سخنگوی شورای نگهبان گفت: فرمانداران باید نتایج بررسی صلاحیت را به طور مکتوب به داوطلبان ارائه کنند تا تأیید صلاحیت نشدگان بتوانند از مهلت قانون پنج روزه برای ارائه شکایات و اعتراض‌ها که از امروز آغاز می شود، استفاده کنند.
به گزارش مرور نیوز، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امشب ۲۲ دی‌ماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی انتخابات مجلس یازدهم در ایستگاه تایید صلاحیت ها پرداخت.
کدخدایی با اشاره به اینکه در مرحله مقدماتی ۱۶ هزار و ۳۳ نفر مورد بررسی قرار گرفتند گفت: تعدادی در همان مرحله مقدماتی که حدود ۸۰۰ نفر می‌شود انصراف دادند به طوری که هیئت‌های نظارت استانی، مرکزی و شورای نگهبان بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر را باید مورد بررسی قرار دهند.
او با اشاره به اینکه موازین بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی و نظارت تفاوتی نمی‌کند افزود: بررسی صلاحیت داوطلبان ابتدا در هیأت‌های اجرایی انجام شده که در آن مرحله تعدادی از داوطلبان، تأیید صلاحیت شدند و صلاحیت برخی نیز تأیید نشد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مرحله دوم، بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های نظارت استانی بود که بررسی صلاحیت‌ها باید با مشورت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات انجام می‌شد و دیدگاه‌هایشأن را درباره داوطلبان به هیأت مرکزی ارائه کنند.
کدخدایی عنوان کرد: نتایج بررسی ها را از طریق فرمانداری های کشور اعلام می کنیم به همین منظور نتایج بررسی به فرمانداری‌ها تحویل داده شد و آنان نیز طبق قانون موظف هستند نتایج را به طور کتبی به داوطلبان اعلام کنند.
کدخدایی تاکید کرد: چون از امروز در مرحله دریافت شکایت‌ها و رسیدگی به آن در شورای نگهبان هستیم، فرمانداران باید نتایج بررسی صلاحیت را به طور مکتوب به داوطلبان ارائه کنند تا تأیید صلاحیت نشدگان بتوانند از مهلت قانون پنج روزه برای ارائه شکایات و اعتراض‌ها که از امروز آغاز می‌شود، استفاده کنند.
او خاطرنشان کرد: ۲۴۹ نفر از نمایندگان کنونی مجلس برای انتخابات اسفند نام نویسی کردند که با درگذشت نماینده ایرانشهر این آمار به ۲۴۸ نفر کاهش یافت و در مجموع صلاحیت ۹۰ نفر یعنی حدود یک سوم ثبت نام کنندگان تأیید نشد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه ما همزمان رسیدگی به اعتراض‌ها را آغاز کرده ایم و تلاش خواهیم کرد در مهلت قانونی ۲۰ روزه یعنی تا ۱۱ بهمن نتایج رسیدگی به شکایات و اعتراض‌ها را اعلام کنیم گفت: بیش از یک میلیون برگ سند توسط کارشناسان ما مورد ارزیابی قرار گرفت به طوری که مراجع چهارگانه گزارشات خود را به ما ارسال کردند لذا این گزارشات همراه با اسنادی است.
او ادامه داد: گزارشاتی که به شورای نگهبان ارائه کرده اند، گزارشاتی مبسوطی بود و ما توانستیم با دریافت استعلام‌ها و گزارش‌ها با دقت بیشتری به پرونده‌های داوطلبان رسیدگی کنیم.
او مهم‌ترین دلایل رد صلاحیت‌ها را محور‌های مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت دانست و افزود: سوء استفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر از جمله مصادیق رد صلاحیت‌ها است.
کدخدایی با اشاره به بند‌های ماده ۲۸، ۲۹ و ۳۰ گفت: در این مصادیق افرادی داشته ایم که کلاهبردار بوده اند یا جعل اسناد می‌کردند یا از موقعیت شغلی سوء استفاده و تحصیل مال نامشروع مانند تصرف زمین کرده اند همچنین مواردی داشته ایم که مواد مخدر استعمال می‌کردند و یا عده‌ای در حوزه اخلاقی مشکل داشته اند، حتی کسانی برای نمایندگی مجلس نام نویسی کرده بودند که محکومیت جنایی داشته اند و به قتل و قصاص محکوم شده اند لذا در بررسی صلاحیت‌ها و برخی پرونده‌ها چند بار با مرجع گزارش دهنده مکاتبه کرده ایم یا از نماینده آن مرجع خواسته ایم برای توضیحات به شورای نگهبان بیاید.
