تحویل بدهیم. چرا آنقدر راحت آنها را از میدان به در میکنیم؟!
شما که چنین اعتقادی دارید چرا وقتی رسانههای اصولگرا فضاسازیهایی علیه مدیرانی مانند صفدر حسینی بر سر فیشهای حقوقی داشتند واکنشی نشان ندادید؟
در مورد آنها هم من همین اعتقاد را دارم. ما باید ٥٠ سال صبر کنیم تا یک نفر مدیر شود. آن وقت چطور با دو کلمه حرف آنها را کنار میگذاریم. ببینید در همین بحث حقوقهای نجومی اگر از من بپرسند، میگویم کدام موسسه دولتی خودش برای خودش حقوق تعیین کرده است؟ مگر بانک مرکزی میتواند برای خودش حقوق تعیین کند؟ مجمع بانک مرکزی این حقوق را تعیین میکند. رئیس این مجمع هم رئیسجمهور است و اعضای مجمع، وزرا و هیات دولت هستند. چرا ما فقط از مدیران صحبت میکنیم و در مورد حقوقهای نجومی امثال صفدر حسینی یا مدیران دیگر را زیر سؤال بردیم.
با شناخت و تجربهای که دارم، میگویم هیچ مدیری در سیستم دولتی خودش برای خودش نمیتواند حقوق تعیین کند. من به اینکه این خوب است یا بد کاری ندارم اما میخواهم بگویم این حقوقها را خود این مدیران تعیین نکردهاند. ما باید بگوییم مجمعی که بالادست این سازمانها قرار داشتهاند چرا این رقمهای حقوقی را تعیین کردهاند؟ در این کشور به حساب چه کسی پول بریزند او نخواهد گرفت؟! ممکن است از هر صد نفر چهار نفر نگیرند. اما تقریبا همه از دریافت آن استقبال میکنند و آن را پس نمیدهند. پس این ما هستیم که نباید این مبالغ را به حساب افراد بریزیم. ما باید بسنجیم و ببینیم حقوق قشرهای مختلف در جامعه آنقدر از هم فاصله نداشته باشد.
منظورتان از «ما» دقیقا چه مرجعی است؟
منظور من دولت است. اگر بخواهم در یک جمله درباره علت فیشهای نجومی بگویم باید تاکید کنم که در مورد فیشهای حقوقی خلأ قانونی وجود داشت. قانون در مورد تعیین حقوق برخی نهادها و سازمانها دچار خلأ بود که خوشبختانه الان مجلس این خلأ را شناسایی کرده و از بین برده است. اما عدهای با این بهانه مدیرانی را از میدان به در کردند.