نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه ممانعت از سخنرانی علی مطهری در مشهد مغایر با اصول قانون اساسی است گفت: با توجه به اینکه این قانون شکنی به جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری به شدت لطمه وارد کرده لازم است نمایندگان در اقدام جمعی خواستار برچیده شدن همیشگی این قانون شکنی و برخورد با همه عوامل مقصر شوند.
به گزارش مرور نیوز، محمد کاظمی در نطق میان دستورش در صحن علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس با اشاره به لغو سخنرانی مطهری در مشهد گفت: این اتفاق در حالی رخ داده که اصول متعدد قانون اساسی همچون اصول ۳،۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۷ و ۱۵۶ قانون بر ضرورت حفظ آزادی‌های اجتماع و بیان تاکید کرده است. از این رو قطعا عملکرد کسانی که از این سخنرانی ممانعت به عمل آوردند مغایرت آشکار با این اصول قانون اساسی است.
وی ادامه داد: آقای مطهری قرار بود درباره تحلیل واقعه کربلا، نظرات شهید بزرگوار مطهری، ایدئولوگ بزرگ انقلاب در کتاب حماسه حسینی را مورد بررسی قرار دهند. سخنرانی صرفا مذهبی که سیاسی نبوده و همین موضوع به مقامات ذیصلاح نیز اطلاع داده شده بود. حال فرض می‌کنیم آقای مطهری می‌خواسته درباره مسائل روز کشور نیز اظهار نظر کنند که چنین اختیاری را قانون اساسی در اصول ۸۴ و ۸۶ به نمایندگان داده است.
این نماینده مجلس توضیح داد: طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی نماینده حق دارد در تمامی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کرده و آزاد است و نمی‌توان او را به خاطر اظهار نظرهایش تحت تعقیب قرار داد. سوال این است دادستان مشهد که باید پیشگام در اجرای قانون باشد و اساسی‌ترین وظیفه‌اش برخورد با قانون شکنان است، با چه مجوزی از برگزاری چنین مراسمی ممانعت به عمل آورده است؟ با این کار به اعتبار و حیثیت کشور به خصوص دستگاه قضایی لطمه وارد کرده است.
کاظمی ادامه داد: شنیده‌ام دادستان مشهد مطرح کرده که به دلیل پیشگیری از وقوع جرم مانع برگزاری مراسم شده است؟ طبیعتا اگر دادستان مشهد چنین قصدی داشته باید کسانی که قرار بوده سازمان یافته این سخنرانی را مختل کرده و مراسم قانونی و دارای مجوز را بر هم زنند، دستگیر کند. چون آنها قصد ارتکاب جرم داشته و قانون شکنی کرده‌اند. این اقدام شما افکار عمومی را یاد ضرب المثل معروفی می‌اندازد مبنی بر اینکه سنگ را بسته‌اند.
وی اضافه کرد: آقای دادستان مشهد شما که براساس وظیفه قانونی خود قصد پیشگیری از وقوع جرم را داشتید کاش قبل از اینکه عوامل شوم پدیده، میزان و ثامن الحجج با بالا کشیدن و حیف و میل اموال مردم آن هم بیش از ۵۰۰ هزار نفر از مردم مسلمان این مرز و بوم را به خاک سیاه بکشانند، با دستگیری سردمداران این شرکت‌ها از بیچاره شدن این مردم جلوگیری می کردید.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با قدردانی از موضع گیری رئیس مجلس، گفت: حتی شورای تامین استان نمی‌تواند با مصوبه خود از برگزاری مراسم سخنرانی نماینده ملت جلوگیری کند. چون این حق را قانون اساسی به عنوان فصل الخطاب برای همه نمایندگان پیش بینی کرده است. درست است که شورای تامین باید با برطرف کردن موانع برگزاری مراسم، امنیت را برای مردم و سخنران تامین کند اما این قانون شکنی به جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری به شدت لطمه وارد کرده و بجاست نمایندگان در اقدام جمعی خواستار برچیده شدن همیشگی این قانون شکنی شوند که متاسفانه سابقه تکرار شدن نیز دارد. همچنین از مقامات ذیصلاح درخواست برخورد با همه عوامل مقصر را تقاضا کنند.
کاظمی در ادامه از رئیس قوه قضائیه خواستار شد که برای اصلاح امور در دادگستری مشهد تدابیری بیندیشد.
نماینده ملایر در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه‌اش گفت: علی رغم تاکیدات رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کشاورزی برای خرید تضمینی کشمش و پرداخت یارانه متاسفانه سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تامین منابع مالی اقدام چشمگیری برای حل این مشکل انجام نداده است که در نتیجه باغداران محصولشان را به قیمت بسیار پایینی می فروشند، مطمئنا این بی مهری در خیل عظیمی از باغداران باقی خواهد ماند.