* مسائل مالی، علت برخی رد صلاحیت‌ها
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه: ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس صلاحیتشان عمدتا به خاطر مسایل مالی تایید نشد گفت: البته به برخی از آن‌ها مستندات پرونده هایشان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کردند این مستندات ارایه می‌شود.
او با بیان اینکه اثبات برخی گزارش‌هایی که مراجع چهارگانه ارسال می‌کنند مانند جرایم اقتصادی، بسیار دشوار و زمان بر است گفت: بررسی یک پرونده هزینه‌های مالی دارد که با نام نویسی بی رویه، این هزینه‌ها بسیار افزایش پیدا می‌کند، افراد بدون هزینه نام نویسی می‌کنند، اما برای آن‌ها پرونده تشکیل می‌شود و کارشناسانی باید صلاحیت آن‌ها را بررسی کنند که این‌ها هزینه‌های اقتصادی به جامعه تحمیل می‌کند و باید برای آن چاره اندیشی شود.
کدخدایی ضمن تشکر از مراجع رسمی که همکاری بسیار خوبی داشتند گفت: باید اعلام کنیم که این مراجع تقریبا برای همه افراد سند به شورای نگهبان ارائه کردند که این امر نسبت به دوره‌های قبل بی‌سابقه بود، در قانون، تحقیقات محلی را داریم و در بسیاری از اوقات همین تحقیقات محلی به نفع افراد می‌شود چراکه کمک به دقت کار شورای نگهبان در بررسی پرونده‌ها می‌کند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه ما به جناح و گروه افراد نگاه نمی‌کنیم و توجهی نداریم که افراد اصلاح‌طلب یا اصولگرا هستند افزود: ما مستندات پرونده را می‌بینیم، امروز در رسانه‌ها هم اعلام شد که از هر دو طیف سیاسی هم تایید صلاحیت داشته‌ایم و هم رد صلاحیت، این موضوع نشان می‌دهد که شورای نگهبان نگاه سیاسی ندارد.
او با اشاره به اینکه گروه‌های مختلف شاید ابهامی نسبت به روند بررسی صلاحیت شورای نگهبان داشتند، اما از یکسال پیش خیلی از افراد و گروه‌ها به شورا آمدند و به سوالات و ابهامات آن‌ها پاسخ داده شد افزود: در مرحله اولیه بررسی صلاحیت‌ها هستیم که حدود ۳۰ تا ۳۴ درصد افراد صلاحیتشان تایید نشده که آمار اندک است، تا الان برای هر کرسی مجلس بیش از ۱۷ نفر را داریم که رقابت می‌کنند.
کدخدایی اظهار داشت: بیش از۱۳۰۰ نفر صلاحیتشان در مرحله هیات‌های اجرایی تایید نشده است.
او با بیان اینکه ورزشگاه تختی در شرق تهران آماده دریافت شکایت است افزود: برای برخی از پرونده‌ها چند بار با مراجع قانونی مکاتبه کردیم تا مستندات و توضیحات بیشتر و کامل‌تری را دریافت کنیم.
* هیچ چیز پنهانی از داوطلبان نداریم
قائم مقام دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: ما برای تمام افرادی که صلاحیتشان در آخرین مرحله تایید نمی‌شود، مدارک و مستندات را می‌توانیم ارائه کنیم لذا ما هیچ چیز پنهانی از داوطلبان نداریم.
کدخدایی اظهار داشت: همه نواقص قانون انتخابات را با همکاری مجلس و دولت بررسی کردیم و دو سال روی آن کار کارشناسی شد و آن چه نیاز اکنون ما بود در پیش نویس اصلاح قانون انتخابات آوردیم، اما نمایندگان مجلس طرح استانی شدن انتخابات را ارائه کردند که شورای نگهبان به دلایلی از جمله کاهش مشارکت مردم در انتخابات این طرح را رد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: به دلیل رد این طرح، نمایندگان مجلس قهر کردند و پیش نویس اصلاح قانون انتخابات از دستور مجلس خارج شد، تا کنون این پیش نویس سه نوبت به صحن علنی آمده، اما با تذکر عادی یک نماینده از دستور خارج شده است، اگر این قانون تصویب می‌شد؛ ۱۶ هزار نفر برای نمایندگی مجلس نام نویسی نمی‌کردند و مشخصات افراد از ابتدا محرز بود و انتخابات سالم تری داشتیم.
