رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور گفت: طبق قانون، انتصاب بازرسان انتخابات از اختیارات وزارت کشور است و هیچ دستگاه و نهادی به غیر از وزارت کشور و شورای نگهبان حق دخالت در امر اجرا و نظارت بر انتخابات را ندارد.
به گزارش مرور نیوز، علی طالبی رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور با تشریح اقدامات هیأت بازرسی در راستای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: شبکه گسترده بازرسان وزارت کشور در انتخابات پیش رو، مترصد نظارت و کنترل جریان انتخابات و حسن اجرای قانون هستند. تمام دست اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از مجریان، بازرسان و ناظران و سایر نهادها و دستگاههایی که به نحوی تکالیفی را در قانون بر عهده دارند، تلاش می کنند تا روز دوم اسفند ماه شاهد انتخابات پر شکوه، با مشارکت بالا و امنیت و سلامت کامل باشیم.
وی همچنین تصریح کرد: هیأت‌های بازرسی استان ها و شهرستان‌ها و بازرسان شعب در سطح کشور در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۶ آئین نامه اجرایی انتخابات خبرگان رهبری، از میان مردم تعیین شده اند و ضمن آموزش اعضای این شبکه وسیع، هماهنگی‌های لازم را برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات معمول انجام داده‌ایم.
رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور اظهار کرد: طبق قانون، انتصاب بازرسان انتخابات از اختیارات وزارت کشور است و هیچ دستگاه و نهادی به غیر از وزارت کشور و شورای نگهبان حق دخالت در امر اجرا و نظارت بر انتخابات را نداشته و حق اعزام مامور به شعب اخذ رأی به این منظور را ندارد. هیأت بازرسی انتخابات از پیش از آغاز فرآیند انتخابات با حکم وزیر کشور فعالیت خود را آغاز کرده و از همان زمان، فضای کشور و فعالیت‌ها و عملکرد تمام ذی‌نفعان اعم از داوطلبان، گروه‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی، مدیران و کارکنان دولت و دست اندرکاران انتخابات را رصد و در صورت احراز هر گونه تخلف، آنها را به به مراجع ذیصلاح نظارتی و قضایی منعکس می کند.
وی در همین راستا یادآور شد: برای این منظور سامانه گزارش تخلفات انتخابات توسط هیأت بازرسی وزارت کشور راه اندازی شد که گزارشات آن بطور منظم و هفتگی برای مراجع و وزیر محترم کشور ارسال می شود.
طالبی همچنین با اشاره به موضوع تخلفات مندرج در فصل هفتم و همچنین مواد ۶۰، ۶۵، ۶۵ مکرر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: هیچ یک از دست اندرکاران اجرایی و نظارتی انتخابات به هیچ عنوان نباید به نفع و یا ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر کند. اختلاف نظر و تعلق خاطر به یک جریان سیاسی به هیچ وجه نباید باعث کوچک‌ترین سوگیری یا حتی اظهار نظر افراد مذکور در جریان انتخابات باشد. این موضوع مکرر به هیات استانداری‌ها و عوامل دست اندرکار، ابلاغ شده و مورد مراقبت جدی ماست.
طالبی همچنین اشاره کرد: با توجه به ماده ۶۵ مکرر الحاقی در تاریخ ۳-۳-۹۵ به قانون، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، فریب و اغوای مردم از طریق سوء استفاده از اعلام نظر یا عکس با شخصیت‌ها و مقامات دولتی ، تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنها، تبلیغات خارج از مهلت قانونی از طریق شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از تخلفات نامزدهای انتخابات محسوب می شود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها، از صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه و ادارات، شرکت‌های دولتی، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها و تمام دستگاههایی که به هر مقدار بودجه عمومی استفاده می کند، طبق قانون ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور خاطرنشان کرد: بازرسان وزارت کشور ضمن دقت در رعایت تکالیف قانونی و بایدها و نبایدها، بر صیانت از حقوق مردم، نامزدها و جریان‌های سیاسی تاکید دارند؛ از جمله رعایت مرّ مقررات در بررسی صلاحیت‌ها ،فرصت اعتراض و رسیدگی به شکایات داوطلبان و همچنین مهلت و شرایط تبلیغات توسط نامزدها و حضور و نظارت نمایندگان آنها بر فرایند اخذ و شمارش آرا در شعبه، مواردی است که هیات بازرسی و بازرسان شعب در سراسر کشور خود را ملزم به نظارت و کنترل آن می‌دانند.
رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات در پایان یادآور شد: این هیات عملکرد کلیه فرمانداران سراسر کشور را در خصوص نحوه برگزاری انتخابات از طریق معیارهای مشخص و همچنین میزان رضایت مردم بررسی و ارزیابی خواهد کرد و در نهایت نتایج آن به استحضار وزیر کشور خواهد رسید و در ارزیابی سالانه عملکرد فرمانداری و ارزشیابی عملکرد شخص فرماندار ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
